رئيس «الرعاية الصحية» ينعى وفاة رئيس قسم الصيدلة بفرع الهيئة بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
نعى الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية والمشرف على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة، وفاة سادات محمود هلال، رئيس قسم الصيدلة بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية سابقًا وعضو إدارة الإمداد بالفرع، والتي وافتها المنية بالأمس.
أخبار متعلقة
«الصحة» تعلن عن فتح باب التقدم للحصول على درجة الماجستير في كلية الطب جامعة هارفارد
«الطفولة والأمومة» تحبط محاولة زواج طفلة 15 عامًا بالفيوم (تفاصيل)
الصحة: «100 يوم صحة» حقت زيادة في معدلات الاستفادة بالمبادرات الرئاسية بنسبة 79%
متقدمًأ بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيدة، وداعيًا المولى عز وجّل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها وزملائها بالعمل جميعًا الصبر والسلوان.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين التأمين الصحي الشامل هيئة الرعاية الصحية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.