فاجعة دمنات تعيد ظاهرة نقل الخطافة إلى الواجهة ووزارة النقل تتفرج
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
فاجعة حقيقية بكل المقاييس تلك التي شهدتها دمنات أمس الأحد، بعد مصرع 24 شخصا في انقلاب سيارة للنقل السري “خطاف” على مستوى جماعة سيدي بولخلف.
المأساة الإنسانية التي تابعها الجميع في الداخل و الخارج، أعادت إلى الواجهة معضلة النقل السري التي تستفحل يوما بعد يوم في ظل عجز وزارة النقل عن وضع حد لها خاصة في العالم القروي.
و يلجأ العديد من المواطنين في القرى و البوادي، خاصة ايام انعقاد الأسواق الأسبوعية، إلى خدمة النقل السري (الخطّافة) للتنقل في تضاريس وعرة تهدد حياتهم و تنتهي رحلاتهم في كثير من الأحيان بفواجع إنسانية.
ويعزى هذا الإقبال، على النقل السري حسب مهنيين إلى فشل وزارة النقل واللوجستيك في تدبير النقل العمومي، وفي الحفاظ على استقرار الأسعار وردع أصحاب المأذونيات الذين يتغولون على المواطن.
وأمام انعدام البديل، يلجأ المواطن إلى “الخطافة”، للتنقل سواء في القرى أو حتى في المدن بسبب النقص الفظيع في وسائل النقل و الذي تعاني منه جميع المدن المغربية بدون استثناء.
و يعتبر مهنيون أن إهمال الوزارة المعنية لهذا الملف، يبين أنها تستهتر بسلامة المغاربة الذين يقبلون على الخطّافة بشكل يهدد أمنهم ويعرض سلامتهم للخطر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
توضيح من النزاهة بشأن الحكم الصادر بحق مدير عام سابق في وزارة النقل
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" إنه "في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة".
وأشارت إلى أن القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914٤,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع.
ولفتت الهيئة إلى أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات.
وأشارت الهيئة إلى أنَّ قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية