تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة اللواء هشام الحصري.
وتقدم النواب بالتهنئة إلى وزير الزراعة لثقة القيادة السياسية وتكليفه بحقيبة وزارة الزراعة في الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد وزير الزراعة، أن الفترة المقبلة تشهد تكثيف سبل التعاون وتنسيق الجهود مع اللجنة، وأعضاء مجلس النواب، باعتبارهم، ممثلو الشعب ويعبرون عن آمالهم وطموحاتهم، ويرصدون مطالبهم، لافتاً إلى أن مكتبه مفتوح للجميع بهدف إنجاز وحل المشكلات التي تواجه المزارعين في كافة أنحاء مصر.


وأضاف الوزير أنه سيتم تكثيف العمل الإرشادي والتوسع في الحملات الإرشادية والتي يشارك فيها جميع المتخصصين من المراكز البحثية ومديريات الزراعة ومسئولي المكافحة، لتقديم الدعم الفني  مباشرة للمزارعين، وتوصيل التوصيات الفنية والمعلومات الإرشادية، والممارسات الزراعية الحديثة والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وضمان جودة المحصول.
وتابع فاروق، أنه سيتم إطلاق عدد من الحملات الكبرى للتلقيح الاصطناعي للماشية، بهدف تحسين السلالات لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي أيضاً.
وأكد وزير الزراعة أن ضمن الملفات أيضا التي ستلقى اهتماماً من وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، ملف تطوير التعاونيات، وأنه تم بالفعل البدء بهذا الملف، لتعميق دور الجمعيات الزراعية في خدمة الفلاح ودعمه، بداية من توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له، مروراً بالإرشاد والتوعية ومراحل الزراعة المختلفة، وحتى الحصاد وتسويق المحصول، فضلاً عن تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، باعتبارها السبيل لعودة الدورة الزراعية، والتي تساهم أيضاً في زيادة دخل المزارع.
ومن جهته تقدم النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بخالص التهنئة لوزير الزراعة ونائبه المهندس مصطفى الصياد لثقة القيادة السياسية، متمنياً لهماً التوفيق والنجاح في خدمة هذا الوطن.
وأشار الحصري إلى أن اللجنة ومجلس النواب، يقدمون كافة أشكال الدعم لوزارة الزراعة، من أجل إنجاح استراتيجيتها لدعم الفلاح ورفع مستوى معيشته، لافتاً إلى أنه سيتم العمل أيضاً على تعديل قانوني الزراعة والتعاونيات، من أجل تعميق دور الجمعيات الزراعية، لخدمة المزارعين، كذلك عودة الدورة الزراعية.
وتطرق رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس إلى عدد من الملفات المهمة، يأتي على رأسها تشجيع زراعة بنجر السكر، وملف الأسمدة، ودعم المزارعين، فضلاً عن التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، والتلقيح الإصطناعي، وتسعير المحاصيل لضمان الربحية المناسبة للمزارعين.

1000058714 1000058722 1000058720 1000058718 1000058726 1000058716 1000058730 1000058732 1000058724 1000058728 1000058738 1000058736 1000058742 1000058740 1000058734

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأمن الغذائي بنجر السكر محاصيل الأعلاف وزیر الزراعة

إقرأ أيضاً:

لا حرب دون مصر ولا سلام أيضا

سيجد القارئ تغييرًا مؤقتًا في هذه العبارة التاريخية التي كانت تقول «لا حرب بدون مصر ولا سلام بدون سوريا»؛ فسوريا العزيزة منغمسة من رأسها حتى قدميها في وضعها الداخلي المعقد وقدرتها -في المدى القصير- على التأثير في مجرى الصراع العربي ـ الإسرائيلي محدودة.

لكن مصر التي تخلت عن خيار الحرب منذ توقيع السادات اتفاقيات كامب ديفيد وجرفت معها الصراع العربي ـ الإسرائيلي والمنطقة برمتها إلى حالة «السلام» ربما تكون هي الطرف العربي الأساسي الذي بمقدوره أن يضع هذا السلام ومكاسب واشنطن وتل أبيب التي لا تعد ولا تحصى منه أمام أخطر تحدٍ يواجهه منذ ٤٧ عامًا!.

هل قررت القاهرة أن تخرج من حالة الصبر والكمون وتستجيب الاستجابة الطبيعية التي تتناسب مع قدرها كبلد كبير فترد سياسيًا على الانتهاكات الإسرائيلية لمعاهدة السلام وعلى سيل الاستفزازات المسيئة التي لم تتوقف منذ اندلاع طوفان الأقصى؟

هناك أربعة تطورات وقعت كلها في الأسبوع الماضي تفتح باب الاحتمالات لتغيرات جيواستراتيجية: التطوران القادمان من إسرائيل هما وصول مستوى الاستفزاز الإسرائيلي إلى مستويات غير مسبوقة سواء في درجة الوقاحة السياسية أو في محاولة النيل من مصر. والتطوران القادمان من مصر والعالم العربي هما وجود مؤشرات أولية للغاية ولكن غير حاسمة على أن الصبر المصري بدأ يتغير وأنه بدأ يعي أن سياسة الغموض وتجنب المواجهة لم تعد كافية لصد التحرشات الإسرائيلية.

في الأسبوع الماضي جاء الاستفزاز لمصر من قبل زعيم المعارضة يائير لابيد يقترح فيه أن توضع غزة تحت حكم مصري بين ٨ إلى ١٥عاما تتولى فيها مصر نزع سلاح حماس الذي فشلت فيه إسرائيل وأمريكا أو بنص كلامه «خلال هذه السنوات الثمانية ستعمل مصر على تدمير البنى التحتية الإرهابية التي بقيت في القطاع، بما في ذلك الأنفاق ومواقع إنتاج السلاح، وسيتم تشكيل جهاز أمني مشترك، مصري ـ إسرائيلي ـ أمريكي، يضمن تنفيذ الاتفاق ويمنع حماس من العودة وإعادة بناء قوتها العسكرية. نزع السلاح من غزة هو الشرط الرئيسي لإعادة الإعمار وإنهاء الحرب»، بعبارة أخرى يريد لابيد تحويل مصر إلى شرطي يحمي أمن ما تسميه إسرائيل جبهتها الجنوبية كما حولت السلطة الفلسطينية لشرطي يحمي الاستيطان والاحتلال في الضفة الغربية. المهين ليس فقط المهمة المعروضة على بلد كان قيادة لأمته وقدم أكبر عدد من الشهداء ولكن في المقابل إذ يزعم لابيد أن قيام الدول الغربية ودول في الخليج بشطب ديون مصر البالغة نحو ١٥٠ مليار دولار سيمكن مصر من إطعام شعبها الخبز! اقتراح لابيد يحتوي على تلميح بأن مصر بلد يمكن إملاء الشروط عليه بسبب أزمته الاقتصادية وديونه الخارجية. ومع الاعتراف الواسع لدى المختصين بحاجة مصر إلى سياسات توزيع عادلة تقلل نسبة الفقر وإلى سياسات اقتصادية أكثر رشادة تهبط هبوطا حقيقيا بحجم الدين الخارجي إلا أن بلدا ناتجه المحلي السنوي يصل لـ٤٠٠ مليار دولار هو بلد لا يجثو على ركبتيه مستسلما لعدوه لكي يقبل بدور شرطي الحماية له.

التطور الثاني كان أخطر لأنه من رئيس أركان الجيش دانييل هاجاري، فالجنرال الذي يزيد إنفاق بلاده العسكري ثلاثة مرات على الإنفاق المصري، يقول إن جيشه قلق جدا من التسليح الزائد للجيش المصري! وكأن إسرائيل دولة عظمى تتعامل مع مصر كدولة صغرى؛ هذا التطور الخطير في التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي لم يعد يقف إذن عند تجريد المقاومة الفلسطينية من سلاحها ولكن يريد أن يجرد أو يضع جيوش الدول العربية في وضع لا تستطيع فيه الدفاع عن نفسها من أي هجوم. وهنا يمكن أن نفهم تدمير الإسرائيليين لكل قدرات الجيش السوري والقيود الموضوعة بالاتفاق مع الغرب على حجم ونوعية تسليح الجيش اللبناني والأردني.. إلخ. التطورات القادمة من مصر والعالم العربي توحي بأن شيئًا ما «جنينيا» يتبلور في التوجه السياسي المصري نتيجة لهذه الاستفزازات المستمرة.

فلقد سربت الصحافة الإسرائيلية معلومات تقول إن مصر رفضت مقترحًا من بعض دول الخليج بأن تحتوي خطتها على نزع سلاح حماس، وأن مصر لم توافق حتى الآن على مطلب ترامب ونتنياهو في ربط عملية إعادة إعمار غزة بتجريد المقاومة من سلاحها. تطور يسير في الاتجاه نفسه عبّر عنه صحفي عربي قريب من هذه الدول الخليجية أشار فيه إلى أن هذه الدول ربطت مشاركتها المالية في إعادة الإعمار بخروج حماس التام من غزة وإذا لم تقبل حماس فعليها أن تقنع آية الله خامنئي بتحمل تكلفة إعادة الإعمار.

إذا وضعنا هذا مع بيان الخارجية المصرية الذي رفض خطة لابيد فإننا أمام مسار قد تستطيع فيه مصر -إذا أرادت- للمرة الأولى أن تضع على الطاولة تحديًا استراتيجيًا مرعبًا للإسرائيليين والأمريكيين ألا وهو أن حالة السلام ليست أبدية وليست أمرًا مفروغًا منه، وأن المعاهدة التي أخرجت مصر من الصراع والتي مكنت واشنطن من الهيمنة على المنطقة ووضعتها تحت جناحيها هي معاهدة غير مقدسة خاصة ما دام أحد أطرافها «إسرائيل» لا يحترمها كما يظهر من احتلالها ممر فيلادلفيا منذ نحو ١٠ أشهر.

التحليل السياسي يقول إن هذا المسار ربما يتطلب إرادة سياسية قادرة على إجراء مجموعة مراجعات ـ إعادة النظر في فكرة كرّسها فريق من النخبة المصرية يرى أن معاهدة السلام مع إسرائيل هي حجر الزاوية للسياسة المصرية وأنه على مصر الحفاظ طوال الوقت عليها وعلى علاقات تنسيق مع إسرائيل مهما صالت وجالت في المنطقة وعاثت فيها فسادًا.

ستنهي إعادة النظر تلك المزاحمة الخاطئة التي حدثت لعقيدة الأمن القومي المصري وبوصلتها الصحيحة التي بلورتها الخبرة التاريخية منذ رمسيس الثالث وصلاح الدين ومحمد علي وجمال عبد الناصر في أن التهديد الحقيقي لمصر يأتي من الشرق.

- نقد الميراث الاستراتيجي الذي وضع قيودًا مخيفةً على الدور المصري وهو الاعتقاد الخاطئ بأن الولايات المتحدة تتحكم في كل شيء، ربما احتاج الأمر التمرد على مقولة السادات بأن ٩٩٪ من أوراق اللعبة مع واشنطن.

مراجعة الانفراد بسابقة لم يعرف لها التاريخ مثيلًا، وهي أن يحرم طرف على نفسه استخدام وسائل القوة الخشنة إذا وجد أن الوسائل الأخرى غير كافية لحماية أمنه. الحديث هنا عن المقولة الشائعة أن حرب أكتوبر هي آخر الحروب وأن السلام خيار استراتيجي وحيد للعرب، فهل سمع أحد زعيما إسرائيليا أو أمريكيا يقول إن السلام خيار وحيد وأن الحرب دفاع عن الأمن والسيادة بات غير مطروح؟

لقد بنيت هندسة الشرق الأوسط الأمريكية على استمرار مصر في معاهدة السلام للأبد وهذه الهندسة ستنهار إذا بدا أن مصر قد تخرج من هذه الحالة. إن مجرد الإعلان أن كامب ديفيد وربما معها أوسلو ووادي عربة والتطبيع الإبراهيمي هي معاهدات تعاقدية وليست بقرة مقدسة وأن انتهاك الإسرائيليين المستمر لها يمكن بسهولة أن يفسخها وأن السلام والحرب مطروحان بالتساوي على الطاولة ستحد تمامًا من الجموح الأمريكي الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة رسم حدود وخرائط الدول العربية من جديد.

حسين عبد الغني كاتب وإعلامي مصري

مقالات مشابهة

  • ماهو تحميل المحاصيل الزراعية؟ وأهم الشروط الواجب توافرها؟
  • "معاك في الغيط" تقدم نصائح حول تحميل المحاصيل الزراعية
  • الزراعة: جهود إرشادية مكثفة لتعزيز التنمية الزراعية بمحافظة بورسعيد
  • من الريف إلى الينابيع الساخنة: قصة نجاح السياحة الزراعية في اليابان
  • لا حرب دون مصر ولا سلام أيضا
  • رئيس زراعة الشيوخ يدعو إلى وقف تصدير الخامات المحلية
  • وزير الزراعة يبحث تحقيق الاستدامة الزراعية ودعم صغار المزارعين.. نواب: خطوة لدعم الإنتاج و إحداث تنمية حقيقية.. و نقص مستلزمات الإنتاج أكبر معاناتهم
  • أساس التنمية الزراعية.. روشتة برلمانية لدعم صغار المزارعين
  • برلماني: دعم صغار المزارعين خطوة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى
  • «الأفلاج».. شريان الاستدامة الزراعية