صُراخ ذراع إيران بمعركة المطار.. إعادة تذكير بحقائق الشرعية والانقلاب
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
صعَّدت جماعة الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، موقفها تجاه حل أزمة طائرات شركة اليمنية المحتجزات من قبلها في مطار صنعاء واستئناف الرحلات من المطار عبر الوجهة الوحيدة وهي الأردن.
وأفشلت الجماعة الحوثية الاتفاق الذي جرى بينها وبين الحكومة بوساطة عُمانية للعودة بالأوضاع إلى ما قبل احتجازها للطائرات باستئناف تشغيل رحلات الأردن عبر مطار صنعاء مع إعادة السماح بحجز التذاكر من مكاتب اليمنية بمناطق سيطرة الجماعة، وفق مع كشف عنه ناطق الشركة حاتم الشعبي.
وتنفيذاً لذلك، نشر إعلام شركة "اليمنية" مساء الاثنين جدول الرحلات ليوم الثلاثاء 9 يوليو، ويظهر فيه وجود رحلة طيران ذهابا وإيابا إلى الأردن عبر مطار صنعاء، قبل أن تقوم الشركة بحذف الجدول ونشر جدول آخر من دون هذه الرحلة، بعد رفض مليشيا الحوثي لتنفيذ الاتفاق.
وأصدرت المليشيا عقب ذلك بياناً باسم إدارة الشركة الخاضعة لها في صنعاء، رفضت فيه جدولة رحلة واحدة إلى الأردن عبر مطار صنعاء وما وصفتها بالحلول الترقيعية غير المجدية، وانها "لن تقبل.. إلا بالفتح الكامل والشامل لمطار صنعاء الدولي".
وكشفت إدارة الشركة الحوثية في بيانها بأنها أرسلت للتحالف العربي بجدولة رحلات ثلاث وجهات القاهرة والهند والأردن لاعتماد التصاريح لها، وهو ما يشير إلى السبب الحقيقي الذي دفع بالجماعة إلى التراجع عن الاتفاق الذي تم مع الحكومة وإدارة الشركة في عدن.
ما أورده البيان، يؤكد تصريحات ناطق "اليمنية" الذي أوضح فيها بأن جماعة الحوثي ترفض الإفراج عن طائرات الشركة الأربع وانها تسعى لإعادة تشغيلها من قبل إدارة الشركة بصنعاء بعيداً عن إدارة الشركة الرسمية في عدن، كاشفاً عن محاولة الجماعة تسيير رحلات عبر مطار صنعاء إلى جدة وعمّان، الا أن سلطات البلدين رفضت ذلك.
فشل الجماعة الحوثية في تسيير رحلات جوية من مطار صنعاء عبر الطائرات المحتجزات، يُعد نتيجة طبيعية لافتقار الجماعة للمشروعية والاعتراف الدولي الذي يمكنها من تسيير رحلات جوية بين المطارات الخاضعة لسيطرتها ومطارات العالم.
ومنذ اندلاع الحرب عام 2015م توقف نشاط المطارات اليمنية الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثي، إلى أن تم التوصل لاتفاق الهدنة الأممية عام 2022م والذي نص على تسيير رحلات من مطار صنعاء إلى وجهتين فقط هما الأردن ومصر، وهو ما قبلت به عمّان في حين لا تزال القاهرة ترفض ذلك لأسباب أمنية.
هذه الأسباب الأمنية هي ذاتها من تعرقل نشاط المطارات بالمناطق المحررة والخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها في عدن، حيث لا تزال جهود وزارة النقل وشركة اليمنية مستمرة منذ 2016م في استعادة فتح الوجهات الجوية أمام طائرات الشركة كما كان عليه الوضع قبل الحرب.
وفي حين نجحت الجهود الحكومية مؤخراً في استئناف الرحلات المباشرة نحو الكويت والإمارات، لا تزال أغلب شركات الطيران العالمية مترددة في العودة للمطارات اليمنية بالمناطق المحررة لمخاوف أمنية وارتفاع تكاليف التأمين على المطارات اليمنية بسبب حالة الحرب بالبلد.
اصطدام جماعة الحوثي بفشلها في محاولات تسيير رحلات عبر مطار صنعاء، أعاد التذكير بانكشافها كسلطة انقلابية فاقدة للمشروعية وغير معترف بها عالمياً، وأن نشاط المطارات الخاضعة لسيطرتها مرهون باتفاقيات السلام مع الحكومة والتحالف وبإشراف الأمم المتحدة، كما حدث في اتفاق الهدنة.
كما أن الجماعة الحوثية تتجاهل أن نشاط المطارات بين دول العالم مرتبط بتبادل الاعتراف بينها ويندرج ضمن هذا الاعتراف بمشروعية وثيقة السفر "الجواز"، وهي النقطة التي مثلت إحدى عراقيل تنفيذ اتفاق الهدنة فيما يخص مطار صنعاء، حيث أصرت الحكومة حينها على حقها السيادي في احتكار إصدار الجواز.
إلا أن ضغوطاً أممية ودولية أجبرت الحكومة حينها على التراجع عن ذلك والقبول بشرعنة الجوازات الصادرة عن سلطة الحوثية تحت مبررات الدواعي الإنسانية، ما يعني امتلاك الحكومة اليوم لورقة مهمة في حالة تصعيد الجماعة الحوثية لأزمة الطائرات وإصرارها على تشغليها بشكل منفرد، بإلغاء التعامل مع الجوازات الصادرة عن سلطة الجماعة.
كما لا يُستبعد أن تُسير الجماعة الحوثية رحلات جوية نحو وجهات ومطارات تابعة لدول وجهات تقبل بالتعامل مع سلطة الجماعة الانقلابية كإيران وحلفائها بالمنطقة وعلى رأسها العراق وسوريا ولبنان، وما يمثل ذلك من خطورة في نقل الأسلحة والخبراء، وهو ما لن تقبله به السعودية.
هذه الحقائق تُفسر لجوء الجماعة الحوثية اليوم إلى التهديد باستهداف مطارات وموانئ السعودية، كورقة ابتزاز واضحة بوجه الرياض تهدف من خلالها إلى تمرير مشروعية استئناف النشاط بالمطارات الخاضعة لسيطرتها برضى وموافقة التحالف والحكومة الشرعية.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الجماعة الحوثیة الجماعة الحوثی عبر مطار صنعاء نشاط المطارات إدارة الشرکة تسییر رحلات
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تدعو إلى توحيد الصفوف لاستعادة الدولة
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةطالبت الحكومة اليمنية الفئات كافة في اليمن بتوحيد الجهود ونبذ الخلافات لمواجهة ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة المختطفة، مشيرةً إلى أن اليمن يقف أمام لحظة تاريخية فاصلة لا تحتمل التردد أو التهاون، وأن ميليشيات الحوثي أغرقت البلاد بالعنف والدمار والفساد وقهرت الشعب تحت وطأة الإرهاب.
ودعا وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، قيادات الدولة والتنظيمات السياسية، والشخصيات الوطنية والاجتماعية، والإعلاميين والصحفيين، إلى توحيد الصفوف ونبذ الخلافات لمواجهة ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة اليمنية المختطفة.
وأكد الإرياني، في تصريح صحفي، أن «اليمن يقف اليوم أمام لحظة تاريخية فاصلة لا تحتمل التردد أو التهاون، حيث يشهد تحركاً دولياً جاداً ضد ميلشيات الحوثي، التي عبثت طيلة عقد من الزمن بأمن اليمن واستقراره، وأغرقت البلاد في دوامة من العنف والدمار والفساد، وقهرت الشعب تحت وطأة الاستبداد والإرهاب».
وشدد الإرياني على أن «العملية العسكرية التي أطلقتها الولايات المتحدة الأميركية ضد مليشيات الحوثي ليست مجرد حدث عابر ورد فعل على تهديداتها للملاحة الدولية، بل هي أيضاً خطوة استراتيجية لكبح مشروعها التدميري الذي جلب البؤس والمعاناة لكل يمني».
وأشار الإرياني إلى أن «التحرك الدولي ضد الحوثي يمثل فرصة تاريخية قد لا تتكرر لإنقاذ اليمن واستعادة دولته التي اختطفتها هذه الميلشيات».
وأضاف الإرياني: أن «الوقت قد حان لتوحيد الصفوف ونبذ الفرقة، والوقوف صفاً واحداً لاستعادة اليمن من براثن الميليشيات التي نهبت ثروات البلاد، وسلبت لقمة العيش من أفواه الأطفال، وحولت المدارس والمستشفيات إلى مخابئ للحرب، وأغرقت اليمن في عزلة خانقة».
وأكد الإرياني أن «خلاص اليمن لن يتحقق إلا بتكاتف أبنائه، والوقوف ضد هذا المشروع التخريبي الذي يسعى لتمزيق النسيج الوطني»، مشدداً على أن «معركة اليمن ضد الحوثيين ليست عسكرية فقط، بل هي أيضاً معركة وعي وإرادة، معركة بناء المستقبل الذي يستحقه كل يمني».
ودعا الوزير الإرياني القوى الوطنية إلى «التحلي بالحكمة والشجاعة والإقدام، وترك الخلافات جانباً، وتجاوز كل الحسابات الضيقة، والاصطفاف خلف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأعضاء المجلس»، مؤكداً أن «هذه المعركة ليست معركة فصيل أو حزب، بل هي معركة كل يمني يتطلع إلى وطن مستقر، ودولة عادلة، ومستقبل واعد».
وفي السياق، قال مدير عام شركة النفط اليمنية في محافظة الحديدة، المهندس أنور العامري، إن إدراج واشنطن للحوثيين ضمن قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية» يعني القضاء على قدرات الميلشيات وحرمانها من الموارد، وبالتالي تحييد وإنهاء هجماتها في البحر الأحمر.
وقال العامري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن «القرار ليس أميركيا فقط، بل له وجه آخر من جانب الشعب اليمني منذ سنوات، منذ سبتمبر 2014 عندما شنت الميليشيات الحرب على اليمنيين، الذين خذلهم المجتمع الدولي بالتعاطي الإيجابي مع هذه الميليشيات وأعطاها مزيداً من القوة والشرعنة فتمادت في تجويع وتهجير وتعذيب وقتل اليمنيين».
وشدد العامري على أن «تعاطي المجتمع الدولي مع الميليشيات جعلها تبدو أكثر وقوة، مما جعل الكثير من اليمنيين بمناطق سيطرتها يخضعون لها إجباراً، واستخدمتهم سلاحاً أحياناً للمطالبة بمزيد من تدفق الأموال كمعونات أو كدروع بشرية للمتاجرة بدمائهم».
وأشار إلى أن «الفترة الأخيرة لتولي الرئيس ترامب في يناير 2021 صنفت إدارته، ميلشيات الحوثي جماعة إرهابية بسبب مسؤوليتها وممارساتها، ومن بينها الهجمات العابرة للحدود التي تهدد المدنيين، والبنى التحتية، إلا أن إدراة بايدن ألغت القرار في غضون شهر بذريعة استمرار تدفق المعونات الإنسانية والتي يتخذها الحوثيون مصدراً أساساً للضغط السياسي والثراء».
وذكر العامري أن «ترامب عاد مجدداً مع ساعاته الأولى في البيت الأبيض للتوقيع على أمر تنفيذي يعيد تصنيف الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية أجنبية، والذي يعني القضاء على قدرات الجماعة وحرمانها من الموارد، وبالتالي تحييد وإنهاء هجماتها الإجرامية في البحر الأحمر.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة