أستاذ بحوث بيئية: ضرورة تغيير نوع الوقود بالقطاع الصناعي للحد من الاحترار العالمي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح الدكتور عبد المسيح سمعان، الأستاذ بكلية الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس، بأن الدول الصناعية لم ولن تستسلم في الحد من الأنشطة الصناعية التي تمارسها من أجل الحد من التغيرات المناخية المستمرة، والتى تساهم بشدة في تقلبات الطقس، وذلك لما لها من عائد اقتصادي كبير، وأن أكثر الدول المتضررة من ذلك هي الشعوب الأفريقية.
وأكد في تصريحات صحفية، ضرورة تغيير نوع الوقود الذي تستخدمه هذه المصانع للحد من غاز ثانى أكسيد الكربرون الذي من شأنه العمل على زيادة الاحترار العالمى؛ قائلا: "إنه من الضرورة تغيير نوع الوقود بالقطاع الصناعي على مستوى العالم للحد من الاحترار العالمى".
ومن جانبها فقد اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة ببذل كافة الجهود لتهيئة المناخ لتشجيع الاستثمار البيئي وإشراك القطاع الخاص في كافة المجالات البيئية، ومنها المشروعات الخاصة بالإدارة المتكاملة للمخلف.
وأوضحت أن هناك سعى إلى تنفيذ مشروع إقامة أول محطة بمصر لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة وتحويلهـا إلى طاقة كهربائية، بأبو رواش بالجيزة من خلال تحالف "رينيرجي جروب بارتنرز".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والبحوث البيئية التغيرات المناخية
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية ترحب باتفاق جديد لتحقيق "صفر انبعاثات" في قطاع الشحن العالمي بحلول 2050
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحّبت المفوضية الأوروبية اليوم الجمعة باتفاق تم التوصل إليه داخل المنظمة البحرية الدولية "IMO" بهدف تحقيق صافي انبعاثات صفرية لغازات الاحتباس الحراري في قطاع الشحن العالمي بحلول عام 2050 ووصفته بـ"التاريخي".
وذكرت المفوضية في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن الاتفاق يُعد خطوة محورية نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية لغازات الاحتباس الحراري ويمثل إنجازًا تاريخيًا في مواجهة تغيّر المناخ وتقدمًا مهمًا في الحد من الأثر البيئي السلبي لقطاع الشحن على مستوى العالم.
وأضاف البيان: رغم أن الاتفاق لا يضمن بعد مساهمة القطاع الكاملة في تحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، إلا أنه يُشكّل أساسًا قويًا لانطلاق التحول المطلوب في هذا القطاع. وقد لعب الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه دورًا أساسيًا في تأمين هذا الاتفاق وسيواصلون مشاركتهم الفاعلة تمهيدًا لاعتماده رسميًا في أكتوبر 2025 وتطبيقه ابتداءً من عام 2027.
ويتضمن الاتفاق، تماشيًا مع استراتيجية المنظمة لعام 2023، تدبيرًا جديدًا يحدد معيارًا عالميًا لخفض كثافة انبعاثات الغازات الدفيئة من الوقود البحري بشكل تدريجي. وسيتم تنظيم مدى "نظافة" الطاقة المستخدمة في السفن بناءً على تأثيرها المناخي، وذلك باستخدام معايير موحّدة ونظام شهادات عالمي يضمن التنافس العادل بغض النظر عن مكان إنتاج الوقود أو نقله أو استخدامه. ويهدف هذا الإجراء إلى منع انتقال الانبعاثات إلى قطاعات أخرى وتشجيع الاستثمارات المستدامة التي تقلل الانبعاثات على مدار دورة حياة الوقود بأكملها.
وأكدت المفوضية الأوروبية في بيانها عزمها على تعزيز هذه الإجراءات مستقبلًا لضمان الوفاء الكامل بالتزامات خفض الكربون التي نصّت عليها استراتيجية المنظمة لعام 2023.
وبحسب البيان، فإن الاتفاق الجديد يُقدّم أول آلية تسعير عالمية للانبعاثات، والتي من شأنها أن تُشجّع، إلى جانب الحوافز المالية، شركات الشحن على استخدام أنظف أنواع الوقود والتقنيات في وقت مبكر. على سبيل المثال، سيتم تحفيز الشركات على الاستثمار في أنواع وقود بحرية خالية أو شبه خالية من الانبعاثات، مثل الميثانول والأمونيا المتجددين. ومن خلال تحفيز الاستثمار في هذه الأنواع النظيفة من الوقود، سيساعد هذا الإجراء على تقليل بصمة الغازات الدفيئة لقطاع الشحن.
وستُطبق آلية التسعير على حصة من انبعاثات الشحن الدولي ابتداءً من عام 2028، بسعر أولي قدره 100 دولار أمريكي للطن من ثاني أكسيد الكربون. وسيُدرّ هذا إيرادات كبيرة، تُقدّر بما يتراوح بين 11 و13 مليار دولار أمريكي سنويًا، ستُستخدم لدعم تطوير ونشر هذا الوقود الخالي تقريبًا من الانبعاثات. كما ستُخصّص الإيرادات الناتجة عن هذا الإجراء لدعم انتقال عادل ومنصف يضمن عدم تخلف أي بلد عن الركب. وسيتم تقاسم هذه الإيرادات بشكل عادل، مع إيلاء اهتمام خاص لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية.