وفقًا للائحة.. تعرف على مدة مناقشة البرلمان لـ بيان الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تبدأ اللجنة المكلفة بدراسة برنامج الحكومة غدا الأربعاء أولى اجتماعاتها المعنية، وذلك برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، على أن تنتهي من دراسته وإعداد تقرير بشأنه خلال 10 أيام، ويعرض التقرير على مجلس النواب في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
وتنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على: يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو في أول اجتماع له إذا كان غير قائم.
ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة يحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلي المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.
ويجب أن يصدر قرار المجلس في شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها.
فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة ويتبع في شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.
فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 146 من الدستور.
ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة في المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب برنامج الحكومة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: ثقة البرلمان في الحكومة يؤكد أن برنامجها ينحاز للوطن والمواطن
قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن منح البرلمان الثقة لـ الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي جاء بعد دراسة جيدة ودقيقة لبرنامج الحكومة من قبل أعضاء مجلس النواب وبحضور الوزراء وناقش واسع حوال آليات الإدارة والتنفيذ لهذا البرنامج، ما يعني أنه يحمل مشروعا يخدم مصالح مصر ويرعى مصلحة المواطنين في شتى القطاعات والمجالات المختلفة.
وأكد "الرشيدي" في بيان له اليوم، أن ثقة البرلمان في الحكومة الجديدة يعني أنه وجد في برنامجها انحيازًا للوطن والمواطن، خاصة في ظل التحديات الصعبة التي تواجه الوطن خلال الآونة الأخيرة، وتستلزم من الجميع الدقة والتركيز والعمل على قدم وساق والاجتهاد لإنهاء هذه الأزمات، بما يلبي احتياجات وطموحات الشعب ويحفظ لمصر قيمتها ومكانتها التاريخية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري إلى أن الحكومة الحالية تتولى المسؤولية في مناخ صعب تشهد فيه البلاد تحديات دولية واضطرابات إقليمية وتوترات في المنطقة، أثرت بالتأكيد على الأوضاع في الداخلة، ما يعني أن الدولة تحتاج إلى سياسات خاصة وإدارة غير عادية قادرة على التفكير خارج الصندوق، مشددًا على أهمية الاصطفاف الوطني من كافة فئات وطوائف الشعب المصري خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، وعلى العكس تكون الحكومة قريبة من الشعب وخلق نوع من أنواع التواصل المستمر للتعرف على مشكلاته ومعاناته والعمل على حلها.
ولفت الرشيدي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة، بضرورة العمل على ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي والتشديد على مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، والاهتمام بملفات الصحة والتعليم وجذب الاستثمار وتوطين الصناعة ودعم القطاعات الإنتاجية دعمًا للاقتصاد الوطني، والاهتمام بكافة ما يدعم مشروع بناء الإنسان المصري ويحقق النهضة التنموية في الجمهورية الجديدة، ومن ثم يجب أن تكون مخرجات وتوصيات الحوار الوطني التي تحمل هذه الأفكار بصورة متنوعة من كافة الأطياف المشاركة محل اهتمام وأولوية لدى الحكومة الجديدة.