عمومية النصر تزكي عصام الشنفري رئيسا للنادي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
صلالة - زكّت الجمعية العمومية لنادي النصر عصام بن عبدالله الشنفري رئيسا لمجلس الإدارة للفترة القادمة 2024 - 2028 خلفا للإدارة السابقة برئاسة الشيخ عامر بن علي الشنفري، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية الذي عُقد بمقر النادي، بحضور مندوبي وزارة الثقافة والرياضة والشباب كل من سالم بن محمد العمري القائم بأعمال رئيس قسم النشاط الرياضي، وغانم بن سالم قطن أخصائي نشاط رياضي، وأحمد بن بخيت ثوعار مشرف إداري ومالي بالمديرية العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار، وجمع كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنادي النصر.
وافتتح الشيخ عامر بن علي الشنفري، رئيس نادي النصر السابق الاجتماع بكلمة أشاد فيها بالحضور المجيد للجمعية العمومية، وطالب الجميع بالتعاون الإيجابي مع مجلس الإدارة الجديدة من أجل رقي كيان نادي النصر العريق خلال المرحلة القادمة، مؤكدا على أن مجلس الإدارة السابق بذل جهودا كبيرة في تحقيق الإنجازات للنادي بالرغم من التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية. بعدها استعرض فيصل بن حفيظ الشنفري، أمين الصندوق التقارير المالية خلال الفترة من الأول من يناير لعام ٢٠٢٤ لغاية ٣١ يونيو ٢٠٢٤م بشكل مفصّل.
بعدها تم إجراء الانتخابات لمناصب العضوية بعد الانسحابات التي شهدتها الفترة ما قبل عقد الجمعية في مناصب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، حيث تمت التزكية من قبل أعضاء الجمعية العمومية لنادي النصر لكل من عصام بن عبدالله الشنفري رئيسا، وعبدالله بن سالم الشنفري أمينا للسر وفيصل بن حفيظ الشنفري أمينا للصندوق.
بينما ترشح لمنصب عضوية مجلس الإدارة كل من شهاب بن سعيد العمري، وسالم بن أحمد الشنفري، وفهد بن محمد مفلح، وطلال بن سالم الشنفري، ومحمد بن أحمد قطن، وأحمد بن عبدالله بامكاء، وعبدالله بن سالم الشنفري، ومحمد بن سعيد الشنفري، وجاسم بن نصيب الشنفري، وحسين بن مبارك السعدي، وبعد انتهاء الانتخابات فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من طلال بن سالم الشنفري، وعبدالله بن سالم الشنفري، وسالم بن أحمد الشنفري، وفهد بن محمد مفلح، ومحمد بن أحمد قطن.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة مجلس الإدارة بن أحمد
إقرأ أيضاً:
أكذوبة الرقمنة…إدارات عمومية مشلولة بسبب التهديد السيبراني رغم إلتهام صفقات الصيانة للمليارات
زنقة 20. الرباط
أصبح عدد كبير من المؤسسات العمومية والشبه العمومية مشلولة بشكل كامل، بعد تعطل الخدمات الإلكترونية عن بعد، ما جعل عمل الشركات والمرتفقين والمستثمرين قطعة من جحيم.
مؤسسات كبرى تحولت في رمشة عين إلى العمل بالطريقة التقليدية لتسليم الشواهد الإدارية عقب العطل الذي أصاب غالبية المنصات الرقمية لهذه المؤسسات العمومية بسبب تهديد القرصنة والهجوم السيبراني، دون أن تتخذ أية قرارات لتسهيل تسليم هذه الشواهد للمواطنين والشركات بشكل يدوي من خلال تجنيد موظفين إضافيين لهذا الغرض في إنتظار العودة الطبيعية للعمل بالخدمات الإلكترونية.
فرغم صرف هذه المؤسسات لميزانيات سنوية تقدر بالمليارات لشركات يفترض أنها تقدم خدمة الحماية السيبرانية، ليتفاجأ المواطنون والشركات بهشاشة هذه الحماية المفترضة، وبالتالي ضياع مصالح المواطنين والشركات.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص