الحكومة البريطانية الجديدة تخالف نهج سابقتها تجاه إسرائيل!
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشفت صحيفة “غارديان” البريطانية، أن “حكومة حزب العمال الجديدة من المقرر أن تتخذ موقفا مخالفًا لسابقتها من حزب المحافظين، فيما يتعلق بمذكرة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حول إمكانية إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق قادة إسرائيليين”.
وقالت الصحيفة، “إن الحكومة الجديدة بقيادة كير ستارمر، من المتوقع أن تتخلى عن تحرك سابق لحكومة ريتشي سوناك، يسعى للطعن في سلطة المحكمة الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق مواطنين إسرائيليين، في محاولة لتأجيل أي مسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، بسبب جرائم حرب في قطاع غزة”.
وذكر التقرير أن “مسؤولي حزب العمال أكدوا أنهم يؤمنون بأن المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا، لها سلطة قضائية في غزة”.
وكانت الحكومة البريطانية السابقة قدمت مذكرة في العاشر من يونيو بشكل سري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذكرت فيها أن المحكمة “لا تمتلك أي ولاية على المواطنين الإسرائيليين”، وردت الجنائية الدولية على المذكرة بمنح الحكومة البريطانية مهلة حتى 12 يوليو الجاري لتقديم مطالبها بشكل كامل، لكن حسب “الصحيفة”، فإنه من المرجح بشدة أن الحكومة الجديدة “لن تواصل هذه الإجراءات”.
هذا وكان وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، قال لوكالة رويترز، “إن بلاده ترغب في اتخاذ موقف متوازن إزاء الحرب في الشرق الأوسط وستستخدم الجهود الدبلوماسية لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس”.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قال في مايو الماضي، “إنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في إسرائيل، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو”، معربا عن اعتقاده بأن “نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة البريطانية الجديدة المحكمة الجنائية الدولية بريطانيا وإسرائيل غزة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
رهائن مُفرج عنهم يوجهون رسالة إلى نتانياهو
طالب أكثر من 50 رهينة مفرجاً عنهم وعائلات محتجزين، السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس "بالكامل"، وضمان الإفراج عمن تبقى من محتجزين في غزة.
وقالت إيناف زنكاوغر، خلال التجمع الأسبوعي لمنتدى عائلات الرهائن في تل أبيب، إن "الحرب قد تندلع مجدداً خلال أسبوع".
وأضافت أن "الحرب لن تعيد الرهائن، بل ستقتلهم. وحده اتفاق يعيدهم جميعاً مرة واحدة، سيرجعهم" متهمة رئيس الوزراء بتقويض المفاوضات واستخدام نجلها ماتان و"الرهائن الآخرين بيادق على رقعته السياسية".
وحذر أومري ليفشيتز، الذي قضى والده أوديد خلال احتجازه، نتانياهو، قائلاً: "إذا استأنفت الحرب فإن الرهائن سيموتون بسببك. تتلطخ يداك بدمائهم".
وتسلمت إسرائيل في فبراير (شباط) جثة أوديد ليشفيتز (83 عاماً عند خطفه). واتهمت السلطات عناصر في حركة الجهاد حليفة حماس في غزة، بقتله.
وجاء في رسالة وقعها 56 من الرهائن المفرج عنهم، نشرت ليل الجمعة عبر منصة إنستغرام، "نحن الذين عشنا الجحيم، نعلم أن العودة إلى الحرب تهدد حياة أولئك الذين تركناهم خلفنا".
وطالب الموقعون، ومنهم ياردن بيباس الذي لقيت زوجته وولداهما حتفهم أثناء الاحتجاز في القطاع، نتانياهو بـ"تنفيذ الاتفاق بالكامل".
وكانت حماس عرضت، الجمعة، شريط فيديو يظهر الرهينة متان أنغريست على قيد الحياة، ودعا السلطات الإسرائيلية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وبعد نحو 15 شهراً على اندلاع الحرب عقب هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بدأ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي تطبيق وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تم التوصل إليه بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية.
واستمرت المرحلة الأولى من الاتفاق 6 أسابيع، وأتاحت عودة 33 من الرهائن إلى إسرائيل بينهم 8 قتلى، فيما أفرجت إسرائيل عن نحو 1800 معتقل فلسطيني كانوا في سجونها.
ومع نهاية المرحلة الأولى أواخر الأسبوع الماضي، طلبت إسرائيل تمديدها حتى منتصف أبريل (نيسان)، لكن حماس أصرت على الانتقال إلى المرحلة الثانية، المفترض أن تضع حداً للحرب.