لمواجهة توترات البحر الأحمر.. خطط مصرية مرنة لإنعاش قناة السويس
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عمّقت التوترات الأمنية المتصاعدة في البحر الأحمر من أزمة حركة الملاحة في قناة السويس المصرية، التي تعاني من تراجُع كبير للإيرادات، على خلفية الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيا الحوثي بدعم إيراني ضد السفن المارة عبر البحر الأحمر منذ نوفمبر 2023.
وخلال الفترة الأخيرة، عقدت هيئة قناة السويس لقاءات عدة مع منظمات وشركات شحن عالمية بهدف بحث تداعيات التوترات الراهنة في البحر الأحمر، كما أعلنت عن "توفير حزمة من الخدمات البحرية والملاحية الخاصة، مثل خدمات الإنقاذ البحري وخدمات صيانة السفن وإصلاحها".
ويرى الكثير من خبراء الاقتصاد والملاحة في مصر أن انتهاج قناة السويس خططاً تسويقية وزيادة الخدمات البحرية يأتي لتعويض نقص الإيرادات إثر تحويل كثير من شركات الشحن العالمية مسارها بعيداً عن البحر الأحمر".
خسائر كبيرة
ووفقاً لتصريحات مصرية تراجعت عوائد قناة السويس المصرية من حركة الملاحة، خلال الأشهر الماضية إلى مستويات كبيرة بنسبة وصلت إلى نحو 60 في المائة. وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، عقده قبل أيام، إن "إيرادات القناة انخفضت بشكل حاد بعد أزمة البحر الأحمر"، مشيراً إلى أن "الدولة تضع جميع السيناريوهات الأكثر تشاؤماً للتعامل مع تداعيات الأزمة".
ولمواجهة هذه التداعيات أعلنت هيئة قناة السويس مطلع يونيو الماضي رفع رسوم استخدام الخدمة الإلكترونية للسفن العابرة للقناة، إلى 500 دولار بدلاً من 50 دولاراً، اعتباراً من شهر يناير 2025، مع رفع قيمة تحصيل الخدمة الإلكترونية إلى 300 دولار، اعتباراً من سبتمبر المقبل.
وتشير التقارير الملاحية إلى أن عدد السفن التجارية المارة عبر قناة السويس تراجع بنحو 85% في الأشهر الستة الماضية، فأغلب شركات الشحن التي تستخدم قناة السويس -أقصر طريق بحري بين آسيا وأوروبا- تحولت إلى الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا.
وفي تقرير سابق توقع البنك الدولي أن يتسبب استمرار الأزمة في خسائر بنحو 3.5 مليار دولار في العائدات الدولارية لمصر. وبلغت إيرادات القناة 9.4 مليار دولار في السنة المالية 2022 - 2023 مقارنة مع سبعة مليارات في السنة المالية السابقة.
عودة مشروطة
من جانبها أكدت جمعية مالكي السفن الكورية، رغبة السفن الكورية في العودة للعبور من البحر الأحمر وقناة السويس في أقرب وقت في حالة عاد الاستقرار مرة أخرى لهذا الممر التجاري الهام.
وقال السيد تشانج هو يانج نائب الرئيس التنفيذي لجمعية مالكي السفن الكورية إن المخاوف الأمنية على سلامة السفن والطواقم البحرية والبضائع دفع العديد من ملاك السفن الكورية لتجنب العبور من منطقة البحر الأحمر، وهو ما أدى إلى اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وتأثر حركة التصدير والاستيراد العالمية وارتفاع كافة التكاليف الخاصة بالشحن البحري مما نتج عنه زيادة أسعار المنتجات للمستهلك النهائي.
جمعية مالكي السفن الكورية هي منظمة تضم مالكي ومشغلي السفن العاملة في مجال النقل البحري، وتعمل على تعزيز النشاط العادل والحر في مجال الشحن والمساهمة في التنمية المستدامة لصناعة الشحن الكورية.
وأشار نائب رئيس الجمعية إلى أن الاضطراب الذي شهدته حركة التجارة العالمية أسفر عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك، متوقعاً انخفاضه مرة أخرى فور استقرار الأوضاع في المنطقة.
استراتيجية مرنة
السلطات المصرية ولمواجهة تداعيات أزمة البحر الأحمر، لجأت إلى تطبيق استراتيجية مرنة من أجل ضمان استمرار عمل قناة "السويس" وتقليل تلك التداعيات على سلاسل الإمداد العالمية.
وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة البحرية مستمرة في تقديم كافة خدماتها الملاحية والبحرية للسفن العابرة، مع استحداث خدمات جديدة لم تكن متاحة من قبل لتلبية متطلبات التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة من بينها خدمات الإنقاذ البحري، والإصلاح والصيانة، والإسعاف البحري.
وأوضح رئيس الهيئة أن قناة السويس عكفت على تطبيق استراتيجية مرنة ضمن جهودها الرامية لتقليل تأثير تداعيات الأزمة على سلاسل الإمداد العالمية من خلال استمرار تبنيها للسياسات التسويقية المرنة وفتح قنوات تواصل مباشرة مع العملاء، وبحث مستقبل سياسات الإبحار مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن البحري.
وأشار الفريق ربيع إلى أن توترات الأوضاع في منطقة البحر الأحمر انعكست سلباً على سلاسل الإمداد العالمية حيث ارتفعت أسعار نوالين الشحن البحري، كما زادت أسعار الوقود، وتكلفة التأمين البحري، فضلاً عن تأثيراتها السلبية على ارتفاع معدل الانبعاثات الكربونية وتكدس الموانئ وتأخر وصول البضائع وغيرها من التأثيرات التي يعاني منها سوق النقل البحري في الآونة الأخيرة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: سلاسل الإمداد العالمیة السفن الکوریة البحر الأحمر قناة السویس إلى أن
إقرأ أيضاً:
سفن تجارية تبدأ باختبار العودة إلى البحر الأحمر
يمن مونيتور/قسم الأخبار
تظهر البيانات أن بعض السفن تعود إلى عبور باب المندب، لكن معظم الصناعة تواصل تجنب ذلك
ووفقا للتحليل الذي نشره موقع بيانات لويدز المراسلة بريدجيت ديكن، فإنه لم يحدث أي تغيير ملموس في حركة المرور خلال الأسبوع الذي أعقب إعلان الحوثيين وقفًا جزئيًا للهجمات، ولم يؤد الرفع الجزئي للقيود في البحر الأحمر إلى عودة جماعية إلى الممر الملاحي المحاصر الذي يمر عبر هذه المياه، لكن باب المندب أصبح الآن خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لبعض الذين كانوا يتجنبون المنطقة.
ويرى التحليل أنه قد مر أسبوع منذ أن أصدر الحوثيون إشعارًا يقولون فيه إنهم لن يستهدفوا بعد الآن السفن المملوكة والمدارة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتي ترفع علمهما بعد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وتشير تحليلات حركة المرور عبر باب المندب وقناة السويس إلى أن الإعلان فشل في إقناع قطاعات كبيرة من الصناعة بالعودة إلى المنطقة.
وبحسب بيانات تتبع السفن المقدمة من شركة لويدز ليست إنتليجنس ، بلغ إجمالي عدد السفن العابرة لباب المندب 223 سفينة خلال الأسبوع الماضي، بزيادة 4% على أساس أسبوعي، ولكن بما يتماشى مع المستويات التي شهدناها خلال الأشهر القليلة الماضية.
وانخفضت أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 7% إلى 194 سفينة.
ويذهب إلى أنه كنا كان متوقعا، تؤكد الأرقام أن عودة أحجام حركة المرور في البحر الأحمر إلى طبيعتها لن تحدث بين عشية وضحاها، ولكنها تكشف عن وجود بعض مالكي السفن والمشغلين الذين ينظرون الآن إلى البحر الأحمر على أنه مفتوح للأعمال التجارية.
من بين السفن التي أبحرت عبر باب المندب الأسبوع الماضي، كان ما يقرب من 25 سفينة إما عائدة إلى نقطة الاختناق بعد تجنب المنطقة منذ نهاية عام 2023، أو كانت تقوم برحلتها الأولى عبر المضيق دون وجود تاريخ من مثل هذه العبور خلال العامين الماضيين.
قال مركز المعلومات البحرية المشترك إن ست سفن مرتبطة بالولايات المتحدة أو المملكة المتحدة عبرت منطقة التهديد منذ 19 يناير 2025.
وقالت اللجنة المشتركة لمراقبة البحر الأحمر وخليج عدن في أحدث تقرير أسبوعي لها: “تقدر اللجنة أنه مع تقدم اتفاق السلام وبقاء السفن والبنية التحتية غير مستهدفة، فمن المتوقع تحسن الاستقرار؛ ومع ذلك، تظل المخاطر في البحر الأحمر وخليج عدن مرتفعة”.
ولا يفاجأ محللو الأمن البحري بأن جزءاً كبيراً من الصناعة يواصل التحول حول رأس الرجاء الصالح.
ويقول رئيس قسم الاستشارات في مجموعة إي أو إس للمخاطر مارتن كيلي: “يحتفظ الحوثيون بالقدرة على استئناف الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر في غضون مهلة قصيرة للغاية، وبالتالي فإن المخاطر يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة”.
ويشير إلى أنه من المرجح أن يستمر هذا في ردع شركات الشحن عن المخاطرة بالتواجد في مدى صواريخ الحوثيين أو طائراتهم بدون طيار في حال فشل وقف إطلاق النار في غزة وعودة الحوثيين إلى ملف الأهداف السابق”.
ووصف وقف إطلاق النار بأنه هش، فيما تظل التوترات في المنطقة مرتفعة.
وقال إن التقلبات السياسية هي أحد الأسباب التي تدفع مالكي السفن ومشغليها إلى الاستمرار في تغيير مساراتهم، والسبب الآخر هو عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات الحوثيين أنفسهم.
ورغم أن الباب يبدو مفتوحاً أمام الكثير من قطاعات صناعة الشحن، فإن السفن المملوكة لإسرائيل لا تزال معرضة لخطر الاستهداف. وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يعرض أجزاء أخرى من الصناعة للخطر.
وقال المحلل المساعد في شركة كنترول ريسكس، أران كينيدي: “لقد تبنى الحوثيون باستمرار تعريفًا فضفاضًا لما يشكل هدفًا عند تبرير هجماتهم من خلال تفسير الروابط الكاذبة أو الضعيفة أو القديمة بين السفن التي يستهدفونها وخصومهم المعلنين”.
“وبالتالي، فمن المرجح أن تستمر معظم السفن غير المملوكة لإسرائيل في تجنب المنطقة في هذه الأثناء، وسيستمر بعضها في ذلك حتى يصدر الحوثيون إعلانًا كاملاً بأن حملتهم البحرية قد انتهت”.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة