الدولار يشتعل والسوداني غارق في سياساته الشعبوية

يوليو 9, 2024آخر تحديث: يوليو 9, 2024

المستقلة/ متابعة/ – ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء في أسواق بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان، وسط عجز تام من قبل حكومة محمد شياع السوداني وسياساته الشعبوية التي تفتقر لأي بعد اقتصادي.

وأفاد مراسل المستقلة في منطقة الحارثية، بأن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية، حيث سجلت 150500 دينار مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت 149250 ديناراً يوم أمس الاثنين.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد ارتفعت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.

وفي أربيل، سجل الدولار ارتفاعاً في محال الصيرفة، حيث بلغ سعر البيع 150250 ديناراً مقابل الدولار، وسعر الشراء 150000 دينار مقابل 100 دولار.

هذا الارتفاع في أسعار الدولار يأتي في ظل تزايد القلق بشأن السياسات المالية والاقتصادية في العراق، وسط انتقادات متزايدة للحكومة بخصوص عدم اتخاذ إجراءات فعالة لضبط أسعار الصرف والحد من التضخم المالي. حكومة محمد شياع السوداني التي وعدت بأنها ستكون متميزة في محاربة الفساد والسيطرة على الاقتصاد، تبدو الآن عاجزة عن تحقيق هذه الوعود.

لقد كان من أولى وعود السوداني عند توليه منصبه هو محاربة الفساد وإصلاح النظام الاقتصادي، ولكن الواقع يعكس صورة مغايرة تماماً. إذ يبدو أن الفساد لا يزال منتشراً بل وقد يكون قد ازداد تحت سطح المشهد السياسي. الوعود الكبيرة التي قدمها السوداني للجمهور لم تترجم إلى أفعال حقيقية، مما يجعل الكثيرين يشككون في جدية هذه الحكومة وقدرتها على تنفيذ تعهداتها.

السياسات الشعبوية التي اتبعتها حكومة السوداني لم تؤتِ ثمارها، بل على العكس، أسهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية. القرارات التي اتخذتها الحكومة دون دراسة جدوى واضحة ودون استشارة خبراء اقتصاديين محترفين، جعلت الوضع المالي في العراق يتدهور بسرعة أكبر. قرار تخفيض سعر الصرف الذي اتخذته الحكومة في بداية عملها هو مثال صارخ على هذا الفشل، حيث تسبب في خسارة الميزانية لأكثر من 15 مليار دولار دون أي تحسين يذكر في الوضع الاقتصادي.

ويضاف إلى ذلك، غياب الدور الرقابي لمجلس النواب، الذي يبدو أنه انشغل بمسائل ثانوية دون التركيز على القضايا الجوهرية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. هذا الغياب الرقابي ساعد الحكومة في اتخاذ قرارات شعبوية هدفها الوحيد لفت النظر وكسب التأييد السياسي، دون النظر إلى العواقب الاقتصادية الوخيمة لهذه القرارات.

إن استمرار ارتفاع أسعار الدولار يعكس فشل السياسات الاقتصادية لحكومة السوداني وعجزها عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المطلوب. من الواضح أن العراق بحاجة إلى قيادة قادرة على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة ومبنية على أسس علمية ومهنية، بعيداً عن السياسات الشعبوية التي لم تجلب سوى المزيد من الأزمات والتدهور الاقتصادي.

مرتبط

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة