أمنستي .. على السلطات الأردنية الإفراج فورًا عن الصحفي البارز أحمد حسن الزعبي وإلغاء إدانته
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
#سواليف
قالت #منظمة_العفو_الدولية إنه يتعين على #السلطات_الأردنية #الإفراج فورًا عن الصحفي البارز #أحمد_حسن_الزعبي، الذي قُبض عليه في 2 يوليو/تموز 2024 على أيدي قوات الأمن بالاستناد إلى حكم قضائي صدر بحقه قبل عام، حُكم عليه بموجبه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على منصة فيسبوك ينتقد فيه السلطات.
ووفقًا لمحاضر المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، حكمت المحكمة الابتدائية في حكمها الأول في 22 يونيو/حزيران 2023 على أحمد حسن الزعبي بالسجن شهرين وغرامة بسبب منشور على فيسبوك، انتقد فيه طريقة تعامل السلطات مع #إضرابات_سائقي_شاحنات_النقل في محافظة #معان الجنوبية.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لا ينبغي أن يتعرض أحد للسَجن بسبب انتقاد السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي. إن احتجاز أحمد حسن الزعبي هو جزء من #حملة_قمع واسعة النطاق ومستمرة في #الأردن ضد المعارضة، استهدفت مئات الأفراد في الأشهر الأخيرة. بالإضافة إلى اعتقاله التعسفي وإدانته، فقد واجه كذلك محاكمة جائرة بتهم لا تعتبر جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي.
مقالات ذات صلة كيف قرأ الدويري الإعلان عن 4 أحداث أمنية “صعبة” بتل الهوى في غزة؟ 2024/07/09يجب على السلطات الأردنية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن أحمد حسن الزعبي، وإلغاء إدانته. كما يجب على السلطات تعديل أحكام القوانين الغامضة والمفرطة في عموميتها، مثل قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي يستخدم لتجريم حرية التعبير”.
بعد استئناف النيابة العامة للحكم الصادر على أحمد حسن الزعبي، في 27 يوليو/تموز 2023، رفعت محكمة الاستئناف العقوبة إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 200 دينار أردني (نحو 282 دولارًا أمريكيًا). ومع ذلك، لم يجرِ احتجاز أحمد حسن الزعبي إلا الآن.
وذكر محامي أحمد حسن الزعبي أن النيابة اعتمدت فقط على منشوره على منصة فيسبوك لإدانته بـ “إثارة النعرات” واستشهدت بما ورد في قسم التعليقات على منشوره العام حيث أعرب أفراد آخرون عن مشاعر تحريضية. وفي جلسة الاستئناف، لم تتح الفرصة للزعبي ولا لمحاميه لتقديم دفاعهم القانوني. بموجب القانون الأردني، لا يمكن استئناف الجنح إلا لمرة واحدة أمام محكمة الاستئناف. ومع ذلك، يسمح القانون بتقديم طلبات استئناف خاصة أمام محكمة التمييز في حالات استثنائية. وقد رفض وزير العدل ثلاث طلبات من محامي الزعبي لاستئناف القضية أمام محكمة التمييز لإصدار حكم نهائي.
خلفية
أحمد حسن الزعبي صحفي وكاتب مسرحي ساخر بارز كتب لمجموعة من وسائل الإعلام الأردنية والإقليمية. كما أنه مؤسس سواليف، وهو موقع إخباري أردني. ويأتي اعتقال الزعبي في سياق حملة قمعية نمطية تشنها السلطات الأردنية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي مستخدمةً أحكامًا قانونية مبهمة وفضفاضة الصياغة للغاية، ومنها قانون منع الجرائم، وقانون العقوبات لسنة 1960، وقانون الجرائم الإلكترونية المُعدَّل مؤخرًا.
في 12 أغسطس/آب 2023، وافق الملك على قانون الجرائم الإلكترونية المعدَّل، ما زاد من قمع حق الأفراد بالتعبير عن آرائهم بحرية عبر الإنترنت. وفرض القانون عقوبات سجن أقسى لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامات تصل إلى 32,000 دينار أردني (45,115 ألف دولار أمريكي). ويستخدم القانون المعدَّل لغة لا تفي بمتطلبات القانون الدولي لصياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقًا لمقتضاها.
ومنذ تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وثّقت منظمة العفو الدولية تصاعد حملة القمع المكثفة ضد حرية التعبير. فمنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اتُهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا معاهدة السلام التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة. ووجهت إلى هؤلاء الأفراد تهم تشمل “إثارة الفتنة أو النعرات” و”استهداف السلم المجتمعي”، وهي جرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منظمة العفو الدولية السلطات الأردنية الإفراج معان حملة قمع الأردن قانون الجرائم الإلکترونیة منظمة العفو الدولیة السلطات الأردنیة أحمد حسن الزعبی
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية