أمنستي .. على السلطات الأردنية الإفراج فورًا عن الصحفي البارز أحمد حسن الزعبي وإلغاء إدانته
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
#سواليف
قالت #منظمة_العفو_الدولية إنه يتعين على #السلطات_الأردنية #الإفراج فورًا عن الصحفي البارز #أحمد_حسن_الزعبي، الذي قُبض عليه في 2 يوليو/تموز 2024 على أيدي قوات الأمن بالاستناد إلى حكم قضائي صدر بحقه قبل عام، حُكم عليه بموجبه بالسجن لمدة عام بسبب منشور على منصة فيسبوك ينتقد فيه السلطات.
ووفقًا لمحاضر المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، حكمت المحكمة الابتدائية في حكمها الأول في 22 يونيو/حزيران 2023 على أحمد حسن الزعبي بالسجن شهرين وغرامة بسبب منشور على فيسبوك، انتقد فيه طريقة تعامل السلطات مع #إضرابات_سائقي_شاحنات_النقل في محافظة #معان الجنوبية.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لا ينبغي أن يتعرض أحد للسَجن بسبب انتقاد السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي. إن احتجاز أحمد حسن الزعبي هو جزء من #حملة_قمع واسعة النطاق ومستمرة في #الأردن ضد المعارضة، استهدفت مئات الأفراد في الأشهر الأخيرة. بالإضافة إلى اعتقاله التعسفي وإدانته، فقد واجه كذلك محاكمة جائرة بتهم لا تعتبر جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي.
مقالات ذات صلة كيف قرأ الدويري الإعلان عن 4 أحداث أمنية “صعبة” بتل الهوى في غزة؟ 2024/07/09يجب على السلطات الأردنية الإفراج فورًا ودون قيد أو شرط عن أحمد حسن الزعبي، وإلغاء إدانته. كما يجب على السلطات تعديل أحكام القوانين الغامضة والمفرطة في عموميتها، مثل قانون الجرائم الإلكترونية الجديد، الذي يستخدم لتجريم حرية التعبير”.
بعد استئناف النيابة العامة للحكم الصادر على أحمد حسن الزعبي، في 27 يوليو/تموز 2023، رفعت محكمة الاستئناف العقوبة إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 200 دينار أردني (نحو 282 دولارًا أمريكيًا). ومع ذلك، لم يجرِ احتجاز أحمد حسن الزعبي إلا الآن.
وذكر محامي أحمد حسن الزعبي أن النيابة اعتمدت فقط على منشوره على منصة فيسبوك لإدانته بـ “إثارة النعرات” واستشهدت بما ورد في قسم التعليقات على منشوره العام حيث أعرب أفراد آخرون عن مشاعر تحريضية. وفي جلسة الاستئناف، لم تتح الفرصة للزعبي ولا لمحاميه لتقديم دفاعهم القانوني. بموجب القانون الأردني، لا يمكن استئناف الجنح إلا لمرة واحدة أمام محكمة الاستئناف. ومع ذلك، يسمح القانون بتقديم طلبات استئناف خاصة أمام محكمة التمييز في حالات استثنائية. وقد رفض وزير العدل ثلاث طلبات من محامي الزعبي لاستئناف القضية أمام محكمة التمييز لإصدار حكم نهائي.
خلفية
أحمد حسن الزعبي صحفي وكاتب مسرحي ساخر بارز كتب لمجموعة من وسائل الإعلام الأردنية والإقليمية. كما أنه مؤسس سواليف، وهو موقع إخباري أردني. ويأتي اعتقال الزعبي في سياق حملة قمعية نمطية تشنها السلطات الأردنية على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها والتجمع السلمي مستخدمةً أحكامًا قانونية مبهمة وفضفاضة الصياغة للغاية، ومنها قانون منع الجرائم، وقانون العقوبات لسنة 1960، وقانون الجرائم الإلكترونية المُعدَّل مؤخرًا.
في 12 أغسطس/آب 2023، وافق الملك على قانون الجرائم الإلكترونية المعدَّل، ما زاد من قمع حق الأفراد بالتعبير عن آرائهم بحرية عبر الإنترنت. وفرض القانون عقوبات سجن أقسى لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامات تصل إلى 32,000 دينار أردني (45,115 ألف دولار أمريكي). ويستخدم القانون المعدَّل لغة لا تفي بمتطلبات القانون الدولي لصياغة النصوص القانونية بدقة كافية للسماح للأفراد بتنظيم سلوكهم وفقًا لمقتضاها.
ومنذ تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، وثّقت منظمة العفو الدولية تصاعد حملة القمع المكثفة ضد حرية التعبير. فمنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، اتُهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا معاهدة السلام التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة. ووجهت إلى هؤلاء الأفراد تهم تشمل “إثارة الفتنة أو النعرات” و”استهداف السلم المجتمعي”، وهي جرائم غير معترف بها بموجب القانون الدولي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف منظمة العفو الدولية السلطات الأردنية الإفراج معان حملة قمع الأردن قانون الجرائم الإلکترونیة منظمة العفو الدولیة السلطات الأردنیة أحمد حسن الزعبی
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي عن مشهد الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل تكرر ممارسات النازية
علق الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي على مشهد تسليم إسرائيل للأسرى الفلسطينيين، بعدما أجبرتهم على ارتداء قمصان تحمل شعارهم وعبارة “لن ننسي ولن نغفر”.
وأكد أستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن إسرائيل تُكرّر ممارسات النازية من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف، وذلك بحق الأسرى الفلسطينيين.
وقال: تتوالى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، متجاهلةً المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949.
وأوضح الدكتور أيمن سلامة، أن هذه الممارسات تُظهر تشابهاً مقلقاً مع أساليب التعذيب والإذلال التي انتهجها النظام النازي خلال الحرب العالمية الثانية.
انتهاك المادة 3 المشتركة من اتفاقيات جنيفوأوضح أن هذه الممارسات تخالف نص المادة 3 المشتركة في اتفاقيات جنيف، والتي تنص على ضرورة معاملة جميع المحتجزين بإنسانية، وتحظر “الاعتداء على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة”، إلا أن التقارير الحقوقية توثق ممارسات إسرائيلية تتعارض مع هذا النص، مثل إجبار الأسرى على خلع ملابسهم وتركهم في العراء، مما يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
استخدام الرموز الدينية كوسيلة للإذلالوأضاف إنه في سابقة خطيرة، قامت القوات الإسرائيلية برسم نجمة داود على ملابس الأسرى المحررين، في محاولة لإذلالهم وإهانتهم. هذا التصرف يعيد إلى الأذهان ممارسات النازيين الذين كانوا يميزون الأسرى برموز دينية لإذلالهم، مما يعكس تشابهاً مروعاً بين الأسلوبين.
حظر المعاملة بالمثل في القانون الدولي الإنسانيوأكد أستاذ القانون الدولي، أن القانون الدولي الإنساني لا يجيز تبرير الانتهاكات استناداً إلى ممارسات الطرف الآخر، بمعنى أن أي انتهاك من قبل أحد الأطراف لا يبرر للطرف الآخر ارتكاب انتهاكات مماثلة، وهذا المبدأ يهدف إلى الحفاظ على الإنسانية والكرامة في جميع الظروف.
غياب التشريعات العسكرية لدى الجماعات المسلحةوأضاف إنه بينما تمتلك الدول، مثل إسرائيل، تشريعات وكتيبات عسكرية تحظر مثل هذه الانتهاكات، تفتقر الجماعات المسلحة غير النظامية، كحركة حماس، إلى مثل هذه الأطر القانونية. ومع ذلك، يظل القانون الدولي الإنساني ملزماً لجميع الأطراف، سواء كانت دولاً أو جماعات مسلحة، بضرورة احترام حقوق الأسرى والمحتجزين.
دعوة للمساءلة الدوليةولفت إلى إنه في ظل هذه الانتهاكات المستمرة، يتوجب على المجتمع الدولي التحرك الفوري لمحاسبة المسؤولين عنها وضمان تطبيق القانون الدولي الإنساني بحزم. وإن التغاضي عن هذه الممارسات يفتح الباب أمام مزيد من التجاوزات ويقوض مبادئ العدالة والإنسانية.
واختتم إن تكرار إسرائيل لممارسات تعود إلى أحلك فصول التاريخ البشري يعد وصمة عار على جبين المجتمع الدولي، ويتطلب وقفة جادة لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق وكرامة الأسرى الفلسطينيين.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين