وزير الإسكان يستعرض مقترحات تطوير وتعظيم دور جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، ومسئولى الجهاز لاستعراض مقترحات تطوير وتعظيم دور الجهاز، وتمكينه من أداء مهامه في التفتيش على جميع أعمال الجهات الإدارية المختصة المتعلقة بإصدار التراخيص، وغيرها من المهام.
وأكد وزير الإسكان، أهمية تطوير أداء جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، والعمل على وضع أفكار بناءة وغير تقليدية لإيجاد مصادر متنوعة لتمويل الجهاز، وتعظيم موارده، نظراً لدوره الهام فى الرقابة والتحقق من الالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة للبناء فى جمهورية مصر العربية، من أجل الوصول إلى عمران حضرى يحقق جودة الحياة للمواطنين.
واستعرض رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، خطة عمل الجهاز، وما حققه خلال الفترة الماضية، ومقترحات تطوير الجهاز، ومهامه الأساسية والإضافية، ومعوقات العمل بالجهاز، والحلول المقترحة للتغلب عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية الإسكان وزير الإسكان والمرافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات شريف الشربينى المهندس شريف الشربيني
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير الإسكان يُصدر قرارا بشأن تحديد ارتفاعات المبانى بالقرى
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بتعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، فيما يخص تحديد ارتفاع المبنى بعدد الأدوار المصرح بإنشائها وفقًا لعرض الشارع بالقرى، بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات.
وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار قيام وزارة الإسكان، بمتابعة تطبيق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ۲۰۰۸، وحرصًا على مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتيسير على المواطنين في القرى والحفاظ على الرقعة الزراعية والحد من مخالفات البناء بالقرى.
وأشارت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير – المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، رئيس لجنة مراجعة وتعديل التشريعات، إلى أن القرار تضمن تحديد ارتفاعات المباني بالقرى بما لا يجاوز قيود الارتفاع الصادرة من هيئة عمليات القوات المسلحة، ليكون ارتفاع المبنى بالنسبة للشوارع بعرض ٤ أمتار فأكثر أرضي ودورين متكررين بحد أقصى ۱۰ أمتار للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٦ أمتار فأكثر يكون ارتفاع المبنى أرضي و3 أدوار متكررة بحد أقصى ۱۳ مترا للمبنى، وبالنسبة للشوارع بعرض ٨ أمتار فأكثر، يكون ارتفاع المبنى يوازي مرتين عرض الشارع.
جدير بالذكر أنه كان قد تم عرض مقترح الهيئة العامة للتخطيط العمراني برئاسة الدكتورة مها محمد فهيم، لتعديل بعض الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالقرى، والذى تم دراسته من خلال اللجنة الرئيسية الدائمة المشكلة بوزارة الإسكان بالقرار الوزاري رقم ۸۸۱ لسنة ۲۰۲٤ برئاسة المهندسة نفيسة هاشم، والتي تختص بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟