وزير التعليم العالي يرأس اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقدم أعضاء المجلس التهنئة لوزير التعليم العالي على تجديد الثقة فيه من جانب القيادة السياسية، مُعربين عن تمنياتهم بتحقيق مزيد من النجاح خلال الفترة القادمة.
وعبّر أعضاء المجلس عن تقديرهم لعمل الدكتور أيمن عاشور وجهوده الملموسة خلال الفترة الماضية، مُؤكدين على الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
كما رحب المجلس بالدكتور حسام عثمان بمناسبة تكليفه نائبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع تقديم الشكر للدكتور ياسر رفعت على جهوده المُتميزة خلال فترة توليه، وتقديم درع الوزارة.
كما تقدم المجلس بالتهنئة للهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء؛ بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٢٤، بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البُعد.
وزير التعليم العالي يؤكد أهمية دور المراكز البحثية كركيزة أساسية للتنميةوأكد وزير التعليم العالي أهمية دور المراكز والمعاهد البحثية كركيزة أساسية للتنمية المُستدامة في مصر، مثمنًا الجهود الملموسة التي تُبذلها المراكز والمعاهد البحثية في مصر، ومُشيدًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته في مُختلف المجالات، ومنها ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث شهد هذا الملف حراكًا واسعًا تمثل في تعزيز التعاون بين الباحثين في المراكز والمعاهد البحثية ونُظرائهم في القطاع الصناعي، ممّا أدى إلى تحويل العديد من الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق.
ونوه وزير التعليم العالي بأهمية تحقيق التكامل الداخلي والخارجي بين الجهات البحثية والجهات الصناعية؛ وذلك بما يتفق مع مبدأ التكامل كأحد ركائز إستراتيجية الوزارة، حيث يهدف هذا التكامل إلى تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتُقلّل من الاعتماد على الواردات؛ ممّا يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار والبحث العلمي.
وأشار وزير التعليم العالي إلى عزم الوزارة على تأسيس تحالفات إستراتيجية مع مختلف القطاعات الصناعية خلال الفترة القادمة؛ بهدف معالجة الفجوة الاقتصادية بين الصادرات والواردات، وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأكد الدكتور حسام عثمان أهمية الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مجتمعي واقتصادي، مُشيرًا إلى أن الدولة بالمراكز والمعاهد البحثية لديها إمكانات كبيرة يمكن استغلالها في إنشاء شركات ناشئة تساهم في توفير فرص عمل، واستثمارات تُحد من الاستيراد وزيادة الصادرات، وذلك من خلال وضع خارطة طريق؛ تنفيذًا لتكليف القيادة السياسية في هذا الشأن.
وعلى هامش الاجتماع، استعرض الدكتور وليد الزواوي، أهداف المراكز والمعاهد البحثية خلال الفترة القادمة، والتي تتوافق مع إستراتيجية الوزارة وأهداف التنمية المُستدامة، حيث تم توجيه الأبحاث العلمية لخدمة التنمية المُستدامة، مؤكدًا أن المراكز والمعاهد أظهرت التزامًا قويًا بتوجيه أبحاثها نحو مُعالجة التحديات الملحة التي تواجهها مصر والعالم، مثل تغير المُناخ، وأمن الغذاء، والطاقة المتجددة؛ فضلًا عن السعي الجاد لتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع؛ ممّا ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
كما وافق المجلس على تشكيل لجان اختيار عمداء المعاهد بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية (لجنة اختيار عميد معهد بحوث المهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، لجنة اختيار عميد معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور المراکز والمعاهد البحثیة وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق توسعا ملحوظا في قطاع التعليم العالي، مع تزايد عدد الجامعات والكليات الحكومية والأهلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب فتح الأبواب أمام الدراسة في الخارج، خاصة في التخصصات الطبية.
وفي هذا السياق، أشار عضو لجنة التعليم العالي النيابية، محمد قتيبة، في حديث لـ"بغداد اليوم"، الأربعاء (12 آذار 2025)، إلى أن "هذه الطفرة الأكاديمية تُنتج آلاف الخريجين سنويا في مختلف التخصصات العلمية والأدبية، مما يفرض تحديات تتطلب حلولا استراتيجية لاستيعاب هذه الأعداد المتزايدة".
وأكد أن "استيعاب مخرجات وزارة التربية أمر ضروري، لكنه يحتاج إلى بنية تحتية متكاملة، خصوصا في التخصصات الطبية، من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز حديثة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المجال الصحي، لتوفير فرص عمل للخريجين".
كما شدد على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية شاملة لاستيعاب هذه الطاقات، لاسيما أن التعيين الحكومي لم يعد قادرا على استيعاب عشرات الآلاف من الخريجين سنويا، مما يستدعي تعزيز دور القطاع الخاص في تقليص البطالة وتوفير فرص عمل مستدامة لأصحاب الشهادات الجامعية".
وشهد قطاع التعليم العالي في العراق توسعا ملحوظا خلال العقود الأخيرة، حيث تم استحداث العديد من الجامعات والكليات الحكومية والأهلية لمواكبة الزيادة السكانية وتلبية الطلب المتزايد على التعليم الجامعي. وقد رافق هذا الانفتاح الأكاديمي قرارات بفتح مجالات الدراسة في الخارج، لا سيما في التخصصات الطبية والهندسية.
لكن هذا النمو السريع، وفقا لمتتبعين، ألقى بظلاله على سوق العمل، حيث بات العراق يواجه تحديا كبيرا في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخريجين. ويرجع ذلك إلى عدة عوامل، منها محدودية فرص التعيين الحكومي، وضعف القطاع الخاص في استيعاب الأيدي العاملة المتعلمة، إضافة إلى عدم مواءمة بعض التخصصات الجامعية مع احتياجات السوق.
وفي ظل هذا الواقع، بات من الضروري وضع خطط استراتيجية تربط بين مخرجات التعليم العالي واحتياجات سوق العمل، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان مستقبل أكثر استقرارا للخريجين الجدد.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل