ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بحضور الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقدم أعضاء المجلس التهنئة لوزير التعليم العالي على تجديد الثقة فيه من جانب القيادة السياسية، مُعربين عن تمنياتهم بتحقيق مزيد من النجاح خلال الفترة القادمة.

وعبّر أعضاء المجلس عن تقديرهم لعمل الدكتور أيمن عاشور وجهوده الملموسة خلال الفترة الماضية، مُؤكدين على الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

كما رحب المجلس بالدكتور حسام عثمان بمناسبة تكليفه نائبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع تقديم الشكر للدكتور ياسر رفعت على جهوده المُتميزة خلال فترة توليه، وتقديم درع الوزارة.

كما تقدم المجلس بالتهنئة للهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء؛ بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٢١ لسنة ٢٠٢٤، بإصدار اللائحة التنفيذية للهيئة القومية للاستشعار من البُعد.

وزير التعليم العالي يؤكد أهمية دور المراكز البحثية كركيزة أساسية للتنمية

وأكد وزير التعليم العالي أهمية دور المراكز والمعاهد البحثية كركيزة أساسية للتنمية المُستدامة في مصر، مثمنًا الجهود الملموسة التي تُبذلها المراكز والمعاهد البحثية في مصر، ومُشيدًا بالتقدم الكبير الذي أحرزته في مُختلف المجالات، ومنها  ربط البحث العلمي بالصناعة، حيث شهد هذا الملف حراكًا واسعًا تمثل في تعزيز التعاون بين الباحثين في المراكز والمعاهد البحثية ونُظرائهم في القطاع الصناعي، ممّا أدى إلى تحويل العديد من الأفكار البحثية إلى منتجات وخدمات قابلة للتطبيق.

ونوه وزير التعليم العالي بأهمية تحقيق التكامل الداخلي والخارجي بين الجهات البحثية والجهات الصناعية؛ وذلك بما يتفق مع مبدأ التكامل كأحد ركائز إستراتيجية الوزارة، حيث يهدف هذا التكامل إلى تحويل نتائج الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تُسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتُقلّل من الاعتماد على الواردات؛ ممّا يُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للابتكار والبحث العلمي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى عزم الوزارة على تأسيس تحالفات إستراتيجية مع مختلف القطاعات الصناعية خلال الفترة القادمة؛ بهدف معالجة الفجوة الاقتصادية بين الصادرات والواردات، وتعزيز مسيرة التنمية الصناعية، ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكد الدكتور حسام عثمان أهمية الاستفادة من مُخرجات البحث العلمي في الخروج بمُنتجات تنافسية تحقق تأثير مجتمعي واقتصادي، مُشيرًا إلى أن الدولة بالمراكز والمعاهد البحثية لديها إمكانات كبيرة يمكن استغلالها في إنشاء شركات ناشئة تساهم في توفير فرص عمل، واستثمارات تُحد من الاستيراد وزيادة الصادرات، وذلك من خلال وضع خارطة طريق؛ تنفيذًا لتكليف القيادة السياسية في هذا الشأن.

وعلى هامش الاجتماع، استعرض الدكتور وليد الزواوي، أهداف المراكز والمعاهد البحثية خلال الفترة القادمة، والتي تتوافق مع إستراتيجية الوزارة وأهداف التنمية المُستدامة، حيث تم توجيه الأبحاث العلمية لخدمة التنمية المُستدامة، مؤكدًا أن المراكز والمعاهد أظهرت التزامًا قويًا بتوجيه أبحاثها نحو مُعالجة التحديات الملحة التي تواجهها مصر والعالم، مثل تغير المُناخ، وأمن الغذاء، والطاقة المتجددة؛ فضلًا عن السعي الجاد لتحويل المخرجات البحثية لمنتجات قابلة للتصنيع؛ ممّا ساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.

كما وافق المجلس على تشكيل لجان اختيار عمداء المعاهد بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية (لجنة اختيار عميد معهد بحوث المهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، لجنة اختيار عميد معهد بحوث زراعة الأراضي القاحلة).

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي أيمن عاشور الدكتور أيمن عاشور المراکز والمعاهد البحثیة وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی خلال الفترة

إقرأ أيضاً:

المجال المهاري في برامج التعليم العالي

 

 

 

د. مسلم بن علي المعني **

 

تطرقنا في المقالة السابقة إلى المجال المعرفي وأكدنا أن المعرفة تشكل الأساس في التعليم، إلّا أن هناك مجال آخر لا يقل أهمية عن المجال المعرفي؛ بل يفوقه من حيث التحصيل العلمي وهو التركيز على المهارات التي يكتسبها الطالب أثناء دراسته الجامعية الأولى وهذا المجال يُعرف بالمجال المهاري.

ومن الأهمية أن ندرك أن هذا المجال يلعب دورا مهما في التعليم الجامعي؛ كونه لا يركز على الجانب النظري؛ بل يركز على تطوير المهارات لدى الطالب والتطبيق العملي والتعلم القائم على التجربة. ففي حين يركز المجال المعرفي على اكتساب المعرفة، يُركز المجال المهاري على تطوير الكفايات القائمة على التجربة والتي هي مُهمة للغاية في التخصص لدى الطالب كونه يتطلب أن يمتلك الطالب المعرفة الفنية الكافية حتى يُطبقها بطريقة إبداعية مع امتلاك القدرة على اتباع الإجراءات.

ولعلَّ إحدى الفوائد المُهمة في المجال المهاري أنه يركز على اكتساب الطالب للمهارة عبر تدرج مبني بصورة جيدة بدءًا من العام الدراسي الأول ووصولًا إلى السنة الأخيرة له من الدراسة. ففي المستوى الخامس (السنة الأولى) حسب الإطار الوطني للمؤهلات، يبدأ الطالب بتطوير مهارات أساسية تتمثل في المُلاحظة مع تطبيق عملي لا يمكنه القيام به بشكل مستقل وإنما بإشراف من أستاذ المقرر. فيبدأ الطالب بمراقبة ما يفعله المختصون في مجال التخصص من خلال حضور الورش والعروض التقديمية وعروض الأداء التي يقدمها المختصون مع المشاركة في التمرينات والمناقشات حتى يتطور لديه فهم قائم على التفكير الناقد. وعلى الرغم من أن التركيز على الجانب المعرفي المتمثل في فهم النظريات في مجال التخصص مهم جدا في المرحلة الأولى من الدراسة، إلّا أن الطالب يبدأ في تطوير مهارات أساسية ككتابة مقالة أو رسم الخطوط الأساسية.

أما في السنة الثانية فيبدأ الطالب في ممارسة ما تعلمه في السنة الأولى مع حصوله على توجيه وإسناد من أستاذ المقرر، وهنا يبدأ الطالب في الأنشطة العملية لكنه لا يزال بحاجة إلى مساعدة وتصحيح. فعلى سبيل المثال يبدأ طالب الحقوق في صياغة مسودات تتعلق بالعقود أو المشاركة في المحاكمات الصورية بإشراف من أستاذ المقرر. وفي هذه المرحلة، تبدأ الثقة لدى الطالب من خلال الأدوات التي يتحصل عليها في الممارسة.

أما في السنة الثالثة، فيبدأ الطالب في امتلاك المهارة والعمل بشكل مستقل؛ إذ يتوقع من الطالب أن تكون لديه الثقة اللازمة في إجادة ما يقوم به من خلال قدرته على تنفيذ بشكل مستقل مهام وتدريبات أكثر تقدما وتعقيدا. وهنا يبدأ الطالب في التحول إلى الكفاية الذاتية رغم أنه قد يحتاج إلى تعليقات من فترة إلى أخرى من أستاذ المقرر. فطالب التصميم الجرافيكي يستطيع أن يقوم بعمل تصميمي متكامل اعتمادًا على ما يمتلكه من معرفة نظرية، مما ينتقل من مرحلة تلقي المعرفة إلى مرحلة القدرة على التنفيذ بشكل مستقل دون الحاجة إلى إشراف أو متابعة متواصلة. لذا يبدأ الطالب في مستوى السنة الثالثة في تطوير الثقة وإجادة المهارة مما يمكنه من تنفيذ المهام بأقل جهد ممكن وبجودة عالية.

وفي السنة الرابعة والأخيرة من الدراسة الجامعية الأولى يتوقع من الطالب أن يمتلك مهارات الابتكار وتكييف مهاراته للتعامل مع تحديات جديدة ومواقف معقدة مما يظهر قدرته على الإبداع وحل المشكلات. لذا تجد في تصميم البرامج الأكاديمية التركيز على طرح مقررات مثل مشاريع التخرج أو المشاريع ذات الطبيعة البينية حيث يستطيع الطالب العمل بشكل مستقل والتكيف مع المسائل الجديدة ليتمكن من التعامل مع مشاكل واقعية في مجال تخصصه. وتتجلى صور تمكن الطالب في المجال المهاري في القيام بإنتاج عمل أصيل له من خلال قدرته على التعامل مع التحديات التي يواجهها مع طرح أفكار جديدة وأساليب مبتكرة.

** عميد كلية الزهراء للبنات

مقالات مشابهة

  • المجال المهاري في برامج التعليم العالي
  • وزير التعليم العالي يبحث تعزيز التعاون مع السفير الفرنسي في مصر
  • وزير التعليم العالي يعد خطة لرفع المنح الجامعية للطلبة المغاربة
  • أمير القصيم يرأس اجتماع المجلس الاستشاري الاستثماري
  • أمير القصيم يرأس اجتماع المجلس الاستشاري الاستثماري بالمنطقة
  • وزير التعليم العالي يهنئ مستشفيات جامعة أسيوط لحصولها على شهادة الأيزو 9001:2015
  • وزير التعليم العالي: إنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال
  • وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة لحصولها على شهادة الأيزو 26000 للمسئولية المجتمعية
  • التعليم العالي: تعزيز الشراكة بين المستشفيات الجامعية والقطاع الخاص لتطوير الرعاية الصحية
  • وزير التعليم العالي يهنئ سيدات المجتمع الأكاديمي في يوم المرأة العالمي