أمير نجران يطلع على مشروع إعادة تنظيم سوق الأغنام بحي صهبان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
المناطق_واس
اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ، على مشروع إعادة تنظيم سوق الأغنام بحي صبهان بمدينة نجران.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة ، اليوم ، أمين المنطقة بالإنابة محمد الملحم ، وعددا من منسوبي الأمانة.
وشدَّدَ سمو أمير منطقة نجران على أهمية استكمال جميع الخدمات في السوق، بما يتماشى مع التنمية الحضارية التي تشهدها المملكة، ويصبح وجهة لجميع الفئات المزاولة للنشاط، مما يسهم في دعم الثروة الحيوانية بالشكل الأمثل كونها ثروة اقتصادية تعد من روافد الأمن الغذائي للمملكة، إضافةً إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 المتعلقة ، بتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الأفكار الاستثمارية المرتبطة بصناعات الثروة الحيوانية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمير نجران
إقرأ أيضاً:
صيغة نهائية لـ"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"
مسقط- الرؤية
أقرّت اللجنة التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى خلال اجتماعهما أمس الصيغة النهائية لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات بعد التوافق في معظم مواد مشروع القانون؛ وذلك تمهيدًا لعرضه للنقاش خلال جلسة المجلس الاعتيادية المقبلة؛ ترجمة لما نصت عليه المادة (47) من قانون مجلس عُمان.
وعقد الاجتماع بحضور سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة الأعضاء من اللجنتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مواد مشروع القانون وبيان رأي اللجنة التشريعية والقانونية حوله، كما تم استعراض رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة في عدد من مواد مشروع القانون. وشهد الاجتماع إجراء بعض التعديلات على عدد من بنود مشروع القانون بعد توافق أصحاب السعادة عليها من اللجنتين. ويأتي مشروع القانون ليحل محل قانون تنظيم الاتصالات والذي كان قد صدر بمرسوم سلطاني رقم 30/ 2002، كما يستهدف مواكبة المتغيرات المحلية والعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أجرت في وقت سابق سلسلة من الاستضافات لعدد من الجهات حكومية والخبراء وشركات الاتصالات المحلية خلال دراستها لمشروع القانون، وقفت خلالها على جملة من المرئيات حول مشروع القانون، كما استمعت لمبررات إصداره من قبل الجهات ذات الاختصاص، إضافتاً إلى اطلاع اللجنة خلال تلك اللقاءات على التحديات الحالية التي تواجهها شركات الاتصالات المحلية وبحثت إمكانية تجاوزها من خلال مشروع القانون.