عاجل| يحيي الواثق بالله يطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم للصادرات المصرية لتطبيق الية تعديل حدود الكربون
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم لمصر لتنفيذ الاشتراطات اللازمة لتطبيق الية تعديل حدود الكربون على الصادرات المصرية، وتوفير دعم فني وتكنولوجي ودعم مالي من مؤسسات التمويل الأوروبية لدعم التحول الأخضر وتعزيز الصادرات وفقًا للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل التي نظمها الاتحاد من اجل المتوسط بالتعاون مع المعونة الألمانيةGIZ وجهاز التمثيل التجاري المصري حول جهود التكامل بين دول المتوسط لتحقيق استدامه سلاسل الامداد في ضوء الاعتبارات والتشريعات البيئية المتغيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تشمل الصفقة الأوروبية الخضراء والية تعديل حدود الكربون وقوانين العناية الواجبة الخاصة بتطبيق معايير حقوق الانسان على سلاسل الامداد والتوريد.
وأكد رئيس التمثيل التجاري، على أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول المتوسط فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت، والألومنيوم، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين اعتبارا من يناير 2026.
وذلك عقب فترة انتقالية بدأت اعتبارا من أكتوبر الماضي وتمتد حتى 31 ديسمبر 2025 يتعين خلالها على الشركات الأوروبية المستوردة منذ ذلك التاريخ الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة بعملية انتاج السلع التى تستوردها دون تحمل اعباء مالية.مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري.
كما أشار إلى حرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيرًا إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة.
وأفاد سيادته إن تعزيز القطاعات المستدامة والخضراء ومنخفضة الكربون والدائرية ذات الكفاءة في استخدام الموارد لا يشكل مجرد مساهمة في تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومستدام في المنطقة، بل أنها تمثل فرصة لبناء نموذج اقتصاد أخضر جديد وطويل الأجل في بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويشمل ذلك التركيز على الوظائف الخضراء، والاقتصاد الدائري، وسلاسل التوريد المستدامة، والاستثمارات الخضراء.
كما أوضح إنه قد تم الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون بين الجانبين مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وإجراءات كفاءة الطاقة، فضلًا عن التعاون في مجال التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون، بناءً على إمكانات مصر الكبيرة للتوسع الفعال في قطاع الطاقة المتجددة.
ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تجاوز إجمالي حجم التجارة بين الجانبين نحو 32 مليار يورو عام 2023. حيث بلغ اجمالي الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي عام 2023 نحو 11.5 مليار يورو منها نحو 8.6 مليار يورو صادرات سلعية غير بترولية ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو 36 % من اجمالي الصادرات المصرية لمختلف دول العالم في حين تمثل الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي نحو 22 % من اجمالي الواردات المصرية من مختلف دول العالم، كما بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر نحو 13 مليار يورو تمثل نحو 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. وبلغ حجم التجارة في الخدمات بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 14 مليار يورو، حيث تصدر مصر خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 8 مليارات يورو، وتستورد منه 6 مليارات يورو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
مصر ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي دعما لها بـ4 مليارات يورو
مصر – رحبت مصر، امس الثلاثاء، باعتماد البرلمان الأوروبي قرار إتاحة شريحة ثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن هذه الخطوة تأتي تتويجا لسلسة من الاتصالات وجولة أوروبية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي في يناير/ كانون الثاني الماضي، في إطار سعي القاهرة لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة في المنطقة.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، في ديسمبر/ كانون الأول 2024، عن تقديم دعم مالي لمصر بقيمة مليار يورو كجزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 7.4 مليارات يورو.
وأشار بيان الخارجية المصرية إلى أن القاهرة تُعرب عن “تقديرها البالغ” لاعتماد البرلمان الأوروبي في جلسته العامة الثلاثاء، بالقراءة الأولى، قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم، بعد تصويت واسع التأييد من مختلف الكتل السياسية الأوروبية.
واعتبرت مصر أن اعتماد القرار بأغلبية 452 نائبا (من إجمالي 720 نائبا )يعكس التقدير الكبير الذي يوليه الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية الشاملة مع مصر، والتي تم التوقيع عليها بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في القاهرة في مارس/ آذار 2024.
وحسب البيان، أجرت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية المصري، اليوم، هنأته على اعتماد القرار، مشيدة بدور مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
من جهته، أعرب الوزير المصري عن تقديره لهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات بين الجانبين وأهمية الشراكة الاستراتيجية التي تربطهما.
ومن المتوقع، وفق البيان، أن تُعتمد الشريحة الثانية خلال الأيام المقبلة على مستوى سفراء الدول الأعضاء في المجلس الأوروبي، تمهيدا لجولة مشاورات ثلاثية بين البرلمان والمجلس والمفوضية الأوروبية، تنتهي بإقرار الصيغة النهائية للقرار خلال بضعة أسابيع.
يُذكر أن الحزمة الأوروبية الكلية تبلغ 7.4 مليارات يورو، تُصرف حتى عام 2026، منها 5 مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار كضمانات استثمارية للشركات الأوروبية والمصرية، إلى جانب 600 مليون يورو لدعم فني وتدريب وبناء قدرات.
الأناضول
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة