عاجل| يحيي الواثق بالله يطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم للصادرات المصرية لتطبيق الية تعديل حدود الكربون
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم لمصر لتنفيذ الاشتراطات اللازمة لتطبيق الية تعديل حدود الكربون على الصادرات المصرية، وتوفير دعم فني وتكنولوجي ودعم مالي من مؤسسات التمويل الأوروبية لدعم التحول الأخضر وتعزيز الصادرات وفقًا للاعتبارات والمعايير البيئية المستحدثة.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل التي نظمها الاتحاد من اجل المتوسط بالتعاون مع المعونة الألمانيةGIZ وجهاز التمثيل التجاري المصري حول جهود التكامل بين دول المتوسط لتحقيق استدامه سلاسل الامداد في ضوء الاعتبارات والتشريعات البيئية المتغيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي والتي تشمل الصفقة الأوروبية الخضراء والية تعديل حدود الكربون وقوانين العناية الواجبة الخاصة بتطبيق معايير حقوق الانسان على سلاسل الامداد والتوريد.
وأكد رئيس التمثيل التجاري، على أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي ودول المتوسط فيما يخص آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والتي سيطبقها الاتحاد الأوروبي على وارداته الخارجية ومن ثم سيتم تطبيقها على عدد من القطاعات الصناعية المصرية أبرزها الحديد والصلب والأسمنت، والألومنيوم، والأسمدة، والكهرباء، والهيدروجين اعتبارا من يناير 2026.
وذلك عقب فترة انتقالية بدأت اعتبارا من أكتوبر الماضي وتمتد حتى 31 ديسمبر 2025 يتعين خلالها على الشركات الأوروبية المستوردة منذ ذلك التاريخ الإعلان عن الانبعاثات المرتبطة بعملية انتاج السلع التى تستوردها دون تحمل اعباء مالية.مشيرًا إلى أن هذه القطاعات تعد من أهم القطاعات الإنتاجية بالاقتصاد المصري.
كما أشار إلى حرص مصر على تحقيق تنمية صناعية وتكنولوجية وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة العالية بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالاعتبارات البيئية ودورها في النهوض بالصناعة المصرية وذلك في إطار رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، مشيرًا إلى أهمية مواءمة الصناعة المحلية مع المتطلبات البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالصناعات ذات القدرات التصديرية الكبيرة.
وأفاد سيادته إن تعزيز القطاعات المستدامة والخضراء ومنخفضة الكربون والدائرية ذات الكفاءة في استخدام الموارد لا يشكل مجرد مساهمة في تحقيق انتعاش اقتصادي شامل ومستدام في المنطقة، بل أنها تمثل فرصة لبناء نموذج اقتصاد أخضر جديد وطويل الأجل في بلدان منطقة البحر الأبيض المتوسط. ويشمل ذلك التركيز على الوظائف الخضراء، والاقتصاد الدائري، وسلاسل التوريد المستدامة، والاستثمارات الخضراء.
كما أوضح إنه قد تم الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوروبي على تكثيف التعاون بين الجانبين مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة، وإجراءات كفاءة الطاقة، فضلًا عن التعاون في مجال التقنيات الأخرى الآمنة والمستدامة منخفضة الكربون، بناءً على إمكانات مصر الكبيرة للتوسع الفعال في قطاع الطاقة المتجددة.
ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، حيث تجاوز إجمالي حجم التجارة بين الجانبين نحو 32 مليار يورو عام 2023. حيث بلغ اجمالي الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي عام 2023 نحو 11.5 مليار يورو منها نحو 8.6 مليار يورو صادرات سلعية غير بترولية ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على نحو 36 % من اجمالي الصادرات المصرية لمختلف دول العالم في حين تمثل الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبي نحو 22 % من اجمالي الواردات المصرية من مختلف دول العالم، كما بلغ حجم الاستثمارات الأوروبية في مصر نحو 13 مليار يورو تمثل نحو 32% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر. وبلغ حجم التجارة في الخدمات بين مصر والاتحاد الأوروبي نحو 14 مليار يورو، حيث تصدر مصر خدمات إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 8 مليارات يورو، وتستورد منه 6 مليارات يورو.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة:لدينا “رغبة “بزيادة حجم الصادرات التركية للعراق إلى أكثر من (14) مليار دولار سنوياً
آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 11:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت وزارة التجارة، الثلاثاء، وجود رغبة عراقية – تركية لزيادة حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.ونقل الإعلام الرسمي عن الناطق الرسمي لوزارة التجارة، محمد حنون، في تصريح صحفي، إن “هناك رغبة عراقية – تركية لزيادة حجم الصادرات التركية للعراق، الذي تجاوز 14 مليار دولار، بحسب إحصائيات وزارة التجارة التركية والمركز التجاري الدولي”، موضحًا، أن “حجم التبادل يشهد نموًا مطردًا بفضل المكانة الاقتصادية العالمية لتركيا”.وتابع حنون، أن “وزارة التجارة، بصفتها رئيسة اللجنة العراقية – التركية المشتركة، عملت بالتنسيق مع القطاعات الحكومية والوزارات كافة على إعداد ملف متكامل يتضمن آليات وتطبيق إجراءات جديدة تسهم في تنمية وتطوير العلاقات بين البلدين”.وأوضح، أن “هناك رغبة واضحة من القطاعات العراقية، سواء الحكومية أو الخاصة، في زيادة حجم التبادل التجاري، لما لذلك من أثر كبير في تطوير العلاقات، وحاجة العراق إلى الخبرات التركية، خاصة في مجالات الاستثمار والصحة والإنشاءات والزراعة”، لافتًا إلى، أن “العراق يتطلع اليوم إلى إعادة النهوض بالقطاع الزراعي، وهناك دعم حكومي كبير في هذا الاتجاه”.وأشار حنون إلى، أن “هناك خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز العلاقات بما يخدم مصلحة العراق أولًا، وقد تم إعدادها بمشاركة واسعة من مختلف القطاعات العراقية”، معربًا عن الأمل بأن يشكّل اللقاء العراقي – التركي المرتقب في أيار المقبل في أنقرة، واللقاء المتوقع لاحقًا في بغداد، خريطة طريق جديدة تسهم في تنمية العلاقات الثنائية وترسي أسسًا صحيحة لدفع عجلة التعاون الاقتصادي والتجاري في مختلف المجالات.وفي ما يتعلق باللجنة العراقية – التركية المشتركة، لفت حنون إلى أن “اللجنة عقدت آخر اجتماعاتها في أنقرة، بناءً على رغبة الحكومتين، وناقشت ملفات اقتصادية وتجارية وقطاعات متنوعة أخرى، وهي الآن بصدد وضع خريطة طريق لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أفضل، مع وجود التزام من كلا الطرفين بحضور اجتماعات اللجنة، التي تعد بوابة أساسية لتطوير العلاقات بين البلدين”.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية