"يورونيوز": نتائج الانتخابات التشريعية الفرنسية تثير قلق ألمانيا
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على عكس توقعات معظم معاهد استطلاعات الرأي، تمكن تحالف اليسار في فرنسا من منع اليمين المتطرف من الوصول إلى السلطة والحصول على عدد أكبر من المقاعد مقارنة بالكتل الأخرى في البرلمان.
ولكن بالرغم من ذلك يبدو أن ألمانيا قلقة من تأثير الوضع الحالي الذي لا يمنح الأغلبية المطلقة لأي طرف في الجمعية الوطنية (البرلمان) على علاقتها مع فرنسا، بحسب ما أوردته شبكة "يورونيوز" الإخبارية.
وأعرب جاكوب روس، الباحث في المجلس الألماني للعلاقات الخارجية، عن اعتقاده بأن ألمانيا "تشعر بقلق بالغ إزاء أجزاء معينة من تحالف اليسار في حال سيطرته على الحكومة، ولا سيما حزب فرنسا الأبية، وهو حزب يساري فرنسي يقوده جان لوك ميلانشون، الذي أعرب عن مشاعر معادية لألمانيا في الماضي".
وأضاف "ومع ذلك، تشعر ألمانيا أيضًا بالارتياح الشديد لعدم فوز حزب التجمع الوطني (اليميني) بالأغلبية. والآن هناك الكثير من عدم اليقين لأننا لا نعرف من سيقود الحكومة في المستقبل، ومن سيصبح رئيسًا للوزراء".
وقال روس "إن السؤال حول ما إذا كان تحالف اليسار سيتولى مسؤولية الحكومة يطرح في وقت نحتاج فيه إلى قدر كبير من الاستقرار ولا نستطيع تحمل مثل هذا الغموض".
وتشعر ألمانيا بقلق خاص إزاء السياسة الاقتصادية والمالية التي سينتهجها تحالف اليسار.
وعلى الرغم من أن فرنسا مثقلة بالفعل بالديون، إلا أن الجبهة الشعبية الجديدة (تحالف اليسار) قدمت وعودًا انتخابية مكلفة مثل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1600 يورو صافي (+200 يورو)، وإعادة تقييم رواتب موظفي الخدمة المدنية، وإلغاء التأمين ضد البطالة، وتغيير سن التقاعد من 64 إلى 60 سنة، والتي قد يؤدي تطبيقها إلى توترات داخل الاتحاد الأوروبي.
لذلك سيتعين الانتظار، لأن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر إعادة تعيين رئيس وزرائه جابرييل أتال مؤقتا، لمنح الكتل البرلمانية وقتا للتشاور بشأن تشكيل حكومة ائتلافية محتملة، وهي ممارسة يعتادها الألمان، ولكنها ستكون الأولى بالنسبة للفرنسيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية الفرنسية ألمانيا تحالف الیسار
إقرأ أيضاً:
فدرالية اليسار تعلن عن استقالة جماعية من مجلس فكيك
زنقة 20 | متابعة
أصدر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بيانا حول استقالة فريق المعارضة من المجلس الجماعي لجماعة فجيج، معربا عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن مستشاري فيدرالية اليسار اضطروا لتقديم الذي تعرضوا له، وعدم الاستجابة لمطالب سكان واحة فجيج العادلة.
وأوضح البيان أن “سكان فجيج خرجوا في حراك مستمر لأكثر من سنة، وصوتوا بشكل جماعي لمرشحي فيدرالية اليسار في الانتخابات الجزئية الأخيرة، مما شكل استفتاء شعبيا على عدم شرعية التفويت”.
وأشار إلى أن “عدم إيجاد حل لمشكلة المقالع، وتأزيم أوضاع سائقي الشاحنات، وحرمان الواحة من الميزانية المخصصة للمناطق المتضررة من الفيضانات، كلها عوامل تؤكد المقاربة الانتقامية المتبعة”.
واتهم الحزب الأغلبية المسيرة للمكتب الجماعي بـ”عدم القدرة على تقديم حلول حقيقية لقضايا المواطنين، وخاصة أزمة المياه وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، مما يزيد من الاحتقان في المنطقة”.