وزير العدل يوجه بإحالة موظفين متورطين بقضايا ابتزاز إلى القضاء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الأحد, 9 يونيو 2024 10:23 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وجه وزير العدل خالد شواني، اليوم الأحد، بتوجيه عقوبات انضباطية ضد موظفي مديرية تنفيذ النجف الأشرف المتورطين بقضايا ابتزاز وإحالتهم الى القضاء.
وذكر بيان للوزارة تلقاه /المركز الخبري الوطني/: أنه “استناداً لتوصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بموجب الأمر الداري المرقم 1485 في 20/5/2024 والتي اثبتت استغلال بعض الموظفين في مديرية تنفيذ النجف لعناوينهم الوظيفية وابتزاز المواطنين، وجه وزير العدل خالد شواني باتخاذ عقوبات انضباطية ضد المومأ اليهم فضلا عن احالتهم للقضاء”.
وأكد مدير عام دائرة التنفيذ راستي يوسف حميد إنه وجه بـ”اتخاذ جميع الإجراءات العقابية فضلا عن تحريك شكوى قضائية ضد الموظفين المذكورين بعد ثبوت ابتزازهم للمواطنة (آ.ت.أ) بناءً على تقرير لجنة التحقيق أعلاه”.
وأضاف إن “دائرته ماضية بحملتها للقضاء على حالات الفساد الإداري والدفاع عن المسيرة الإنسانية لوزارة العدل في تقديم الخدمات، وذلك من خلال التواصل المستمر و المباشر مع المواطنين، عبر برنامج اللقاءات الشهرية وصناديق الشكاوى ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لقسم الإعلام والاتصال الحكومي في وزارة العدل”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يستنكر تصريحات وهبي ويعتبرها مساسا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله
عبر « نادي قضاة المغرب » عن استنكاره للتصريحات التي أدلى بها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في ندوة حول « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، نظمت أمس الخميس بالرباط، والتي تطرق فيها وهبي إلى الجسم القضائي، كما ندد بتغييب الوزير للمقاربة التشاركية في إعداد مشروع القانون.
وقال النادي في بلاغ صادر عن اجتماع مكتبه التنفيذي، اليوم الجمعة، إنه يستغرب للطريقة المُتَهَكِّمة وغير المسؤولة التي تكلم بها وزير العدل عن القضاة وجمعياتهم المهنية، والتي تنطوي على التقليل من مكانتهم الدستورية في دولة الحق بسيادة القانون. ويَعتبر، في هذا الصدد، أن تصريحاته لا تليق بتاريخ وزارة العدل، وتشكل خرقا لواجب التحفظ الذي يُفترض في السيد وزير العدل أن يتقيد بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة به، خصوصا في جانبها المتعلق باحترام السلطة القضائية.
وأوضح النادي أن القضاة يطبقون القانون ولا ينفذونه عكس ما جاء في كلام وزير العدل، وهذه من الأبجديات الدستورية والقانونية التي لا يختلف حولها اثنان، بدليل نص الفصل 110 من الدستور.
كما أكد النادي أن المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد قانون المسطرة الجنائية وغيره تم تغييبها بالمطلق، وذلك خلافا لما ينص عليه الدستور، وشدد في هذا الإطار، على أن الديمقراطية التشاركية مبدأ أساسي من المبادئ التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، طبقا للفصل 1 من الدستور، وهو التزام دستوري ملقى على عاتق وزارة العدل باعتبارها سلطة عمومية تجاه الجمعيات، بما فيها الجمعيات المهنية للقضاة، عملا بالفصل 12 من الدستور، وليس عَطِية تُعطى لهذا أو ذاك. ومن ثمة، فمن الواجب على وزارة العدل إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في إعداد مشاريعها ذات الصلة بالقضاء والعدالة، عملا بالفصل المذكور.
كما أكد الوزير على أن استقلال القضاء ليس مِنحة من وزير العدل حتى يقول: « هاد القضاة هادوا كايغوتو على الاستقلالية كانعطيوها ليهم كايقولك أجيو جلسوا معنا »، وإنما هو اختيار ملكي سامي مدعوم بإرادة شعبية تم التعبير عنها من خلال التصويت على دستور 2011، وأن من شأن كلام وزير العدل أن يعطي الانطباع بعكس ذلك، وهذا أمر في غاية الخطورة.
كما شدد على أن القضاء مستقلٌّ عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، تقييم عمل « المسؤولين القضائيين » في توقيع الأوامر بالسراح أو غيرها. ويَعتَبِر، من هذا المنطلق، أن في تصريحات وزير العدل مساسٌ صريح وخطير بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أن من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لتعزيز الثقة فيه وفي أحكامه.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية