السومرية نيوز-دوليات

كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، عن تصاعد عمليات اطلاق النار واستخدام القوة المميتة من قبل القوات الإيرانية ضد مايعرفون بـ"سعاة الحدود"، او مايعرف بـ"البغال البشرية" التي تقوم بنقل البضائع على ظهرها بين العراق وايران، وغالبيتهم من الكرد، حيث تعد هذه المهنة هي الوحيدة التي يعملون بها لكسب قوتهم.

وتقول المنظمة، ان السلطات الإيرانية قمعت المجتمعات الكردية وهُمشتها لفترة طويلة، وتعد معدلات البطالة والفقر المرتفعة من بين الدوافع الرئيسية التي تدفع الناس إلى العمل كمراسلين على الحدود، بشكل قانوني أو غير قانوني، وهو عمل يتطلب جهدًا بدنيًا وخطيرً

وتقول منظمة "متحدون من اجل ايران" الحقوقية، إن مراسلي الحدود هم في الغالب رجال وفتيان تتراوح أعمارهم بين 13 و65 عامًا، لكنهم يضمون بعض النساء، وادعت السلطات الإيرانية أنها استخدمت القوة لوقف التهريب لكنها قالت أيضًا إنها تريد تنظيم الأنشطة الاقتصادية لمراسلي الحدود على نطاق أوسع بدلاً من قمعها بعنف.

ووفقًا لتقارير فأنه في عام 2023 أطلقت إيران النار على 507 أكراد كانوا ينقلون البضائع إلى العراق، وقتلت 44 منهم، بحسب منظمة حقوق الإنسان "متحدون من أجل إيران"، ومنذ بداية هذا العام تم إطلاق النار على 111 كردياً على الحدود لنفس السبب.

وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، إن سعاة الحدود الأكراد، المعروفين باللغتين الكردية والفارسية باسم كولبار، لديهم قدرة محدودة على الوصول إلى العدالة، عندما يراهم الحراس، يطلقون النار عليهم، نسمع عن أشخاص قُتلوا، ولكن هناك أيضًا أشخاص فقدوا أطرافهم، لقد أصيبوا بالشلل بسبب إصابة في النخاع الشوكي".

وقالت شقايغ نوروزي من منظمة "متحدون من أجل إيران" إن العديد منهم من الأولاد الذين لا تتجاوز أعمارهم 13 عامًا، لكن آخرين من الرجال والنساء المتعلمين تعليماً عالياً، وبعضهم يبلغ من العمر 77 عامًا، والذين يعتمدون على حمل حمولة ثقيلة من البضائع عبر التضاريس الجبلية الخطرة كوسيلة للبقاء على قيد الحياة.

من أكتوبر/تشرين الأول 2021 وأبريل/نيسان 2024، أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 13 من عمال الحدود الأكراد الذين نجوا وشهدوا على استخدام قوات الأمن الإيرانية للقوة المفرطة والمميتة أو أقارب الضحايا، وقال الشهود إن قوة حرس الحدود الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي كانت من بين الوحدات التي استهدفت عمال الحدود بالقوة المميتة.

وقعت الحوادث الموثقة على طول المناطق الحدودية بين إيران والعراق في محافظتي كرمانشاه وغرب أذربيجان الإيرانية، وكان جميع الأشخاص الثلاثة عشر أكرادًا، ووصف الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات حوادث وقعت بين عامي 2014 و2023.

وقال ستة أشخاص تمت مقابلتهم إن قوات الأمن الإيرانية استهدفتهم وأطلقت النار عليهم، وإنهم شاهدوا آخرين يُطلق عليهم النار، وقال اثنان إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار على أقاربهما الذين يعملون في مجال توصيل الطلبات عبر الحدود وقتلتهم، وفقد أحدهم ساقه بعد أن وطأ على لغم أرضي.

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

العفو العام ضرورة ملحة في العراق الجديد بقلم د مصطفى الصبيحي

آخر تحديث: 19 يوليوز 2024 - 8:39 م

يتطلع العراقيون الى قرار حكومي بتشريع قانون العفو العام وإخراج جميع المعتقلين بالتهم الكيدية والمُخبر السري وأن يتم إبعاد هذا الملف الإنساني عن المزايدات السياسية والأحقاد التي أضاعت البلاد والعباد، مع التشديد على توفير الوضع الملائم داخل السجون من ناحية الطعام والعلاج ومحاسبة جميع المقصرين في التعامل مع هذا الملف.

حيث كان العفو العام من احد الاتفاقات غير المعلنة التي تمت بين القوى السياسيّة لأجل تشكيل الحكومة الحالية بقيادة محمد شياع السوداني وقد نصّت على إقرار قانون العفو العام كأحد المطالب الرئيسية للسياسيين الذين سهّلوا تشكيل الحكومة بتحالفهم مع القوى المشكّلة للإطار التنسيقي.

بالرغم من أن اللجنة القانونية أكملت منذ أكتوبر الماضي قراءة القانون الوارد للحكومة وتم رفعه إلى هيئة رئاسة البرلمان قبل ثلاثة أشهر ولكنه بقي طي الأدراج ولم يعرض للقراءة الأولى، وهذا بسبب الخلافات الكثيرة التي أثيرت حول القانون والفئات المشمولة بالعفو حيث يجب التمييز بين من اشترك في قتل أبناء الشعب العراقي وبين الذين غرر بهم ليكونوا ضمن الجماعات الإرهابية ولم يرتكبوا هذه الأفعال.

وهناك أيضًا وجود مطالبات بشمول المتعاطين للمخدرات المحكومين بسنوات قليلة وهؤلاء عددهم يتجاوز أحد عشر ألف محكوم يقسمون إلى فئتي الاتجار والتعاطي، ولا بد أيضًا ان يكون العفو عبارة عن فرصة ثانية لهؤلاء وغيرهم لاصلاح سلوكهم .

إن اقرار العفو العام يحمل فائدة كبيرة ستنعكس على المجتمع حيث سيساهم في شكل كبير فيما يعزز الوحدة الوطنية كما انه سيخفف العبئ على الحكومة في تحمل تكاليف المساجين، اضف الى ذلك بأن السجون امتلأت باعداد كبيرة من المسجونين والموقوفين الذين اصبحوا فوق قدرة الدولة .

كما أن العفو العام هو اعطاء فرصة جديدة للمحكوم لتقويم سلوكه والاسهام في بناء المجتمع .

ومن الممكن أن يشمل العفو العام في حال اقراره العديد من الجرائم، وقد تكون تلك الجرائم جنائية أو مخالفات إدارية، وتتنوع القوانين بالنسبة إلى مدى تطبيق العفو على مختلف الأنواع من الجرائم وشهادة متهم على متهم آخر محتمل أن تؤخذ في الاعتبار، أي عندما يكون متهمان في جريمة أحدهما يعترف والآخر ينكر فيكون أحدهما شاهداً على الآخر

ويمكن أن يشمل ضحايا المخبر السري يمكن أيضاً أن تشملهم قرارات العفو – حال إقرارها – وكذلك شمول القضايا البسيطة كالمشاجرات والسب والقذف والجنح البسيطة.

إن العراقيون يأملون من الحكومة قرارًا عاجلًا يثلج قلوبهم ويعيد الى الروح الفرح، بعدما عانوا الكثير بسبب الحروب والمشاكل السياسية، خاصة وأن العراق اليوم يعيش في أوج أيامه، خاصة أن الاوضاع الامنية تشهد استقرارًا ملحوظًا وانجازات كبيرة في عهد السوداني والتي لم ينقصها سوى الاهتمام بالجانب الانساني واعادة النظر بملف السجناء .

مقالات مشابهة

  • السفير الإيرانى فى بورتسودان – هل يعيد التاريخ نفسه؟*
  • اتفاق لتعزيز النقل عبر ممر “الشمال – الجنوب” بين 3 دول
  • شاحنات الوقود العراقي المهرب من كردستان تثير فوضى على الحدود الإيرانية الأفغانية
  • لا تدخل ولا تعود.. 400 شاحنة وقود عراقي مهرّب عالقة على الحدود الأفغانية الإيرانية
  • إيران تكشف كيف تحصل على الدولارات مقابل الغاز المصدر للعراق
  • هل استخدمت إيران منتجات بولندية في صناعة الطائرات المسيرة؟
  • وزير الخارجية الأمريكي يكشف أفضل طريقة للتعامل مع إيران
  • العفو العام ضرورة ملحة في العراق الجديد بقلم د مصطفى الصبيحي
  • بلينكن: وقف إطلاق النار في غزة "يلوح في الأفق"
  • قصف غير مسبوق: من هم الحوثيون الذين هاجموا تل أبيب بمسيرّة؟