تقرير: حكومة بريطانيا الجديدة تتخذ موقفا مغايرا عن سابقتها بشأن الجنائية الدولية وغزة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشف تقرير لصحيفة "غارديان" البريطانية، أن حكومة حزب العمال الجديدة من المقرر أن تتخذ موقفا مخالفًا لسابقتها من حزب المحافظين، فيما يتعلق بمذكرة أمام المحكمة الجنائية الدولية، حول إمكانية إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق قادة إسرائيليين.
وقالت الصحيفة إن الحكومة الجديدة بقيادة كير ستارمر، من المتوقع أن تتخلى عن تحرك سابق لحكومة ريتشي سوناك، يسعى للطعن في سلطة المحكمة الدولية على إصدار مذكرات اعتقال بحق مواطنين إسرائيليين، في محاولة لتأجيل أي مسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، بسبب جرائم حرب مزعومة في قطاع غزة.
وذكر التقرير أن مسؤولي حزب العمال أكدوا أنهم يؤمنون بأن المحكمة التي تتخذ من لاهاي في هولندا مقرا، لها سلطة قضائية في غزة.
وكانت الحكومة البريطانية السابقة قد قدمت مذكرة في العاشر من يونيو بشكل سري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذكرت فيها أن المحكمة "لا تمتلك أي ولاية على المواطنين الإسرائيليين". وكشفت المحكمة عن المذكرة قبل أسبوعين.
وردت الجنائية الدولية على المذكرة بمنح الحكومة البريطانية مهلة حتى 12 يوليو الجاري لتقديم مطالبها بشكل كامل، لكن حسب "غارديان"، فإنه من المرجح بشدة أن الحكومة الجديدة "لن تواصل هذه الإجراءات".
وقال وزير الخارجية البريطاني الجديد، ديفيد لامي، لرويترز، السبت، إن بلاده ترغب في اتخاذ "موقف متوازن" إزاء الحرب في غزة، وستستخدم "الجهود الدبلوماسية" لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.
وأضاف: "أريد العودة إلى اتخاذ موقف متوازن بشأن إسرائيل وغزة. لقد أوضحنا تماما أننا نريد أن نرى وقفا لإطلاق النار.. نريد إطلاق سراح هؤلاء الرهائن".
وتابع: "يجب أن يتوقف القتال ويجب أن تدخل المساعدات، وسأستخدم كل الجهود الدبلوماسية لضمان التوصل إلى وقف لإطلاق النار".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، قد قال في بيان صدر خلال مايو الماضي، إنه يسعى إلى إصدار أوامر اعتقال بحق قادة في إسرائيل وحركة حماس، من بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.
وأعرب خان عن اعتقاده بأن نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة حماس (زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، والقائد العسكري محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية)، "مسؤولون عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة وإسرائيل".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجنائیة الدولیة لإطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
تصعيد إسرائيلي وتحذيرات داخلية وسط جمود مفاوضات غزة | تقرير
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تدرس خيار إعادة اعتقال أسرى سبق الإفراج عنهم في صفقات تبادل سابقة، كوسيلة ضغط جديدة على حركة حماس، في ظل تعثر المفاوضات الجارية بين الطرفين.
وفي سياق متصل، انتقد رئيس شعبة العمليات الأسبق في جيش الاحتلال، يسرائيل زيف، استمرار العمليات العسكرية في غزة، مؤكداً أن حماس نجحت في التكيّف ميدانيًا والاختباء دون الحاجة إلى خوض مواجهات مباشرة، محذرًا من أن "الواقع بات ينقلب ضد إسرائيل".
وأضاف زيف أن إسرائيل لم تعد تملك نقاط ضعف يمكن استغلالها داخل حماس، منتقدًا نتنياهو بشدة بقوله: "رئيس الوزراء يعيش في عالم سياسي سام، يرفض الاستماع للحقائق، ويهاجم كل من يواجهه بالواقع، مما يشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن القومي الإسرائيلي".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مفاوضات التهدئة بين إسرائيل وحماس حالة من الجمود، بعد رفض الحركة الفلسطينية لمقترح إسرائيلي لا يتضمن وقفًا نهائيًا للحرب ويشترط تخليها عن سلاحها، ما اعتبرته حماس انتهاكًا لجوهر أي تسوية عادلة.
من جانبه، عبّر كبير المفاوضين القطريين، وزير الدولة للشؤون الخارجية محمد الخليفي، عن استيائه من بطء المفاوضات، مؤكدًا في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "هناك أرواحًا تُزهق يوميًا، ولا يمكن استمرار العملية العسكرية بهذا الشكل بينما المحادثات تراوح مكانها".