دانا حمدان تكشف تفاصيل تعرضها للتحرش وتأثيره على علاقتها بالرجال
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أخيرا استطاعت الفنانة دانا حمدان،الكشف عن سر أخفته منذ سنوات، حول سبب ابتعادها عن الزواج، مؤكدة أنها تعرضت للتحرش، وهي في عمر الـ14 عامًا، من طبيب الأسرة.
وقالت خلال حوارها مع برنامج «قعدة ستات»، مع الإعلامية مروة صبري: «تعرضي للتحرش سبب لي فوبيا دائمة، بخاف على «لي لي» خوف مش طبيعي، لأني اتعرضت للتحرش من طبيب العائلة، وكان موقف مرعب».
وأضافت: «كان التحرش جسدي، ومن كتر الخوف جاية أفتح باب العيادة مكنتش عارفة ولا قادرة أجري، وعقاب ربنا له في الآخر إنه أصيب بشلل في النهاية، وكان بعد الواقعة بـ10 سنوات».
وتابعت: «لما حصلت واقعة التحرش روحت لماما وقلتلها من غير تفاصيل، وماما مصدقتنيش مش عشان حاجة، ولكن عشان واثقة في الدكتور».
وقالت حول ابتعادها وانطوائها: «من غير قصد مني شغل السوشيال ميديا بعدني عن الناس لمدة 5 سنوات، كأني كنت في دوامة، بس أنا بقالي سنة إن خففت من تقديم المحتوى اللي كنت بقدمه، وبعدت عن كل ما كان يشغلني».
ونفت الفنانة أن تكون على علاقة حب جديدة، مرددة: «لو بعيش علاقة حب هقول على طول ومش هخبي بس هو ييجي، وكل اللي نفسي فيه الفترة الجاية إني أمثل بس».
وأوضحت أنها لا تكره الرجال، لكنها لم ترتبط على مدار حياتها أو وقعت في الحب، إذ لم يتخط الأمر حد الإعجاب فقط، لكنه ولا مرة تطور إلى الحب.
main 2024-07-09 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قانون الإيجار الجديد وتأثيره على عقود الإيجار لمدة 59 سنة
في خطوة قانونية هامة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي في 9 نوفمبر 2024، حكمًا بعدم دستورية المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في الأماكن السكنية.
الحكم أكد أن ثبات القيمة الإيجارية للوحدات السكنية القديمة يعد مخالفًا للدستور، ما يفتح الباب أمام تعديل شامل للقانون القديم، خاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار الممتدة لـ 59 سنة.
هذا الحكم سلط الضوء على الجدل الطويل حول عقود الإيجار القديم التي يرى البعض أنها خلقت خللًا اجتماعيًا بتحويل الإيجار إلى ما يشبه التمليك، وهو ما يتناقض مع جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل الجمهورية الجديدة.
مصير عقود الإيجار القديمة:
الحكم يفرض على مجلس النواب إصدار قانون جديد خلال ثمانية أشهر لمعالجة العقود القديمة، خاصة تلك التي وُقعت قبل صدور قانون الإيجارات المدنية رقم 4 لسنة 1996، وومع ذلك، أوضح الخبراء أن العقود الموقعة بعد 1996 لن تتأثر بهذه التعديلات.
آليات تحديد الإيجار الجديد:
تعمل لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائبة عبلة الهواري، على وضع معايير لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة، و من بين هذه المعايير: موقع العقار، عمره، وقيمته السوقية مقارنة بالمناطق المحيطة. وتشير التوجهات إلى أن الزيادة قد تكون تدريجية أو سنوية، مع ضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
وتدرس عدة سيناريوهات بالبرلمان، من بينها الاستعانة بالتقييمات الضريبية العقارية كمرجعية لتحديد الأجرة، و أي زيادة ستعكس الفروق بين المناطق المختلفة، و القيمة الإيجارية في منطقة مثل الزمالك لا يمكن مقارنتها بمناطق أخرى مثل بولاق الدكرور.
تشريع جديد لمعالجة كافة الجوانب:
ويعمل البرلمان على إصدار قانون شامل ينظم الإيجارات القديمة، بما يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية. هذا التشريع المرتقب يسعى لوضع ضوابط عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف، مع مراعاة القيم السوقية وتقديرات الضرائب العقارية.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”