وزير الزراعة يستقبل أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة اللواء هشام الحصري.
وتقدم النواب بالتهنئة الى وزير الزراعة لثقة القيادة السياسية وتكليفه بحقيبة وزارة الزراعة في الحكومة الثانية للدكتور مصطفى مدبولي.
وأكد وزير الزراعة ان الفترة المقبلة ستشهد تكثيف سبل التعاون وتنسيق الجهود مع اللجنة، واعضاء مجلس النواب، بإعتبارهم، ممثلو الشعب ويعبرون عن آمالهم وطموحاتهم، ويرصدون مطالبهم، لافتاً الى ان مكتبه مفتوح للجميع بهدف انجاز وحل المشكلات التي تواجه المزارعين في كافة انحاء مصر.
واضاف الوزير انه أيضا سيتم تكثيف العمل الارشادي والتوسع في الحملات الإرشادية والتي يشارك فيها جميع المتخصصين من المراكز البحثية ومديريات الزراعة ومسئولي المكافحة، لتقديم الدعم الفني مباشرة للمزارعين، وتوصيل التوصيات الفنية والمعلومات الارشادية، والممارسات الزراعية الحديثة والتي تساهم في زيادة الانتاجية وضمان جودة المحصول.
وتابع فاروق، انه كذلك سيتم إطلاق عدد من الحملات الكبرى للتلقيح الاصطناعي للماشية، بهدف تحسين السلالات لزيادة الانتاجية من اللحوم والألبان، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي أيضاً.
وأكد وزير الزراعة ان ضمن الملفات أيضا ًألتي ستلقى إهتماماً من وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، ملف تطوير التعاونيات، وانه تم بالفعل البدء بهذا الملف، لتعميق دور الجمعيات الزراعية في خدمة الفلاح ودعمه، بداية من توفير مستلزمات الانتاج الزراعي له، مروراً بالارشاد والتوعية ومراحل الزراعة المختلفة، وحتى الحصاد وتسويق المحصول، فضلاً عن تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، بإعتبارها السيبل لعودة الدورة الزراعية، والتي تساهم أيضاً في زيادة دخل المزارع.
ومن جهته تقدم النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بخالص التهنئة لوزير الزراعة ونائبه المهندس مصطفى الصياد لثقة القيادة السياسية، متمنياً لهماً التوفيق والنجاح في خدمة هذا الوطن.
وأشار الحصري الى ان اللجنة ومجلس النواب، يقدمون كافة أشكال الدعم لوزارة الزراعة، من أجل انجاح استراتيجيتها لدعم الفلاح ورفع مستوى معيشته، لافتاً الى انه سيتم العمل أيضاً على تعديل قانوني الزراعة والتعاونيات، من أجل تعميق دور الجمعيات الزراعية، لخدمة المزارعين، كذلك عودة الدورة الزراعية.
وتطرق رئيس لجنة الزراعة والري بالمجلس الى عدد من الملفات الهامة، ياتي على رأسها: تشجيع زراعة بنجر السكر، وملف الأسمدة، ودعم المزارعين، فضلاً عن التوسع في زراعة محاصيل الأعلاف، والتلقيح الإصطناعي، وتسعير المحاصيل لضمان الربحية المناسبة للمزارعين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الزراعة لجنة الزراعة والری وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
نقيب الأطباء: مجلس الشيوخ لم يأخذ بملاحظاتنا بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو)
قال الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، إن مجلس الشيوخ استمع لرأي نقابة الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية، ولكنه لم يأخذ بملاحظاتنا.
وأضاف نقيب الأطباء خلال لقائه عبر فضائية "إم بي سي مصر": "طالبنا بأن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية المنوطة بالتقاضي بصفتها الخبير الفني، مشددا أنه لا يجوز الحبس الاحتياطي في قضايا ممارسة المهنة أو ما يتعلق بها.
وتابع نقيب الأطباء أن مبررات الحبس الاحتياطي غير موجودة في القضايا الطبية، وبالتالي الحبس الاحتياطي غير لائق بقضايا المهنة.
وأردف نقيب الأطباء: "من سلبيات الحبس الاحتياطي ليس فكرة الحبس فقط ولكن التأثير على سمعة الطبيب خصوصا إذا كان يعمل في مجتمع صغير".
قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون المسئولية الطبية، الذي حصل مؤخرًا على موافقة مجلس الشيوخ، سيمثل نقلة نوعية في العلاقة بين الأطباء والمرضى، بما يضمن حقوق الطرفين ويضع بروتوكولات واضحة للتعامل مع الأخطاء الطبية.
وأضاف الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة "etc"، أن الخطوة القادمة تتمثل في إحالة القانون إلى الجلسة العامة بمجلس النواب، ومن ثم عرضه على لجنة الصحة لإجراء مناقشات تفصيلية للمواد، بهدف إعداد تقرير شامل يُعرض لاحقًا على النواب لمناقشته والتصويت عليه.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية،يعالج العديد من المشكلات التي كانت تواجه الأطباء والمرضى على حد سواء، ويضع آلية واضحة للتفريق بين الأخطاء الطبية غير المتعمدة والإهمال الجسيم، كما أن القانون يضع تعريفات دقيقة للأخطاء الطبية ويوفر حماية للطبيب والمريض، مع ضرورة وجود عقوبات صارمة لمَن يقدم معلومات خاطئة سواء من الأطباء أو المرضى لتفادي الشكاوى الكيدية.”
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا أهمية إنشاء صندوق تعويضات خاص بالمشكلات الطبية غير المتعمدة، فبعض المرضى يحتاجون إلى تعويضات مادية لاستكمال علاجهم أو تعويضهم عن الأضرار، كما لابد من فرض عقوبات على نشر الادعاءات المتعلقة بالأخطاء الطبية عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي قبل صدور قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، لتجنب التشهير غير المبرر.