طبي: تدعيم القضاء بفروع ستتحول إلى محاكم كاملة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، على إنشاء فروع للمحاكم في عدّة مناطق. وذلك بهدف تقريبها من المواطنين بشكل مؤقت إلى غاية إنشاء محاكم كاملة. مبرزاً أنّ هذه الفروع تتوفر على كامل الإمكانيات التي تمكّن من ممارسة النشاط القضائي.
وقال طبي خلال زيارته إلى ولاية المسيلة، إنّه تمّت مراعاة كثافة النشاط القضائي عند إنشاء هذه الفروع.
ولدى تدشينه لفرع محكمة عين الحجل التابع لمحكمة سيدي عيسى بالمسيلة. أفاد الوزير أنّ هذه الفروع ستمكّن من تيسير حق اللجوء إلى القضاء وتقريب العدالة من المواطنين. إضافة إلى تخفيف عناء التنقل لدى المتقاضين. داعي منتسبي سلك العدالة إلى ضرورة التكفل الجيد بالمواطنين والرفع من الأداء تماشيا مع التطورات الحاصلة في القطاع خدمة للصالح العام.
وفي الشق المتعلق بإنجاز المنشآت القضائية، دعا طبي إلى تجنب الأخطاء المسجلة سابقا في الإنجاز مع ضرورة الحرص على متابعة مختلف مراحل إنجازها.
وكان وزير العدل حافظ الأختام باشر زيارة العمل والتفقد إلى ولاية المسيلة بمعاينة أرضية مشروع إنجاز مقر جديد لمحكمة سيدي عيسى، ليشرف بعدها على تدشين فرع محكمة عين الحجل مع وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز ناد للمحامين بعاصمة الولاية.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير المالية في لقاء مع بعثة الاتحاد الأوروبي.. ضرورة رفع كامل العقوبات عن سوريا
دمشق-سانا
بحث وزير المالية محمد أبازيد مع وفد بعثة الاتحاد الأوروبي لدى سوريا، برئاسة القائم بأعمال البعثة ميخائيل أونماخت والدبلوماسية الأوروبية هيلين لو غال سبل الارتقاء بالعلاقات بين سوريا والاتحاد الأوروبي، وضرورة رفع العقوبات التي فرضت على سوريا في عهد النظام البائد.
وثمن الوزير أبازيد خلال اللقاء مع الوفد الخطوة الجيدة للاتحاد الأوروبي بتعليق بعض بنود العقوبات على سوريا لمدة عام، مطالباً بتحقيق تقدم في هذا الإطار وصولاً إلى رفع كامل للعقوبات عن سوريا بشكل دائم، وخاصة المتعلقة منها بالقطاعات المالية والمصرفية والنفطية والاستثمارية.
وأوضح وزير المالية أن رفع كامل العقوبات عن سوريا سيفتح الآفاق أمام تدفق استثمارات جديدة إلى سوريا سواء من الاتحاد الأوروبي أو باقي دول العالم، ومن شأن ذلك أيضا أن ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوري، ويسهم إلى حد كبير في تحسين الواقع المعيشي للشعب السوري.
ودعا الوزير أبازيد إلى فك تجميد الأرصدة الحكومية السورية لدى البنوك الأوروبية لكون جميع العقوبات لم يعد هناك مبرر لفرضها بعد سقوط النظام، معرباً عن أمله بالارتقاء بالعلاقات بين سوريا الشرق وأوروبا الغرب والوصول بالبلاد إلى أن تكون منبعا للأمن والسلام بشكل مغاير عما كانت عليه أيام النظام البائد.
وعقب اللقاء أوضح مدير مديرية التخطيط والدراسات والتعاون الدولي في وزارة المالية محمد الأتاسي في تصريح لمراسل سانا أنه تم خلال اللقاء بين الجانبين السوري والأوروبي التطرق لعدد من المواضيع كان أهمهما رفع العقوبات عن سوريا، ولا سيما المتعلقة بالقطاع المالي والتمويلي والمصرفي والاستثماري، حيث عبّر الشركاء الأوروبيون عن نيتهم ورغبتهم في رفع العقوبات، وأشاروا إلى أن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت وإجراءات عدة.
وأعرب الأتاسي عن أمله بأن يكون هذا اللقاء مقدمة للقاءات عديدة فاعلة يبنى عليها قراراتٌ تصب في مصلحة الشعب السوري.
وضم الوفد الأوروبي إضافة إلى أونماخت ولو غال كلا من الدبلوماسيين الأوروبيين سيباستيان برابانت وسيريل دوما لين.