إطلاق القمر الصناعي التركي تركسات A6 إلى الفضاء
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أطلقت تركيا، اليوم، القمر الصناعي "تركسات A6" إلى الفضاء، وهو أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع، من قاعدة "كيب كانافيرال" في ولاية فلوريدا الأميركية.
وذكرت وكالة الأناضول للأنباء، أنه تم إطلاق القمر "تركسات A6" الذي طوره مهندسون أتراك، بواسطة الصاروخ "فالكون 9"، التابع لمؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأميركية "سبيس إكس".
وتمت عملية الإطلاق بعد تأخير لعدة مرات بسبب الظروف الجوية.
وعادت المرحلة الأولى من الصاروخ إلى الأرض بنجاح بعد حوالي ثماني دقائق، وهبطت على متن طائرة بدون طيار لشركة "سبيس إكس"، كانت متمركزة في المحيط الأطلسي.
أخبار ذات صلة إطلاق مشروع الاسطرلاب الفضائي لتعزيز ريادة الإمارات كأفضل المراكز البحرية سلطان المنصوري يبحث تعزيز التعاون مع تركياوقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم، في رسالة مصورة بمناسبة إطلاق القمر "تركسات A6" أوردتها وكالة الأناضول للأنباء، إن بلاده فتحت صفحة جديدة في إنتاج الأقمار الصناعية مع إطلاق "تركسات A6" إلى الفضاء والذي سيزيد من قدرات أسطول الأقمار الصناعية لتركيا، مشيراً إلى أنه مع دخوله الخدمة سترتقي تركيا إلى مصاف الدول المصنعة للأقمار الصناعية للاتصالات.
وسيبدأ القمر الصناعي رحلته الفضائية نحو مداره عند خط طول 42 درجة شرقاً.
ومع انتهاء الرحلة ووصول القمر الصناعي لمداره ستبدأ مرحلة الاختبارات المدارية التي تستمر لمدة شهر على الأقل، لتستلم شركة "تركسات" التحكم بالقمر الصناعي لتكون جاهزة لأداء مهامها، حيث سيعمل القمر عبر 20 جهاز إرسال واستقبال بنطاق ك-السفلي.
وسيتمكن "تركسات 6A" من تقديم الخدمة لمناطق لا تخدمها الأقمار التركية الحالية، مثل الهند وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، وبذلك سيزداد عدد السكان الذين تصل إليهم الأقمار الصناعية من 3.5 مليار إلى 5 مليارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تركيا الفضاء قمر صناعي القمر الصناعی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إطلاق خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي "تصنيع"
مسقط- العُمانية
تطلق وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار اليوم الأحد خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي "تصنيع"؛ بهدف تعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات الوطنية ودعم الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءة سلاسل التوريد المحلية.
وتهدف خطة "تصنيع" إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي العُماني، وتشجيع الاستثمار في الصناعات التحويلية ذات القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وقال مازن بن حميد السيابي المدير العام المساعد للمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن إطلاق خطة "تصنيع" يهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 التي تركز على زيادة القيمة المحلية المضافة في القطاع الصناعي والاستثمار فيه، وتقوية دور الموردين المحليين في سلاسل التوريد إلى جانب تمكين العاملين في القطاع الصناعي وتطوير الكفاءات العُمانية. وأضاف أن الخطة تضم ثلاثة برامج رئيسة: "برنامج تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي"، و"برنامج تمكين المصنعين والموردين"، و"برنامج تمكين المنتج العُماني"، وتتضمن هذه البرامج مجموعة من المبادرات الهادفة إلى دعم الصناعات المحلية وتعزيز قدراتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح أنه سيتم خلال حفل خطة "تصنيع" إطلاق حملة "صنع في عُمان" للترويج للمنتجات العُمانية وتحفيز المستهلكين على شراء هذه المنتجات، وبرنامج "تعمير" للمشروعات الكبرى بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من المطورين العقاريين لتمكين المنتجات الوطنية في المشروعات التي تنفذها الشركات المطورة ومنها المشروعات الإنشائية المسندة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.
وأشار إلى أن الحفل يشمل كذلك إطلاق برنامج "إتقان" لتمكين العاملين في القطاع الصناعي، والذي يعنى بتمكين الكوادر الوطنية في القطاع الصناعي وتأهيل الشباب العُماني بالمهارات الصناعية بالتعاون مع الشركاء كأحد أهم مستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، كما سيتم توقيع برنامج تطبيق القيمة المحلية المضافة بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وشركة صناعة الكابلات العُمانية لتعزيز المحتوى المحلي في قطاع الصناعات التحويلية، كما ستتضمن الفعالية حلقة عمل حول ممكنات تعزيز المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بمشاركة عدد من المعنيين والخبراء من الجهات الحكومية و القطاع الخاص.
وأكد المدير العام المساعد للمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تسعى من خلال هذه الخطة إلى تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي وتطوير المنتجات المحلية عبر دعم التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المواد الخام الوطنية وتشجيع الابتكار وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في سلسلة التوريد وتطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات المحلية للإسهام في رفع جودة المنتجات وزيادة تنافسيتها في الأسواق الداخلية والخارجية.