استقبل علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، برئاسة اللواء هشام الحصري.

وأكد وزير الزراعة أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف سبل التعاون وتنسيق الجهود مع اللجنة، وأعضاء مجلس النواب، باعتبارهم، ممثلو الشعب ويعبرون عن آمالهم وطموحاتهم، ويرصدون مطالبهم، لافتا إلى أن مكتبه مفتوح للجميع بهدف إنجاز وحل المشكلات التي تواجه المزارعين في كل أنحاء مصر.

تكثيف العمل الإرشادي

وأضاف أنه سيجرى تكثيف العمل الإرشادي والتوسع في الحملات الإرشادية، والتي يشارك فيها جميع المتخصصين من المراكز البحثية ومديريات الزراعة ومسئولي المكافحة، لتقديم الدعم الفني  مباشرة للمزارعين، وتوصيل التوصيات الفنية والمعلومات الارشادية، والممارسات الزراعية الحديثة، والتي تساهم في زيادة الإنتاجية وضمان جودة المحصول.

وأشار إلى إطلاق عدد من الحملات الكبرى للتلقيح الاصطناعي للماشية، بهدف تحسين السلالات لزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي أيضا.

توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي

وأكد أن من ضمن الملفات التي ستلقى اهتماما من وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة، ملف تطوير التعاونيات، وأنه جرى بالفعل البدء بهذا الملف، لتعميق دور الجمعيات الزراعية في خدمة الفلاح ودعمه، بداية من توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي له، مرورا بالإرشاد والتوعية ومراحل الزراعة المختلفة، وحتى الحصاد وتسويق المحصول، فضلاً عن تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، باعتبارها السيبل لعودة الدورة الزراعية، والتي تساهم أيضاً في زيادة دخل المزارع.

وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إنه سيجرى العمل على تعديل قانوني الزراعة والتعاونيات، من أجل تعميق دور الجمعيات الزراعية، لخدمة المزارعين، كذلك عودة الدورة الزراعية.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير الزراعة الزراعة مستلزمات الزراعة الري

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة بشأن: الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025.

وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّه انطلاقًا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار، ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.

وأضاف السباعي: التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين، ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، إلى جانب إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي، من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والإنتاج الحيواني والداجني والسمكي.

وتابع: أنه تم التوصل إلى عدد من التوصيات، من بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها على المدى القريب، والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية، وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء، على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.

ولفت إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد، ووضع خطط بديلة وحلول جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.

وأشار إلى أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية، وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.

وأكد على ضرورة تشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية، من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.

ولفت إلى أهمية تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المحلية في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة الصادرات الزراعية، وتطوير الممارسات المتبعة، والاعتماد على الخريطة الصنفية للمحاصيل الاستراتيجية، والتوسع في قطاع الصناعات الغذائية، والعمل على تحقيق الأمن الغذائي.

مقالات مشابهة

  • بعد إحالتها.. تفاصيل دراسة بشأن الأمن الغذائي.. التحديات والفرص في 2025
  • فيبي فوزي: تحقيق الأمن الغذائي يتطلب سياسات شاملة تحافظ على الأراضي الزراعية
  • مجلس الشيوخ يناقش دراسة بشأن الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025
  • حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
  • مطالب بالشيوخ بتعزيز الإنتاج المحلي لتحقيق الأمن الغذائي
  • رئيس تعليم الشيوخ: زيادة الإنتاج الزراعي عامل رئيسي في تعزيز الأمن الغذائي المصري
  • برلماني يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ووضع رؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
  • النائب حازم الجندي يطالب بتحفيز التصنيع الزراعي ورؤية شاملة لتحقيق الأمن الغذائي
  • نائب: غياب مراكز التجميع والتعبئة يؤدي إلى فاقد كبير وضعف تنافسية المنتج الزراعي
  • السودان.. تدمير بنك السلالات الزراعية وخسائر قطاع الماشية والدواجن