وزير الخارجية: الدوائر الدولية والإقليمية تترقب نتائج اجتماع دول جوار السودان
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ اجتماع الآلية الوزارية لدول الجوار حول السودان في تشاد يأتي في إطار ترجمة مقررات قمة القاهرة كرؤية تنفيذية وخطوات تُسهم في معالجة مسببات الأزمة الراهنة، من أجل حقن دماء الشعب السوداني وحفاظًا على وحدة وتماسك الدولة ومؤسساتها والحد من تداعيات الأزمة السودانية على دول الجوار.
وأضاف "شكري" في كلمته باجتماع الآلية الوزراية حول السودان المنعقد في تشاد، اليوم الاثنين، ونقلته "القاهرة الإخبارية"، أنَّ اجتماع اليوم بـ"أنجامينا" يرتقبه الملايين من أبناء الشعب السوداني التي تأن وترتجف ذعرًا تحت دوي طلقات المدافع والرشاشات في مختلف ربوع السودان، ودعا طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار فورا.
الشعب السوداني لم يكن طرفًا في هذه الحرب الضروس
وذكر وزير الخارجية، أنّ الشعب السوداني لم يكن طرفًا في هذه الحرب الضروس وينظر ملايين المواطنين في الداخل، الذين نزحوا فارين من ويلات الحرب إلى دول الجوار وكلهم أمل في أن تكون مبادرة "دول جوار السودان" طوق نجاة، المبادرة التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي، قادة دول الجوار الذين استجابوا، ما يؤكد صدق الإرادة السياسية الجادة لمساعدة السودان للخروج من كبوته، ووضع حد لتلك الحرب المدمرة.
وتابع وزير الخارجية : "هناك ترقب لدوائر دولية وإقليمية لنتائج اجتماع دول الجوار لكونه يأتي في توقيت بالغ الحساسية تتعثر فيه جهود وقف إطلاق النار، ويزداد حجم المعاناة الإنسانية للشعب السوداني، وسط شحُ غير مسبوق في المواد الغذائية والدوائية والخدمات الطبية الضرورية ومختلف متطالبات الحياة".
ولفت إلى أنّ هناك ضبابية في مسار العملية السياسية المتوقفة منذ أشهر، وعدم بزوخ ملامح لعملية سياسية جديدة لا تقصي ولا تستثني أحدًا نابعة من الشعب وتطرح حلولًا سودانية خالصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية وزير الخارجية السودان سامح شكري الشعب السودانی وزیر الخارجیة دول الجوار
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية السوداني: الأمن المائي قضية مصيرية ونحتاج إلى إدارة مشتركة لسد النهضة
الخرطوم - شدد وزير الخارجية السوداني، على يوسف أحمد الشريف، على أن "ملف الأمن المائي يشكل قضية خطيرة"، مؤكدًا على "ضرورة تطبيق القانون الدولي لضمان الحقوق المائية لدولتي السودان ومصر".
وأشار الشريف، خلال لقائه في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، إلى أن "تناسي القانون الدولي في قضية المياه أمر غير مقبول، خاصة وأن المياه تعد من مصادر الحياة الأساسية للشعوب"، وفق وكالة سبوتنيك الروسية.
وأوضح أن "المنطقة التي أقيم فيها سد النهضة كانت في الأساس منطقة سودانية، مما يجعل التعاون المشترك في إدارتها ضرورة استراتيجية"، مؤكدًا أن نهر النيل بالنسبة لمصر هو قضية حياة أو موت.
ولفت وزير الخارجية السوداني إلى "أهمية وجود إرادة سياسية وأجندة وطنية واضحة لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه في المنطقة"، مشددا على أن اللغة الدبلوماسية ضرورية لخدمة مصالح الشعوب.
وقال: "إذا لم توظف الدبلوماسية في خدمة الشعوب، فلا خير في هذا الزمن"، مؤكدًا أن الحل الأمثل يكمن في إدارة مشتركة لسد النهضة وفقًا للقانون الدولي، بما يحقق التوازن بين مصالح الدول الثلاث ويضمن حقوقها المائية دون الإضرار بأي طرف.
وأكدت كل من مصر والسودان، أمس الاثنين، في ختام اجتماع تشاوري في القاهرة، على "مخاطر" سد النهضة الإثيوبي، وعملهما المشترك للتوصل لاتفاق ملزم بشأنه، مشيرين إلى استمرار سعيهما المشترك لإعادة مبادرة "حوض النيل" إلى قواعدها التوافقية.
وطالب البلدان، في ختام أعمال الاجتماع، بـ"التوصل أولًا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، الذي بدأ بناؤه في 2011، ولا سيما في أوقات الجفاف، لضمان استمرار تدفق حصّتيهما من مياه نهر النيل".
ووفقا لوزارة الخارجية المصرية، شدد الجانبان على "ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري، كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأية تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية".
وبشأن تطورات ملف السد الإثيوبي، أفاد البيان المشترك بأن "الطرفين اتفقا على المخاطر الجدية المترتبة على الملء الأول الأحادي لسد النهضة، لا سيما تلك المتعلقة بأمان السد".
وأبدت مصر، الأسبوع الماضي، اعتراضا على إجراء من إثيوبيا بشأن سد النهضة، وذلك تزامنا مع احتفالية "يوم النيل"، التي تقام في 22 فبراير/ شباط من كل عام.
وأعلن وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، "رفض مصر لإدراج زيارة إلى مشروع سد النهضة الإثيوبي محل الخلاف ضمن فعاليات احتفالية يوم النيل، التي تقام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".
جاء ذلك خلال مشاركة سويلم، في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة "حوض النيل"، في أديس أبابا، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية الرسمية.
وأشار إلى أن "استغلال إثيوبيا لاستضافتها هذا الاجتماع الإقليمي لإدراج زيارة السد ضمن جدول الأعمال، يعد محاولة لإقحام دول الحوض في النزاع، مما قد يؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء، ويهدد مسار التعاون الإقليمي".
كما أكد وزير الري المصري أن "بناء سد النهضة وملأه وتشغيله قد تم بصورة أحادية، ما يمثل انتهاكا للقانون الدولي، وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015".
وشدد وزير الري المصري هاني سويلم، على أن "مصر تعاملت مع قضية سد النهضة بضبط النفس، وحرصت على إبقاء النزاع في إطاره الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل جميع دول الحوض".
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بـ"هدف توليد الكهرباء"، بحسب قولها.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
Your browser does not support the video tag.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات