محافظ قنا: توفير مناخ مناسب للاستثمار وتذليل كافة التحديات أمام رجال الأعمال
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والتحديات أمام الاستثمار والمستثمرين، والعمل على دفع هذا القطاع الهام الذي يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ رؤية واستراتيجية مصر 2030 خاصة وأن المحافظة بكافة أجهزتها تعمل على خدمة المستثمرين والاستثمار وفقًا للإمكانات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مع عدد من المستثمرين وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية " هوّ " بمركز نجع حمادى، في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها مع المستثمرين، لتذليل المشكلات التي قد تقابلهم، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا وعدد من المعنيين بملف الصناعة والاستثمار بالهيئة والمحافظة.
استمع محافظ قنا ، خلال الاجتماع إلي عدد من مطالب المستثمرين وأصحاب المصانع، ووجه علي الفور بدراستها وإيجاد الحلول العاجلة لها.
وقدم المستثمرون، الشكر لمحافظ قنا لما لمسوه من اهتمام كبير لمطالبهم، وحرصه على وضع حلول عاجلة لها وهو ما دفعهم للإقبال على الاستثمار والتوسع فى مشروعاتهم داخل المناطق الصناعية بمحافظة قنا.
و أشار محافظ قنا، إلى أنه منذ توليه مهام منصبه، حرص على تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين، من خلال عقد لقاءات دورية معهم وفتح قنوات اتصال مباشرة بهم للتعرف على مطالبهم، وحجم التحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول الفورية لحلها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حفاظًا على حقوق المستثمرين ودعم الاستثمار بالمحافظة لإحداث تنمية اقتصادية شاملة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 ، وبما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل الجادة للشباب من أبناء المحافظة.
اجتماع المستثمرين
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا استراتيجية مصر المستثمرين التنمية الشاملة المنطقة الصناعية نجع حمادى محافظ قنا IMG 20230807
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص