حسن الخطيب: أولويتنا زيادة الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لاستعراض خطة عمل ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية فضلاً عن الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج.
وأعلن الخطيب، عن وضع رؤية متكاملة لقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية لتكون ركيزة ضمن الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضحالخطيب، أن الوزارة ستعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، والذي ينفذه صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية، كما ستعمل الوزارة على التوسع في برامج تدريب المصدرين، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض التجارية الداخلية والمشاركة في المعارض الخارجية.
ونوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى تكثيف العمل من أجل تفعيل كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والتكتلات الاقتصادية حول العالم، ومن بينها اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، والشراكة المصرية الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، إلى جانب اتفاقيات الميركسور وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاستثمار حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزیر الاستثمار والتجارة الخارجیة المرحلة المقبلة التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن وصول طلبات الاستثمار في أذون الخزانة لـ7.6 مليار دولار.. تفاصيل
أعلنت الحكومة المصرية اليوم عن نجاح عمليات طرح أدوات دين حكومية ضمن إجراءاتها نحو الاستثمار غير المباشر لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال عطاءين اثنين بقيمة مستهدفة تبلغ 80 مليار جنيه .
وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن التنسيق مع البنك المركزي المصري بصفته المنسق والمرتب لعمليات الاستثمار غير المباشر مع المؤسسات المالية والبنوك والمستثمرين.
وقال التقرير إن جملة الاستثمارات المقدمة من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية تبلغ 380 طلبا بقيمة إجمالي تبلغ 241.121 مليار جنيه وهي تعادل 7.6 مليار دولار.
وفقا لتقرير البنك المركزي المصري فقد بلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة للاكتتاب في أجل 182 يوما بقيمة تبلغ 120.96 مليار جنيه من أصل 45 مليار جنيه كانت مستهدفة للعطاء، بإجمالي طلبات استثمار تبلغ 203 طلبا من المستثمرين.
سعر الفائدةوبلغ أقل سعر الفائدة للاكتتاب في الأجل نحو 26.5% وأقل سعر بنسبة 35.5% ومتوسط عائد بنسبة 28.74%.
فيما وصل إجمالي طلبات الاستثمارات المقدمة للاكتتاب في أجل 3644 يوما نحو 177 طلبا بقيمة 120.161 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه مستهدفة.
ووصل متوسط سعر الفائدة للاكتتاب في الأجل نحو 28.022% وأقل سعر بنسبة 24.9% وأعلي سعر بنسبة 34.5%.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها