عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لاستعراض خطة عمل ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية فضلاً عن الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج.

وأعلن الخطيب، عن وضع رؤية متكاملة لقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية لتكون ركيزة ضمن الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية.

وأوضحالخطيب، أن الوزارة ستعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، والذي ينفذه صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية، كما ستعمل الوزارة على التوسع في برامج تدريب المصدرين، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض التجارية الداخلية والمشاركة في المعارض الخارجية.

ونوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى تكثيف العمل من أجل تفعيل كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والتكتلات الاقتصادية حول العالم، ومن بينها اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، والشراكة المصرية الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، إلى جانب اتفاقيات الميركسور وغيرها.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزير الاستثمار حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزیر الاستثمار والتجارة الخارجیة المرحلة المقبلة التجارة الحرة

إقرأ أيضاً:

برلماني: زيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار الدولار

أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

برلماني: تعزيز العلاقات مع بريطانيا يدعم جهود مصر لحماية الشعب الفلسطيني في غزةبرلماني: موقف القاهرة من غزة ثابت.. والتنسيق مع بريطانيا يعزز جهود التهدئةبرلمانية: العلاقات المصرية البريطانية ركيزة دولية لوقف نزيف غزةبعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر

وأوضح نظير لـ صدى البلد أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.

وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود مؤشرات تحسن ملموسة في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من استقرار سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.

وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.

طباعة شارك إبراهيم نظير لجنة الخطة والموازنة مجلس النواب سعر صرف الدولار تحويلات المصريين العاملين بالخارج الحصيلة الدولارية

مقالات مشابهة

  • الصادرات الهندسية تسجل 3.1 مليار دولار لأول مرة بالنصف الأول من 2025
  • برلماني: زيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار الدولار
  • رئيس جامعة بنها الأسبق: زيادة الصادرات الزراعية إلى 9 مليارات دولار
  • أكثر من 2 مليار ريال فائضًا تجاريًا.. و9.6% انخفاضا بالصادرات السلعية
  • 7.5 مليار دولار حجم تمويلات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مع التموين
  • المشاط: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت لمصر 22.2 مليار دولار أمريكي
  • زيادة تدفق قوافل المساعدات المصرية لقطاع غزة خلال الأيام المقبلة
  • قارب 59 مليار دولار.. الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين ينخفض 15.2% في 6 أشهر
  • مصر تنفق 550 مليار دولار في البنية التحتية لدعم الاستثمار السياحي
  • العجز التجاري الإسرائيلي يزداد 25% في النصف الأول من 2025