حسن الخطيب: أولويتنا زيادة الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعًا مع قيادات ورؤساء الهيئات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لاستعراض خطة عمل ورؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى الوصول بالصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، من خلال تحفيز الاستثمارات الموجهة للتصدير، وزيادة تنافسية المنتج المصري بالأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الإقليمية والعالمية فضلاً عن الاستفادة من المكاتب التجارية المصرية بالخارج.
وأعلن الخطيب، عن وضع رؤية متكاملة لقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية لتكون ركيزة ضمن الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة.
وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من التنسيق والتواصل مع مجتمع الأعمال من مستثمرين ومصدرين ومستوردين لوضع ملامح المرحلة المقبلة، مؤكدًا أنهم يمثلون شركاء أساسيين في وضع وتنفيذ رؤية الدولة المصرية للارتقاء بقطاعي الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأوضحالخطيب، أن الوزارة ستعمل على تعظيم الاستفادة من برنامج مساندة الصادرات ورد الأعباء، والذي ينفذه صندوق تنمية الصادرات بالتنسيق مع وزارة المالية، كما ستعمل الوزارة على التوسع في برامج تدريب المصدرين، بالإضافة إلى التوسع في إقامة المعارض التجارية الداخلية والمشاركة في المعارض الخارجية.
ونوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى تكثيف العمل من أجل تفعيل كافة اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والتكتلات الاقتصادية حول العالم، ومن بينها اتفاقيات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA، والشراكة المصرية الأوروبية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي «الكوميسا»، إلى جانب اتفاقيات الميركسور وغيرها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاستثمار حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزیر الاستثمار والتجارة الخارجیة المرحلة المقبلة التجارة الحرة
إقرأ أيضاً:
شعبة المصدرين: دور بارز للبنوك المصرية في دعم التصدير للسوق الأفريقية
قال أمين عام شعبة المصدرين بالغرف التجارية، أحمد زكي، إن الدولة تبذل جهود واسعة لزيادة حجم التبادل التجاري والتصدير لأفريقيا وغزو اسواق جديدة، مشيدا بدور البنك المركزي المصري وجهود الدولة لإنشاء شركة أو وكالة لضمان الصادرات لأفريقيا والتي بحاجه للدولار والعملة الصعبة.
زيادة الصادرات المصرية لأفريقياوأضاف «زكي»، في بيان صادر عن الشعبة، أنَّ هناك زيادة في حجم الصادرات إلى أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أهمية الاعتماد على البنوك الوطنية ودورها الرائد في توفير العملة الصعبة للمستوردين، ما يساهم في زيادة التبادل التجاري مع أفريقيا ويدعم حركة التجارة بين مصر والعالم.
أهمية توسع البنوك المصرية في القارةوتابع: «توسع البنوك المحلية بالقارة الأفريقية يساهم فى زيادة الاستثمار الأجنبى وحجم التبادل التجاري بين مصر ودول القارة نتيجة تسهيل انتقال رؤوس الأموال والتدفقات من وإلى بلدان القارة وتبادل السلع، وبالتالي سيكون لها دور بارز في تفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا».
البنوك وتعزيز التبادل التجاريوأكد على دور البنوك المصرية البارز في دعم زيادة التبادل التجارى وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأفريقية، موضحا: «مصر بوابة أفريقية للعالم وهناك فرص استثمارية ضخمة بالقارة السمراء لابد من استغلالها».
الصادرات المصرية لأفريقيايجدر الإشارة إلى وصول حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأفريقية القارة الأفريقية جنوب الصحراء، أي باستثناء الدول العربية، إلى 2,247 مليار دولار خلال العام الماضي من إجمالي الصادرات السلعية، بنمو 7%.