نداء الوطن من فريق دعم الثورة السودانية!

إلى: الحركات السياسية المسلحة، المنضوية تحت "اتفاقية سلام جوبا"، و"الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال"/فصيل عبد العزيز الحلو، و"حركة تحرير السودان"/جناح عبد الواحد محمد نور!
نحن جموع الشعب السوداني، الرازح تحت نيران الحرب، والنازحين والمهجرين قسراً من منازلنا، والمنتهكة اعراضنا، والمنهوبة ممتلكاتنا عنوة، والمشردين، والمهددين بالفناء، حيث يواجه وطننا التمزق والتلاشي، بسبب الحروب، التي اشعلها النظام الإسلاموي الساقط، في الأنقسنا، وفي جبال النوية وفي النيل الأزرق ودارفور وجنوب كردفان، والان في عاصمة بلادنا، "رمز وحدتنا وبقعة انصقالنا الثقافي والاثني"؛ وتحت وطأة هذه الأوضاع الإنسانية المأساوية، والمهددات السياسية على وطننا، وعلى مستقبل الأجيال المقبلة، آلينا على أنفسنا، أن نقدم الغالي والرخيص من أجل إنقاذ الوطن ومستقبل الأجيال القادمة مـن تداعيات الحروب، التي أفرزت دماراً ومعاناة ومآسياً يعجز عنها الوصف، وأن نقف سدًا منيعًا ضد كل أشكال العنصرية وإثارة النعرات الطائفية والقبلية والكراهية والتطرف والإرهاب، والتي علي وشك ان تعصف بما تبقي من وطننا الحبيب.

وانطلاقاً من إيماننا الراسخ بالعدالة والتساوي في الحقوق والواجبات الأساسية للإنسان السوداني، بغض النظر عن الدين والثقافة والانتماء الاثني والجهوي، نتوجه إليكم، انتم، قادة الحركات السياسية المسلحة، بالنداء: على ضرورة تحمل المسؤولية الوطنية والإنسانية في هذه الظروف الاستثنائية، والتي تمثل تهديداً حقيقيًا على حياتنا وعلى بقاء وطننا، على السواء.
انتم، في الحركات السياسية العسكرية، التي خاضت المعارك باسم "المهمشين سياسيا وثقافيا" ضد سلطة "النخبة السياسية المركزية"، وبعد استيلاء الحركة الإسلامية علي السلطة في يونيو 1986، ضد "سياسة الهوية الإسلامية والثقافة العربية الجماعية"، وسقط من صفوفكم شهداء ابرار من أجل "سودان جديد" قائم علي المواطنة والعدالة والمساوة والتنمية المتكافئة، وبعد تتويج ثورة ديسمبر المجيدة، في 11 أبريل 2019، بإسقاط أشرس دكتاتورية شمولية متدثرة بثوب الدين، ولم يعرف لها الوطنُ ولا العالمُ، في القرن الماضي، مثيلا: فقد علقتم بهذا الانتصار، ونحن معكم، امال عريضة على تحقيق السلام الشامل، ورجوع النازحين واللاجئين من خارج وداخل البلاد إلى مواطنهم، وإنهاء إهدار ثروات البلاد الاقتصادية والبشرية في "الحروب الأهلية" وتوجيهها نحو تنمية الدولة والمجتمع، وعلي تحقيق العدالة في جرائم الحرب، التي ارتكبت ضد الإنسانية، وتسليم المسؤولين عنها، من قادة النظام الساقط الي "محكمة الجنايات الدولية"، وعلي تحقيق شعارات الثورة؛ "حرية سلام وعدالة" في ظل دولة مدنية ديموقراطية تعددية موحدة لامركزية.
ولكن، وكما تعلمون أنتم، كفاعلين سياسيين، وتعلم بقية قوى الثورة والتغيير الديموقراطي المدنية، وغالبية الشعب السوداني، ودول المجتمع الدولي الديموقراطي الداعم لأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، ان التحالف السياسي المدني والعسكري في "قوي الحرية والتغيير"، ولأسباب ذاتية تخص طبيعة "تحالف الكتل السياسية" ذات التوجهات والمبادئ السياسية المختلفة والمتناقضة، ونأي بعض منكم في الانخراط في التحالف والتوافق مع قوى الثورة المدنية، ولأسباب موضوعية تخص تحكم "الدولة العميقة" على مفاصل الدولة، لم يستطع استدامة عملية الانتقال السياسي الديموقراطي؛ فقد ظهر "الضعف الهيكلي السياسي" للتحالف، جليًا، عند سلوك نهج "المحصصات الحزبية"، في تكوين الحكومة الانتقالية الثانية، التزاماً بمخرجات "اتفاقية سلام جوبا"، والتي مهدت ايضاً للاستقطاب السياسي لبعض المكونات السياسية العسكرية من قبل "الدولة العميقة"، من أجل "فض" التحالف، وخلق حاضنة سياسية لنظام عسكري شمولي جديد بقيادة المكون العسكري الحاكم.
تبعاً لهذه التجربة ونتائجها السلبية، وللتشرذم والضعف، الذي اصاب قوي الثورة والتغيير الديموقراطي، والذي ترتب عليه تقوية القوى المعادية للتغيير الديموقراطي، والتي دعمت ونفذت الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، وتقود الآن حرباً عبثية لعينة، من أجل وأد الثورة إلى الأبد، والعودة إلى سدة الحكم: نتقدم إليكم وبصفتكم، حركات سياسية عسكرية وطنية كافحت من أجل الحرية والسلام العدالة والمساوة، واليوم، والوطن في مسيس الحاجة إليكم، لتحمل المسؤولية في ظروف الحرب وتداعياتها السياسية والإنسانية، من أجل المشاركة في ،"الفعل سياسي الجاري"، الهادف الي توحيد قوي الثورة والتغيير الديموقراطي بشقيها السياسي المدني والعسكري، ويتجنب كل أخطاء الماضي، التي أدت إلى افشال استدامة عملية الانتقال السياسي الديموقراطي وعدم تحقيق السلام واستكماله.
من كل ما سبق ذكره عالياً، ومن أجل قيام تحالف عريض سياسي مدني وعسكري ومؤثر لإيقاف الحرب التي تدور رحاها في جسد الأمة السودانية، وتحقيق السلام الشامل، ولاستئناف عملية الانتقال السياسي، وللتأسيس للتحول المدني الديموقراطي لحكم البلاد، وبناء جيش قومي واحد، وتقوية قواعد الثورة المتمثلة في لجان المقاومة، وفي نقابات ومنظمات قوي الإنتاج والمجتمع المدني، وتأسيس احزاب سياسية ديموقراطية، ومن أجل بناء قاعدة شعبية عريضة مدافعة وداعمة للتحول السياسي الديموقراطي، نرى أن الظروف الموضوعية، والعقلانية السياسية، تحتم عليكم: دعم قوي الإنتاج بقيادة النقابات العمالية والمهنية، لقيادة عملية تحقيق توافق وتحالف عريض لقوي الثورة والتغيير الديموقراطي، بهدف تكوين "حكومة طوارئ انتقالية"، تقودها شخصيات من ذوي الكفاءات العلمية التخصصية، غير منتمية للأحزاب أو لتنظيماتكم السياسية المسلحة.
إنّ التأهيل السياسي والاجتماعي لقوي الإنتاج لقيادة عملية التوافق والتحالف علي تكوين حكومة طوارئ انتقالية، يرتكز علي حقيقة، أنها تمثل العمود الفقري للدولة الحديثة، وتضم بين صفوفها كل طبقات واثنيات الشعب السوداني، وتمثل القاعدة العضوية لكل منظمات المجتمع المدني، وممثلة للقطاعات الاقتصادية، التي تقوم بالدور الأساس في السيرورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة السودانية الحديثة، وذات الأثر الأكبر في الدولة والمجتمع، والفئة الأكثر تنظيماً وديموقراطية في المجتمع، والتي قدمت التضحيات العظام في كافة الثورات، والتي انتظمت وتحالفت فيها ضد الأنظمة الدكتاتورية والشمولية، ووقفت في وجه قسوة بطشها، وطيشها السياسي والاقتصادي، وقادت مواكب وفعاليات ثورة ديسمبر المجيدة.
نظرا الي الحروب وتداعيتها السياسية والإنسانية المأساوية علي جل الشعب السوداني، وانطلاقا من حقيقة أن السودان، بلد يسود فيه التجانس الاثني والثقافي، وتحتم فيه الطبيعة ضرورة التكامل الاقتصادي كشرط للحياة، خصوصا في ظل الانتقال المناخي وتداعياته الطبيعية والاقتصادية والسياسية: تملؤنا القناعة، أن هناك وحدة مصير بين كل السودانيات والسودانيين ترتبط ببقاء الدولة السودانية الموحدة، وببناء مجتمع متضامن وآمن.
لكل ذلك قد حان الوقت، للسمو فوق المواقف، وانهاء المشاركة في "السلطة الانقلابية" لبعض من قادة مكوناتكم، والترفع عن الاختلافات الايديولوجية الضيقة والمتغيرة، والنأي عن سياسة "الهوية الاثنية والقبلية والجهوية الجماعية": من أجل التوافق على إيقاف الحرب، وتحقيق السلام الشامل، وبناء الجيش المهني الواحد وحل كل الأجسام والميليشيات المسلحة، ونزع السلاح الغير مقنن من إيدي المواطنين، واستئناف عملية الانتقال السياسي الديموقراطي، وتحقيق الشروط الدستورية والسياسية من أجل تحقيق البناء القاعدي لسلطة الشعب عبر مجالس بلدية منتخبة، لتتحدث باسمها وتشكل حكوماتها المحلية، ولتكون بداية الطريق إلى تأسيس دولة ديمقراطية تعددية لامركزية، علي اساس المواطنة المتساوية والحرية ووحدة الأرض السودانية، والقسمة العادلة للسلطة والثروة، وتحقيق العدالة الشاملة بمشاركة كل المتضررين من الحروب والفساد والاستبداد، وسيادة حكم القانون وعدم الإفلات من العقاب.
نحن، "فريق دعم الثورة السودانية"، جزء أصيل من قوى الثورة والتغيير الديموقراطي، يضم في صفوفه مواطنين سودانيين في الداخل وفي بلاد المهجر، عقدوا العزم علي العمل طيلة الأربعة أعوام الماضية من عمر ثورة ديسمبر المجيدة في دعم عمل قوى الثورة والتغيير الديموقراطي، وفي علاج جرحى ودعم أسر الشهداء، الذين استشهد بناتهم وأبناؤهم تحت بطش ورصاص القوات "شبه العسكرية"، أثناء قمعها واستهدافها بالقتل "العمدي"، وخارج نطاق القانون، للثوار من الشابات والشباب المطالبين بالحكم المدني الديموقراطي عبر فعاليات ومواكب سلمية، ننضم إلى بقية الشعب السوداني، في توجيه هذا النداء إليكم، وفي ظل هذه الظروف السياسية الاستثنائية والإنسانية المأسوية والمهددة لبقاء وطننا، للاصطفاف مع الذين عقدوا العزم، لحمل المسؤولية التاريخية، لإيقاف هذه الحرب العبثية اللعينة، وتحقيق السلام والأمن الشامل، واستئناف عملية الانتقال السياسي الديموقراطي، عبر تكوين حكومة طوارئ انتقالية تقودها كفاءات علمية متخصصة، وغير منتمية للأحزاب والحركات السياسية المسلحة، وبناء قاعدة شعبية عريضة مدافعة عن التحول السياسي الديموقراطي التعددي، وداعمه له!
لا للحرب!!
نعم لسلطة الشعب المدنية الديموقراطية!
وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام!
فريق دعم الثورة السودانية  

المصدر: سودانايل