الرئيس الإيراني الجديد يؤكد دعم بلاده لحزب الله في مواجهة إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
سرايا - أكد الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان أمس الاثنين دعم بلاده لحزب الله اللبناني، وذلك في رسالة موجهة إلى الأمين العام للحركة حسن نصر الله، مستنكرا "سياسات الحرب والسياسات الإجرامية" التي تنتهجها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى في المنطقة.
وقال بزشكيان في رسالته إن "جمهورية إيران الإسلامية، لطالما دعمت صمود ومقاومة الشعوب الإقليمية في مواجهة الكيان الصهيوني اللاشرعي".
وأضاف الإصلاحي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية السبت الماضي على منافسه المحافظ سعيد جليلي "إن نهج الدفاع عن المقاومة متجذّر في السياسات المبدئية لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وقال "إنني على يقين بأن حركات المقاومة في المنطقة، لن تسمح لهذا الكيان أن يستمر في سياساته العدوانية والإجرامية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وسائر الشعوب الإقليمية".
عواقب المغامرة
وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أعلن في وقت سابق أن بلاده "لن تتردد في دعم لبنان وأمنه في الوقت المناسب"، مضيفا أن "على الكيان الصهيوني أن يدرك عواقب أي عمل مغامر في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بلبنان".
وجاءت الانتخابات الرئاسية في إيران عقب وفاة رئيس البلاد إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحية بمحافظة أذربيجان الشرقية أثناء عودتهم من مراسم افتتاح سد على الحدود مع أذربيجان في 19 مايو/أيار الماضي.
ويتبادل حزب الله وفصائل لبنانية وفلسطينية، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي قصفا يوميا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وترهن هذه الفصائل وقف القصف بإنهاء الاحتلال حربا مدمرة يشنها بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلفت أكثر من 126 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية الإيراني يكشف موقف بلاده الرافض لتهجير أهل غزة
أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الخميس، بياناً رسمياً كشفت فيها موقفها من مُقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وقال بيان وزارة الخارجية الإيرانية :"مقترح ترامب بشأن قطاع غزة استمرار لخطط إسرائيل للقضاء على الشعب الفلسطيني".
وكان ترامب قد أثار جدلأً كبيراً حينما اقترح إفراغ قطاع غزة من سُكانه وإرسالهم إلى مصر والأردن من فرض أمريكا سيطرتها على القطاع.
وعبرت مصر ومعها الأردن وباقي الدول العربية رفضهم للفكرة جملةً وتفصيلاً، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"هذا ظُلم لا يُمكن أن نُشارك فيه".
وفي هذا السياق، عبّرت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، عن الرأي الصيني الرسمي الرافض لمقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص تهجير أهالي غزة.
وقال بيان الوزارة الصينية إن بكين تدعم الحق الوطني الفلسطيني، كما تُعارض استهداف أهل غزة، وأيضاً البيان: "غزة للفلسطينيين، وليست أداة مُساومة سياسية".
وقال لين جيان، المُتحدث باسم الخارجية الصينية: "الصين تقول دائمًا إن الحكم الفلسطيني لأهالي فلسطين هو المبدأ الأساسي للحكم في غزة بعد الحرب".
وشددت الوزارة على رفضها التام لفكرة تهجير أهالي القطاع عن غزة قسريًا.
ويأتي الموقف الصيني مُتوافقًا مع الموقف العربي الذي تقوده مصر بشأن رفض تصريحات ترامب وأفكاره التي تسلب الحق الفلسطيني.
رفض المجتمع الدولي لمخطط تهجير أهل غزة، الذي طرحه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يمثل خطوة جوهرية في الحفاظ على الحقوق الفلسطينية والتصدي لمشاريع التهجير القسري التي تتعارض بشكل صارخ مع مبادئ القانون الدولي. فالمواقف الحاسمة للدول والمنظمات الدولية تساهم في ترسيخ الالتزام بالقوانين التي تحظر النقل القسري للسكان، مثل اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن الرفض الدبلوماسي القاطع من القوى العالمية والمنظمات الحقوقية يعزل أي محاولات لإضفاء الشرعية على هذه المخططات، مما يجعل تنفيذها أكثر صعوبة ويزيد من احتمالية تعرض الجهات المتورطة للمساءلة القانونية. إضافة إلى ذلك، فإن قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تدين التهجير القسري تلعب دورًا مهمًا في توثيق هذه الانتهاكات، مما يعزز إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
إلى جانب التحركات القانونية والدبلوماسية، يمكن للمجتمع الدولي اتخاذ خطوات عملية لمواجهة أي محاولة لفرض التهجير القسري. فرض عقوبات على الجهات التي تسعى لتنفيذ هذه السياسات قد يحد من قدرتها على فرض الأمر الواقع، بينما تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لغزة يساعد في تعزيز صمود سكانها ومنع انهيار الخدمات الأساسية، مما يقلل من الضغوط التي قد تدفع السكان إلى النزوح. علاوة على ذلك، فإن تكثيف الاعتراف الدولي بالحقوق الفلسطينية، سواء عبر الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية أو دعم المسارات القانونية لمحاسبة الاحتلال، يساهم في حماية الوضع القانوني للفلسطينيين وإفشال أي محاولات لطمس حقوقهم التاريخية. وبالتالي، فإن التحركات الدولية الرافضة لهذه المخططات لا تقتصر على بيانات الشجب، بل يمكنها أن تكون أدوات فعالة لمواجهة السياسات القائمة على التهجير القسري، وضمان حماية الفلسطينيين من أي محاولات لاقتلاعهم من أرضهم تحت أي غطاء سياسي.