«إنفاذ القانون» تواصل أعمال تأمين منفذ «رأس إجدير»
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ضبطت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، “كميات من الوقود داخل مركبات المسافرين عبر منفذ “رأس إجدير”.
وقالت الإدارة عبر حسابها على “فيسبوك”، “إن الدوريات الأمنية تمكنت كذلك من ضبط مواد غذائية وغيرها من المواد المدعومة وأجهزة كهربائية”.
وأوضحت “أن هذه الضبطيات تأتي استمراراً للجهود الأمنية لدوريات الإدارة في تأمين منفذ رأس إجدير البري، وتنفيذاً لتعليمات وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية لواء عماد الطرابلسي”.
استمراراً للجهود الأمنية لدوريات ادارة انفاذ القانون بالادارة العامة للعمليات الأمنية في تأمين منفذ رأس إجدير البري ،…
تم النشر بواسطة إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية في الاثنين، ٨ يوليو ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إنفاذ القانون رأس إجدير ضبط مواد غذائية رأس إجدیر
إقرأ أيضاً:
القانون يضع مبادئ لرفع معدلات النمو الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون الاستثمار رقم 72 لسنه 2017 ،أهداف ومبادئ واضحة للاستثمار في مصر، إذ نصت المادة 2 على أن الاستثمار في جمهورية مصر العربية يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعمل كافة أجهزة الدولة المختصة على جذب وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.
فيما حددت المادة الثالثة من مبادئ الاستثمار ونصت علي أن يحكم الاستثمار المبادئ الآتية:
1- الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والعقود السارية.
2- الالتزام بحرية المنافسة وعدم القيام بممارسات احتكارية وحماية المستهلك.
3- المحافظة على البيئة وعدم الإضرار بها وإتباع الاشتراطات اللازمة لذلك.
4- اتباع مبادئ الحوكمة والشفافية والإدارة الرشيدة.
5- مراعاة معايير الجودة والكفاءة المقررة قانوناً في المنتجات والخدمات.
6- مراعاة شروط الصحة والسلامة للعاملين والمنتفعين بالمشروع الاستثماري.
7- كفالة المساواة بين المنتفعين بخدمات أو منتجات المشروع الاستثماري، أو بين أشخاص كل فئة حال تقرير معاملة خاصة لفئة بعينها على النحو الذي تنظمه القوانين واللوائح المعمول بها.
8- دعم وتشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات في ضوء القوانين المنظمة لها.
9- الحفاظ علي النظام العام والآداب العامة والأمن القومي للبلاد.
10- سرعة إنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بما يحقق مصالحهم المشروعة.
11- حق الدولة الأصيل في الحفاظ علي الأمن القومي والمصلحة العامة والصحة العامة والبيئة.
ويعتمد أسس تفسير الأحكام المتعلقة بالاستثمار، على أنه وفقا للمادة 4 من القانون، تكون الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في المادتين (2، 3) من هذا القانون، هي الأساس في تفسير أحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة بالاستثمار.
وفي جميع الأحوال تفسر النصوص القانونية بما يحقق التيسير علي المستثمر وسرعة إنجاز معاملاته وبما لا يتعارض مع النظام العام.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول