الأمم المتحدة تحذر من اندلاع صراع إقليمي مع تصاعد العنف شرقي الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت الممثلة الخاصة لأمين عام الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية "بينتو كيتا"، من أن أعمال العنف والنزوح شرقي البلاد وصلت إلى مستويات مثيرة للقلق وتهدد بإثارة صراع إقليمي أوسع نطاقا.
ونقل مركز إعلام الأمم المتحدة عن "كيتا" إعرابها - في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي ـ عن القلق البالغ إزاء التوسع السريع لوجود حركة 23 مارس في محافظة شمال كيفو، حيث استولت على عدة مواقع استراتيجية، وامتدادها إلى جنوب كيفو.
وأشارت الممثلة الأممية الخاصة، إلى أنه خلال الهجوم العسكري الأخير، قامت حركة 23 مارس "ومؤيدوها" بإحراق العديد من قواعد الجيش الكونغولي وتسببت في نزوح المزيد من السكان، "مما زاد من تفاقم الوضع الإنساني ووضع حقوق الإنسان الكارثيين بالفعل".
وأضافت "كيتا": "لقد عززت حكومة رواندا دعمها لحركة 23 مارس، مما مكنها من تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة عبر شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. إن أزمة حركة 23 مارس المتصاعدة بسرعة تحمل في طياتها خطرا حقيقيا يتمثل في إثارة صراع إقليمي أوسع نطاقا".
وقالت "كيتا" إن جمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه واحدة من أشد الأزمات الإنسانية تعقيدا وإهمالا في عصرنا، وأن العنف المتصاعد شرقي البلاد لا يزال يؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان، مما يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المروع بالفعل، مشيرة إلى وجود 7.3 مليون نازح في البلاد، بما في ذلك 6.9 مليون في المقاطعات الشرقية وحدها.
وأكدت "كيتا" أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني تعيق إيصال المساعدات الإنسانية، فيما تقترب الخطوط الأمامية من مخيمات النازحين مما يعرضهم لخطر أكبر. وفي غضون ذلك، يستمر العنف القائم على النوع الاجتماعي في التزايد، حيث ارتفع العنف الجنسي ضد الأطفال بنسبة 40 % عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
وقالت الممثلة الخاصة: "هذا مجرد غيض من فيض، حيث لا يزال هناك العديد من الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها. واستنادا إلى الاتجاهات الحالية، فإن عام 2024 قد يصبح عاما قياسيا آخر".
ودعت "كيتا" الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية إلى زيادة جهودها للحد من المعاناة الإنسانية من خلال تعزيز مشاركتها في الحلول السياسية والإقليمية ومن خلال إعادة الالتزام بمعالجة الأسباب الجذرية للصراعات في البلاد، والتي تؤدي إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية بشكل كبير.
وقد رحبت المسؤولة الأممية بالهدنة الإنسانية التي تم الاتفاق عليها لمدة أسبوعين في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي بدأت في 5 يوليو، وحثت الأطراف على استغلال ذلك كفرصة لضخ زخم جديد في جهود السلام الإقليمية الجارية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الكونغو الديمقراطية جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة
إقرأ أيضاً:
غوتيريش زار لبنان لتعزيز أصوات النساء في تعافي البلاد
رحّبت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لبنان باعتبارها لحظة محورية للدعوة إلى إصلاحات تستجيب للنوع الاجتماعي في مسارات الحكم والتعافي وإعادة الإعمار والمصالحة في البلاد. وقالت في بيان:"تأتي هذه الزيارة عقب انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا لجمهورية لبنان وتعيين القاضي نواف سلام رئيسًا للوزراء، بعد أكثر من عامين من الجمود السياسي. تمثّل زيارة الأمين العام فرصة حاسمة لرفع أصوات النساء في المشهد السياسي اللبناني، لا سيما مع تولي الحكومة الجديدة التحديات المتعلقة بالتعافي الاجتماعي والاقتصادي وتطبيق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024". اضاف البيان:"كجزء من زيارته، شارك الأمين العام في حوار نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان. جمع الاجتماع 20 ناشطة بارزة في حقوق المرأة وممثلات عن منظمات المجتمع المدني النسوية بالإضافة إلى ناشطات بيئة وشابات بانيات للسلام يعملن في جميع أنحاء البلاد لمعالجة احتياجات وتحديات مجتمعهن عبر الأبعاد الإنسانية والتنموية والسلامية. حضرت الاجتماع المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت.
"الآن هو الوقت للنضال. النضال للدفاع عن وجود النساء في هيئات صنع القرار في عملية إعادة الإعمار. سنكون بالكامل بجانبكن، لأن هذا ضروري للبنان"، قال غوتيريش". وتابع: "ركزت المناقشة على الإصلاحات الضرورية لتعزيز المساواة بين الجنسين في لبنان. خدم الاجتماع كمنصة لقائدات نساء متنوعات لعرض مطالبهن الرئيسية على الحكومة الجديدة، لضمان أن تكون جهود التعافي والمصالحة وإعادة الإعمار في لبنان تستجيب للنوع الاجتماعي وشاملة"
"إنّ مجرد أنكً أقررت بالحاجة إلى هذا الاجتماع هو بصيص أمل"، قالت رباب الصدر، رئيسة مؤسسة الإمام الصدر. "النساء الواثقات والمتمكنات والمشاركات هن المفتاح للسلام المستدام في لبنان". "لقد شهد لبنان ثماني محاولات للتعافي وفشلت جميعها في تحقيق السلام الدائم. هذه المحاولات فشلت لأنها لم تكن شاملة لأصوات النساء. القيادة النسائية في الحكومة ضرورية للمؤسسات الديمقراطية الحقيقية"، أضافت لمياء بساط، رئيسة "معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي". مع وجود 6 بالمائة فقط من النساء في البرلمان و5 بالمائة في المجالس البلدية، يظل لبنان بعيدًا عن تحقيق الحد الأدنى المرجعي المتمثل في 30 بالمائة من النساء في هياكل الحوكمة. الحاجة إلى إصلاحات عاجلة لضمان المشاركة المتساوية للنساء في صنع القرار السياسي ملحة في ضوء الانتخابات البلدية القادمة في أيار 2025 والانتخابات البرلمانية في 2026. تناولت المشاركات أيضًا أولويات أخرى يجب معالجتها، بما في ذلك: تأهيل قطاع الغذاء اللبناني والحاجة الملحة لاستعادة الأراضي المدمرة في الجنوب، الملوثة نتيجة التصعيد الأخير؛ شمول الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك عن طريق إصلاح البنية التحتية المتضررة مع مراعاة سهولة الوصول إليها؛ حماية النساء الأكثر ضعفًا، مثل اللاجئات الفلسطينيات، من خلال تبني إصلاحات مراعية للنوع الاجتماعي طال انتظارها حول التشريعات الخاصة بالأحوال السخصية، وهي حاليًا موزّعة بحسب الاختلافات الدينية والاختلافات المنوطة بالجنسية؛ فضلاُ عن الحاجة إلى المساءلة بعد النزاع بما يتماشى مع القانون الدولي. رحّبت جيلان المسيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان، بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الوقت المهم لتأكيد الحاجة إلى قرارات جريئة لحماية حقوق النساء وتعزيزها من خلال تنفيذ إصلاحات طويلة الأمد بما يتماشى مع دستور لبنان والتزامات حقوق الإنسان الدولية. "إنّ تفاعل الأمين العام مع القيادات النسائية المحلية سيساعد على رفع مساهماتهن واحتياجاتهن وتعزيز دورهن كفاعلات رئيسيات في عملية التعافي وإعادة الإعمار المقبلة. كما يعزز التزام الأمم المتحدة بالمساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في تعافي لبنان وتنميته المستدامة في مرحلة حيث هذه الرسالة حاسمة"، قالت المسيري.
تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة القيادة السياسية الجديدة في لبنان إلى اغتنام هذه اللحظة التاريخية لتنفيذ إصلاحات طويلة الأمد تعزز إطار الحوكمة الشاملة الذي يمكّن النساء ويعزز دورهن في تشكيل مستقبل البلاد".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة