"أرامكو" تعلن عن بدء إصدار سندات دولیة بالدولار الأمریكي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تعلن شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) عن البدء في طرح السندات بموجب برنامجها للسندات الدولية متوسطة الأجل، في إشارة لإعلان الشركة على موقع تداول السعودية بتاريخ 1446/01/03هـ (الموافق 2024/07/09م) عن عزمها لإصدار سندات دولية.
وستشكل السندات التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة، عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة من أرامكو السعودية.
ويبدأ تاريخ بداية الطرح 1446-01-03 الموافق 2024-07-09، على أن يكون تاريخ نهاية الطرح 1446-01-11 الموافق 2024-07-17.
ويستهدف الطرح المستثمرين من المؤسسات (المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول).
ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب 200.000 دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 1.000 دولار الزائدة عن ذلك المبلغ، وفقًا لظروف السوق.
وستكون أحقية الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق؛ أو بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default)، وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء متاح (Issuer Call) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المُصدر (Issuer Maturity Par Call) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاستدعاء الكامل (Make Whole Call) حسب اختيار أرامكو السعودية، خيار الاسترداد من قِبل المستثمر (Investor Put) بناءً على خيار حاملي السندات، في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناءً على خيار حاملي السندات، وسوف يتم تحديدها بحسب ظروف السوق.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أرامكو
إقرأ أيضاً:
السعودية تعلن حملة ضد الأفعال غير الأخلاقية وتعتقل عشرات المشتبه بهم
أعلنت السلطات السعودية عن اعتقال أكثر من 50 شخصا بتهم تتعلق بالدعارة والتسول، بعد أن أمر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإنشاء وحدة جديدة لمراقبة "الأفعال غير الأخلاقية"، وفقا لما أوردته صحيفة "فايننشال تايمز".
وأوضحت الصحيفة أن الوحدة، التي أنشأتها وزارة الداخلية، تهدف إلى "الأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالبشر"، مشيرة إلى أنها اعتقلت 11 امرأة بتهمة الدعارة، في خطوة هي الأولى من نوعها التي تعترف فيها السلطات السعودية علنًا بوجود هذه الممارسة منذ أكثر من عقد.
كما شملت الاعتقالات عشرات الأجانب بتهم "الأفعال غير الأخلاقية" في صالونات التدليك، إضافة إلى تورطهم في إجبار النساء والأطفال على التسول في الشوارع.
وقورنت هذه المبادرة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي كانت تُعرف سابقا بتطبيق بعض من أشد القوانين الأخلاقية في المملكة، قبل أن يسحب الأمير محمد بن سلمان العديد من صلاحياتها عام 2016.
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد دفع منذ ذلك الحين بأجندة إصلاحية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتخفيف القيود الاجتماعية، بما في ذلك رفع الحظر عن الحفلات الموسيقية ودور السينما.
ورغم إصدار الحكومة قانون "الآداب العامة" عام 2019، إلا أنه لم يكن يُطبّق بصرامة، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز".
وقال محللون إن أسباب الحملة الجديدة لا تزال غير واضحة. لكن خالد السليمان، كاتب عمود في صحيفة عكاظ شبه الرسمية، أشار الشهر الماضي إلى أن إنشاء الوحدة جاء استجابة لـ"الزيادة الملحوظة" في الأنشطة غير الأخلاقية، لاسيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكد السليمان "لدينا هوية دينية واجتماعية خاصة باعتبارنا مهد الإسلام، ولا يجب لأحد أن يسيء صورة المجتمع السعودي الذي تأسس على مدار السنوات كأمة تسودها قيم أخلاقية واجتماعية رفيعة"، مضيفا "إذا كانت مثل هذه الممارسات غير الأخلاقية وغير القانونية تتم في الماضي بشكل سري، فإنه يجب على من يمارسها اليوم ألا يشعروا أنهم يستطيعون الظهور علنًا دون عواقب".
ورغم أن البعض شبّه الوحدة الجديدة بعودة "الشرطة الدينية ولكن بدون لحى طويلة"، فإن آخرين أيّدوا الحملة. وقال بندر، وهو أب لثلاثة أطفال إن "الضغط على الاتجار بالبشر أمر جيد. دعهم ينظفون البلاد".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأنشطة الاقتصادية الجديدة، مثل السياحة، والتغيرات الاجتماعية السريعة، وازدياد عدد العمال الأجانب، أسهمت في تصاعد قضايا تعاطي المخدرات والدعارة.
ولفتت إلى أن البيانات حول هذه الظواهر نادرة، لكن هناك أدلة تشير إلى أن تخفيف قيود التأشيرات وزيادة حرية النساء في التنقل قد ساهم في تنشيط تجارة الجنس.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت الشهر الماضي أن الوحدة ستعمل على مكافحة "الجرائم التي تنتهك الحقوق الشخصية، وتعتدي على الحريات الأساسية التي يضمنها الشريعة الإسلامية والنظام القانوني للمملكة، أو تضر بكرامة الفرد بأي شكل من الأشكال".
ويرى محللون أن تقديم الوحدة باعتبارها "جهدا لحماية الحريات والحقوق" قد يكون محاولة من الحكومة لاستباق أي انتقادات من جماعات حقوق الإنسان أو القوى الغربية.
وقال سلطان العامر، الزميل المقيم في معهد نيو لاينز في واشنطن، "عادة ما يتم تقديم مثل هذه الإعلانات في إطار الأمن وليس حقوق الإنسان".
وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتعرض المملكة لرقابة متزايدة في السنوات المقبلة مع استعدادها لاستضافة فعاليات دولية كبرى، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2034، وتسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات