الصبيحي .. قرار وزير الصحة صح وصِحّة وأطالب الوزير والنقيب بالاستقالة.!
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
#سواليف
قرار وزير الصحة صح وصِحّة وأطالب الوزير والنقيب بالاستقالة.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
أحسن وزير الصحة بقراره إلغاء العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024 التي وضعتها نقابة الأطباء وأقرّتها الحكومة في وقت سابق ونُشرت في الجريدة الرسمية.
مقالات ذات صلة ياسر أبو هلالة يكتب .. الحرية لأحمد حسن الزعبي 2024/07/09
قرار الوزير يأتي في ضوء ما قال بأن اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية ليست ذات اللائحة التي تم التوافق عليها مع النقابة، وأنها تتعرض للأمن الصحي للمواطن ما يعني أن رفع الأجور الطبية في مختلف التدخلات والإجراءات الطبية كان كبيراً ومؤثّراً على المواطن وصحته.!
من ناحية قانونية، فإن إلغاء اللائحة بعد إقرارها من مجلس الوزراء وبعد نشرها في الجريدة الرسمية وبالتالي إيقاف العمل بها فوراً والعودة للعمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2008 هو من صلاحيات الحكومة والوزير المختص، أي وزير الصحة، الذي استند في قراره بإلغائها إلى المادة (47) من الدستور التي تُحمّل الوزير مسؤولية إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته. كما استند للمادة (3) من قانون الصحة العامة التي أكّدت على مسؤرلية وزارة الصحة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة ومن ضمنها (تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والإشراف عليها). وهي من أهم الصلاحيات الممنوحة لوزير الصحة بمقتضى قانون الصحة العامة.
وقد نُشرَ قرار الوزير في العدد الخاص من الجريدة الرسمية الصادر رقم (5936) تاريخ 8-7-2024 ما يُعدّ نافذاً من تاريخه.
وللتأكيد على صحة قرار الوزير من الناحية القانونية، وبصفته عضواً في مجلس الوزراء، فقد أناط الدستور الأردني بمجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون البلاد الداخلية والخارجية وفقاً للمادة (45) منه.
يبقى أن نقول بأن قرار إلغاء لائحة تعرفة الأجور الطبية لسنة 2024 أراحَ المواطن الذي هو المتأثّر الأول والأخير برفعها، كما سيكون له انعكاس إيجابي على المشمولين بالضمان الاجتماعي وعلى مؤسسة الضمان نفسها كونها من الجهات المتعاملة بصورة كبيرة مع مزودي الخدمة العلاجية من القطاع الصحي الخاص لعلاج المؤمّن عليهم المصابين بحوادث وإصابات العمل.
والسؤال المهم المطروح؛ كيف أقرّ مجلس الوزراء اللائحة دون مراجعتها مراجعة دقيقة من قبل المختصين ما أوقعه في حرج شديد لا سيما بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وهل اكتفى المجلس بكتاب التغطية من نقيب الأطباء دون إجراء عملية المراجعة الدقيقة لكل ما تم التوافق عليه من قبل اللجنة المشتركة التي شكّلها رئيس الوزراء وأنهت توافقاتها مطلع العام الجاري.؟!
أعتقد أنه في حال ثبت عدم صحة كتاب نقيب الأطباء وتقديمه لائحة غير المتوافق عليها كما صرّح وزير الصحة، وكذلك عدم تحقق الوزير من اللائحة قبل تقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها ما أوقعَ الحكومة في حرج كما قلت..!
أعتقد في حال ثبوت ذلك فإن على النقيب والوزير أن يستقيلا من منصبيهما فوراً..
ومع كل ذلك أقول بأن قرار وزير الصحة “المُستَدرك” صح وصِحة.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فی الجریدة الرسمیة الأجور الطبیة وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث مع شركة سعودية الاستثمار في مجال الخدمات الطبية
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور حازم زقزوق، نائب رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة أندلسية للخدمات الطبية وعضو مجلس الأعمال المصري السعودي، والوفد المرافق له، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، إذ تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والمملكة العربية السعودية في القطاع الصحي.
الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الصحي المصري والسعوديوصرح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن اللقاء ركز على تعميق الشراكة الاستثمارية بين القطاعين الصحي المصري والسعودي حيث أكد الوزير على قوة العلاقات المصرية السعودية، مشيدًا بالمستشفيات التابعة لمجموعة أندلسية في محافظتي الإسكندرية والجيزة، التي تعد نموذجًا ناجحًا للاستثمار الصحي في مصر.
وأوضح عبدالغفار، أن الوزير أكد على دعم الدولة لزيادة استثمارات القطاع الخاص في القطاع الصحي، سواء بالشراكة أو من خلال الاستثمار المستقل، خاصة في إطار تنفيذ مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل التي تتطلب زيادة كبيرة في عدد المستشفيات والخدمات الطبية المتميزة.
كما أشار الوزير إلى أن من أهم أهداف قانون منح التزام المرافق العامة هو تشجيع الاستثمار والشراكة، وإنشاء مستشفيات جديدة، بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتقديم خدمات صحية مميزة، مضيفًا أن الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا في مصر، مدعومة بالقوانين الميسرة، وتمثل عامل جذب قوي للقطاع الخاص.
التأمين الصحي الشاملوخلال اللقاء، استعرض الجانبان المرحلة الأولى والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية الصحية مثل مجمع السويس الطبي، وحزمة الحوافز الاستثمارية، والأراضي المقترحة للشراكة مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أعرب الدكتور حازم زقزوق عن اعتزاز مجموعة أندلسية باستثماراتها في مصر، مشيرًا إلى مستشفياتها المتعددة، ومنها مستشفى أندلسية الشلالات بالإسكندرية ومستشفى أندلسية المعادي، كما أعلن عن خطط المجموعة لتوسيع استثماراتها في مصر من خلال مشروعات جديدة، مشيدًا بمناخ الاستثمار المصري والجهود المبذولة لجذب المستثمرين.
ودعا الدكتور زقزوق الدكتور خالد عبدالغفار لزيارة المملكة العربية السعودية وتفقد مستشفى جدة الأندلسية، بما يسهم في تعزيز تبادل الرؤى والخبرات بين الجانبين.