#سواليف

قرار وزير الصحة صح وصِحّة وأطالب الوزير والنقيب بالاستقالة.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

أحسن وزير الصحة بقراره إلغاء العمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2024 التي وضعتها نقابة الأطباء وأقرّتها الحكومة في وقت سابق ونُشرت في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة ياسر أبو هلالة يكتب .

. الحرية لأحمد حسن الزعبي 2024/07/09

قرار الوزير يأتي في ضوء ما قال بأن اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية ليست ذات اللائحة التي تم التوافق عليها مع النقابة، وأنها تتعرض للأمن الصحي للمواطن ما يعني أن رفع الأجور الطبية في مختلف التدخلات والإجراءات الطبية كان كبيراً ومؤثّراً على المواطن وصحته.!

من ناحية قانونية، فإن إلغاء اللائحة بعد إقرارها من مجلس الوزراء وبعد نشرها في الجريدة الرسمية وبالتالي إيقاف العمل بها فوراً والعودة للعمل بلائحة الأجور الطبية لسنة 2008 هو من صلاحيات الحكومة والوزير المختص، أي وزير الصحة، الذي استند في قراره بإلغائها إلى المادة (47) من الدستور التي تُحمّل الوزير مسؤولية إدارة جميع الشؤون المتعلقة بوزارته. كما استند للمادة (3) من قانون الصحة العامة التي أكّدت على مسؤرلية وزارة الصحة عن جميع الشؤون الصحية في المملكة ومن ضمنها (تنظيم الخدمات الصحية المقدمة من القطاعين العام والخاص والإشراف عليها). وهي من أهم الصلاحيات الممنوحة لوزير الصحة بمقتضى قانون الصحة العامة.

وقد نُشرَ قرار الوزير في العدد الخاص من الجريدة الرسمية الصادر رقم (5936) تاريخ 8-7-2024 ما يُعدّ نافذاً من تاريخه.

وللتأكيد على صحة قرار الوزير من الناحية القانونية، وبصفته عضواً في مجلس الوزراء، فقد أناط الدستور الأردني بمجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون البلاد الداخلية والخارجية وفقاً للمادة (45) منه.

يبقى أن نقول بأن قرار إلغاء لائحة تعرفة الأجور الطبية لسنة 2024 أراحَ المواطن الذي هو المتأثّر الأول والأخير برفعها، كما سيكون له انعكاس إيجابي على المشمولين بالضمان الاجتماعي وعلى مؤسسة الضمان نفسها كونها من الجهات المتعاملة بصورة كبيرة مع مزودي الخدمة العلاجية من القطاع الصحي الخاص لعلاج المؤمّن عليهم المصابين بحوادث وإصابات العمل.

والسؤال المهم المطروح؛ كيف أقرّ مجلس الوزراء اللائحة دون مراجعتها مراجعة دقيقة من قبل المختصين ما أوقعه في حرج شديد لا سيما بعد نشرها في الجريدة الرسمية، وهل اكتفى المجلس بكتاب التغطية من نقيب الأطباء دون إجراء عملية المراجعة الدقيقة لكل ما تم التوافق عليه من قبل اللجنة المشتركة التي شكّلها رئيس الوزراء وأنهت توافقاتها مطلع العام الجاري.؟!

أعتقد أنه في حال ثبت عدم صحة كتاب نقيب الأطباء وتقديمه لائحة غير المتوافق عليها كما صرّح وزير الصحة، وكذلك عدم تحقق الوزير من اللائحة قبل تقديمها لمجلس الوزراء لإقرارها ما أوقعَ الحكومة في حرج كما قلت..!

أعتقد في حال ثبوت ذلك فإن على النقيب والوزير أن يستقيلا من منصبيهما فوراً..

ومع كل ذلك أقول بأن قرار وزير الصحة “المُستَدرك” صح وصِحة.!

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف فی الجریدة الرسمیة الأجور الطبیة وزیر الصحة

إقرأ أيضاً:

«صحة مطروح»: تدريب 300 عامل على الرقابة والجودة الطبية

أعلن الدكتور اسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن عمليات التدريب مستمرة لفرق الجودة، وإجراءات تأهيل العاملين بالإدارات الصحية ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات، وذلك ضمن مبادرة التطوير المستمر لمقدمي الرعايه الصحية.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إنه في ضوء تطوير الأداء الفني والمهاري للمنظومة الصحية بالمحافظة والاستعداد لتطبيق بمنظومة التأمين الصحي الشامل، واستعدادا للزيارة المرتقبة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحيه GAHAR، جرى الانتهاء من تدريب عدد 303 من الفرق المختلفة لمقدمي الرعاية الصحية بمنشأت المحافظة على متطلبات اعتماد المنشآت الصحية استعدادا للعمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

إجراءات ميدانية بالمنشآت الصحية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح ببيان، أن التدريب تضمن إجراءات ميدانية علي رأس الحدث بالمنشآت الصحية بالمحافظة، برئاسة الدكتورة ليلى صلاح عباس مدير إدارة الجودة بالمديرية.

التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل 

وأوضح أن البرنامج التدريبي تضمن التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل والمرافق الصحية التي ستعمل تحت مظلته ⁠نشر وتعزيز مفهوم الجودة الشاملة وأبعادها، ⁠والتدريب على معايير السلامة الوطنية NSR، ⁠وآليات تسجيل الأحداث غير المتوقعة OVR ومتابعة الخطط التصحيحية، و⁠كيفية تفعيل سياسات ومتطلبات الاعتماد GAHAR، ⁠وتشكيل وتفعيل لجان الجودة، ومكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، والدواء الشكاوى والسجلات، والإحالة، كما جرى تسليم الفرق النماذج الاسترشادية الخاصة بالسياسات واللجان، لضمان تطبيقها في كافة المنشآت الصحية التابعة.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: لائحة نظام الأحوال الشخصية تعزز استقرار الأسرة والمجتمع
  • محافظ بني سويف يستقبل نائب وزير الصحة لمتابعة المشروعات الطبية بالمحافظة
  • «صحة مطروح»: تدريب 300 عامل على الرقابة والجودة الطبية
  • الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلسة 8 فبراير الماضى
  • الارتقاء بالخدمات الطبية بالوادي الجديد
  • وزير الصحة وسفير بنما يناقشان تعزيز التعاون في صناعة الأدوية والتكنولوجيا الطبية
  • وزير الصحة وسفير بنما يناقشان توسيع الشراكة في صناعة الأدوية والتكنولوجيا الطبية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار «التضامن» بتكليف الشباب بأداء الخدمة العامة لمدة عام
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخططات التفصيلية لبعض القرى في الدقهلية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار استمرار وقف منح تراخيص لدور إيواء الأيتام لمدة عام