مسارات مزعومة وآلاف المرشحين.. الحوثي يغطي على عجزه في تشكيل حكومته
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ظهر زعيم الميليشيات الحوثية الإرهابية الموالية لإيران، عبدالملك الحوثي، الأحد، لتبرير عجزه في تشكيل حكومته غير المعترف بها دولياً، وذلك بعد إقالة حكومة بن حبتور غير المعترف بها دولياً أواخر سبتمبر 2022م في إطار ما أسماها تغييرات جذرية تشمل مختلف قطاعات الدولة.
وعلى مدى عامين رفضت عشرات الشخصيات الجنوبية الموالية للميليشيات القبول بتولي رئاسة الحكومة خلفاً لرئيس الحكومة المقال عبدالعزيز بن حبتور، كونها حكومة صورية لا قرار لها ومهمتها التغطية على جرائم الميليشيات الحوثية.
لكن عبدالملك الحوثي زعم أن سبب التأخر في إعلان التشكيل الحكومي الجديد يعود إلى خضوع هذا التشكيل لثلاثة مسارات بدأت بمراجعة هياكل ونظم الحكومة ووزرائها ومؤسساتها وتشخيص مكامن الخلل والتضخم والتدخل في إعداد تصميم الهيكل والأهداف والمهام من جديد، وهو ما يعني تكييف الوزارات ومؤسسات الدولة بما يتناسب مع المشروع الطائفي الإيراني الذي تنفذه الميليشيات.
المسار الثاني بحسب زعيم الميليشيات، استقبال الترشيحات والمقترحات بمسألة التعيينات والمسؤولين والموظفين والذين زعم أن عددها بالآلاف وتم إخضاعها للتدقيق والدراسة والفحص، قبل الانتقال للمسار الثالث وهو إعداد موجهات برنامج عمل الحكومة لضبط مسار عملها بعيدا عن الشتات وبما يساعدها على تحديد أولوياتها.
حدد عبدالملك الحوثي موعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد في شهري محرم الجاري أو صفر القادم، مضيفاً إنه مع إعداد التشكيل الحكومي الجديد تم استكمال تصحيح المسار القضائي في إطار التغييرات الجذرية المزعومة.
واضطرت ميليشيا الحوثي أكثر من مرة إلى تعليق مشاورات تشكيل حكومة جديدة بسبب الفشل في إيجاد شخصية من خارج الجماعة تحمل المواصفات المطلوبة من قبل قيادتها، بعد اعتذار عدّة شخصيات عن عدم قبول عرض الحوثيين بترؤس الحكومة الجديدة.
فيما أرجعت مصادر متعددة فشل الميليشيات إلى صراع الأجنحة الحوثية على الأموال والنفوذ، والرفض الشعبي والسياسي لاستنساخ النموذج الإيراني هو سبب التراجع عن تلك الخطوة.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
أخنوش يبرز بالأرقام نجاح حكومته في خفض المديونية التي تراكمت منذ الولايات السابقة
زنقة 20 ا الرباط
جدد عزيز أخنوش، التأكيد على أن الحكومة التي يرأسها نجحت في تقليص حجم المديونية.
أخنوش وهو يتحدث عشية اليوم الإثنين من مجلس النواب في جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، سجل تراجع حجم المديونية منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، حيث قال أن ” نسبة المديونية تراجعت ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020.
وأوضح المتحدث ذاته، أن المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية.
وقال رئيس الحكومة ” سجلنا بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية ارتفاعا في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12% إلى حدود 2023، وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة”، على حد تعبيره.
وأبرز رئيس الحكومة، أن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”.
وأكد أخنوش أن “الحكومة التي يترأسها ستواصل العمل خلال السنوات القادمة على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية”.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»