حكومة السيسي تستبق دعوات تظاهر الجمعة وتلوح بعقوبات قاسية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استبقت السلطات المصرية بعض دعوات التظاهر ضد عبدالفتاح السيسي، بقرارات حبس واعتقال وأحكام بالإعدام ضد نشطاء ومعارضين ومتظاهرين، ما اعتبره حقوقيون رسالة أمنية شديدة اللهجة موجهة لمنع المصريين من نزول الشارع.
والأحد، 7 تموز/ يوليو الجاري، كشفت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" عن صدور حكم حبس ضابط الصف في القوات الجوية بالجيش المصري حسن صبري، (43 عاما) مدة 8 سنوات وعزله من الخدمة، في محاكمة عسكرية جرت له عقب القبض عليه في مظاهرة غاضبة محدودة طالبت برحيل السيسي، بسبب الغلاء والفقر، في 11 آذار/ مارس الماضي، بحي الدخيلة بمدينة الإسكندرية (شمال غرب).
الشبكة الحقوقية ومقرها العاصمة البريطانية لندن، قالت إن الحكم الذي صدر في أيار/ مايو الماضي، شابه مخالفات قانونية وإخلال بالحد الأدنى من إجراءات المحاكمات العادلة، مشيرة إلى منع الدفاع لقاء المتهم، والحكم عليه بعد أقل من شهرين فقط من القبض عليه، ومحاكمته في جلستين فقط يفصلهما 3 أيام فقط.
وفي حكم قضائي مثير للجدل، يعيد سلسلة أحكام الإعدام المتواصلة منذ الانقلاب العسكري الذي ضرب البلاد وقاده السيسي، منتصف 2013، بحق المصريين وبعد فترة هدوء سابقة؛ قضت السبت الماضي 6 تموز/ يوليو الجاري، محكمة "جنايات أمن الدولة" بإعدام 9 مصريين من بين 43 بقضية "حرس الثورة"، و31 بالسجن المشدد 10 و15 سنة، و3 آخرين بالمؤبد 25 سنة.
وفي موقف لافت ثالث، أمرت "نيابة أمن الدولة العليا" في مصر الأربعاء 4 تموز/ يوليو الجاري، بحبس 12 معارضا مصريا، بينهم الفنان التشكيلي عبدالعزيز السماحي، 15 يوما على ذمة التحقيقات في تهم منها "التمويل والترويج للعنف المستهدف"، و"الانضمام لجماعة إرهابية"، وذلك بعد اعتقالهم واخفائهم قسريا.
وفي ذات اليوم، ووفقا لـ"المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، جددت "نيابة أمن الدولة" العليا، حبس الطالبين مازن أحمد دراز، وزياد محمد البسيوني، 15 يوما على ذمة التحقيقات في تدشينهما حركة "طلاب من أجل فلسطين"، واتهمامها بنشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة للدولة المصرية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
والاثنين الماضي، مطلع تموز/ يوليو الجاري، جرى اعتقال دينا مصطفى آدم، زوجة المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم حسام حسن، بتهم نشر أخبار كاذبة عن انقطاع التيار الكهربائي، والانضمام إلى منظمة منشأة مخالفة للقانون، وذلك إثر نشرها تدوينة ساخرة عبر "فيسبوك"، من السيسي، حذفتها لاحقا، ليتم إخلاء سبيلها الثلاثاء الماضي، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة القضية.
وتأتي تلك الأحكام والقرارات من قبل النظام المصري مستبقة ما يسمى بدعوة "ثورة الكرامة" التي تطالب المصريين بالخروج والتظاهر ضد السيسي، من كل مساجد مصر، الجمعة المقبلة 12 تموز/ يوليو الجاري، ما اعتبره البعض رسالة لمن ينوي التظاهر بأن مصيره سيكون الاعتقال والإخفاء القسري والحبس.
انزلوا نلحق اللي اتبقى من البلد.. الكل عايز يخلص من السيسي#احمد_رفعت #جمعه_الكرامه_١٢_٧ #حق_رفعت_لازم_يرجع
اشترك بقناة ثورة شعب علي تيلجرام https://t.co/55Rnrg9PBa http://pic.twitter.com/x7jgyamaqt — ثورة شعب (@thawretshaaab) July 7, 2024
وإلى جانب دعوة تظاهرات الجمعة، انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بيان يحمل مطالب تظاهرات "طوفان مصر" في 16 آب/ أغسطس المقبل، التي تضم وفق البيان ما دعاهم بالضباط الأحرار من داخل الجيش والداعمين للمظاهرات.
تلك المجموعة تطالب بتنحي السيسي، ورئيس وزرائه مصطفى مدبولي، وتدعو لحل مجلس النواب، والإفراج عن المعتقلين، وعمل فترة انتقالية يتولاها وزير الدفاع محمد زكي، وتعيين حكومة تكنوقراط.
#عاجل: مطالب مظاهرات مصر 16 أغسطس، وقريبآ سيتم نشر بعض فيديوهات العديد من الضباط الأحرار الداعمين لمظاهرات طوفان 16 أغسطس #طوفان_مصر_16_اغسطس#ارحل_ياسيسي#ارحل_ياسيسي_كفاية_خراب http://pic.twitter.com/FJ1ZyxoRcB — طوفان مصر 16 أغسطس (@toufanmaser) June 27, 2024
"فرصة للخلاص أم مصيدة واستدراج"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، جرى سجال بين المؤيدين للتظاهرات ضد النظام، الذين اعتبروها فرصة لإيقاظ الشعب الغاضب، وبين المعارضين للفكرة، والذين أكدوا أنها فخ لاصطياد المعارضين والغاضبين ويزيد فقط من أعداد المعتقلين الذين يفوق 60 ألفا، يتكدسون في السجون ومقرات الاحتجاز، وفق تقديرات حقوقية.
وفي أحدث الأرقام، أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أن "نيابة أمن الدولة العليا" قامت بالتحقيق مع 917 مصريا في النصف الأول من العام الجاري، ممن جرى توقيفهم بمدن وقرى مصر، منذ مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، إلى 30 حزيران/ يونيو الماضي.
وعبر صفحتها بـ"فيسبوك"، طرحت الناشطة السياسية منى سيف، استطلاعا لأراء متابعيها حول دعوات النزول الجمعة المقبلة 12 تموز/ يوليو الجاري، وهو ما شهد سجالا بين الرفض والقبول، مع عرض الأسباب في الحالتين، بجانب اتهامات للدعوة بأنها دعوة أمنية مشبوهة، ومطالبات للمصريين بعدم التورط والاندفاع.
وفي رؤيته، طالب الحقوقي المصري أحمد العطار، المصريين بعدم نشر الدعوات المطالبة بنزول المصريين الجمعة المقبلة، معتقدا أنه "مصيدة لاعتقال المصريين"، وذلك خاصة مع فشل الدعوات السابقة التي الناشط محمد علي، في أيلول/ سبتمبر 2019 و2020، وغيرها، والتي خلفت وراءها عشرات المعتقلين.
وأكد الممثل المصري المعارض من فرنسا، عمرو واكد، عبر موقع (إكس) أنه مع حق التظاهر، لكنه قال إنه "لا رابح من أي دعوة للتظاهر سوى النظام نفسه"، مضيفا أن "النظام يستدرج الشعب لمواجهة هو الأقوى فيها"، مشددا على أهمية اتحاد المصريين قبل النزول.
وأوضح واكد، أن "علو أصوات النزول مجهولة المصدر في مظاهرات الآن وبسرعة؛ لكي يضرب النظام مشوار (الاتحاد أولا)، ثم ليستبدل شحنة الغضب بشحنة اليأس والخوف من جديد، ونعود إلى النقطة صفر".
ولو اني مع حق التظاهر والتعبير، ولكني ارى اليوم ان لا رابح من اي دعوة للتظاهر سوى النظام نفسه، فالنظام يستدرج الشعب لمواجهة هو الاقوى فيها، وقوته هي الأمن والسلاح، لذلك علينا ان نتحد قبل النزول، وهناك خطوات جيدة تتم الآن في هذا الاتجاه، ولو انتهينا من مشوار الاتحاد على الهدف… — Amr Waked (@amrwaked) July 3, 2024
وأوضح الخبير والباحث في الشؤون العسكرية محمود جمال، أن "الثورات لا تتم في يوم وليلة، ولتحقيق انتصار في معركة الحرية والتخلص من الاستبداد يجب إتباع سياسة النفس الطويل"، مشيرا إلى أن "التجارب الناجحة التي استطاعت تحقيق انتقال ديمقراطي في عدة دول، دليل على ذلك".
وأكد عبر موقع "إكس"، على ضرورة استمرار الحراك الشعبي لشهور أو لسنوات بوسائل مختلفة حتى يؤتي ثماره، مشددا على أن "الثورة جولات وعمل تراكمي".
الثورات لا تتم في يوم وليلة ولتحقيق إنتصار في معركة الحرية والتخلص من الاستبداد يجب إتباع سياسة النفس الطويل والتجارب الناجحة التي أستطاعت تحقيق إنتقال ديمقراطي في عدة دول دليل على ذلك حيث استمر الحراك الشعبي لشهور أو لسنوات بوسائل مختلفة حتى أتى بثماره، الثورة جولات وعمل تراكمي. — mahmoud gamal (@mahmoud14gamal) July 7, 2024
ومع ذلك الجدل يثار التساؤل، بشأن ما إذا كان حكم حبس ضابط الصف المتظاهر، وعودة أحكام الإعدام للواجهة، ومواصلة حبس النشطاء والمعارضين، رسالة من النظام لوأد أية محاولات للتظاهر ضده؟، وحول مدى اعتبار دعوات التظاهر تلك سيفا مسلطا على رقاب المصريين وتزيد من أزماتهم الأمنية والحقوقية؟.
"حقهم طوال الوقت"
وفي إجابته، قال الحقوقي المصري محمد زارع: "أحكام غليظة وأخرى بالإعدام؛ هذا كلام يرفضه أي حقوقي، وخاصة تطبيق عقوبة الإعدام في القضايا السياسية، ويجب أن ينتهي تماما شبح هذه العقوبة على كل معارض سياسي".
رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أضاف لـ"عربي21": "وبالنسبة للتظاهر فهو حق من حقوق الإنسان، والدستور المصري ينص على هذا الحق وفق ترتيبات معينة، ولكن لابد من تيسيرها على الناس".
ولفت إلى أن "خروج الناس للتظاهر وطلب تغييرات سياسية هذا حق لأي مواطن، وتصدي الدولة له وقيامها بإجراءات ضد المواطنين وتغليظ الأحكام ضدهم، هذا شيء غير مقبول بالمرة، ودعنا نقول إن الوضع صعب على المواطن، والحكومة وقعت في كثير من الإخفاقات الفترة الماضية اقتصادية وسياسية".
وتمنى الحقوقي المصري، أن "يتحلى الجميع بالعقل"، موضحا أن "المخاطر أكبر من أن يتصورها أحد"، داعيا "الدولة لعمل انفراجة حقوقية ليعبر الناس عن أنفسهم، وانفراجة اقتصادية حتى يتمكنوا من العيش، وفي الوقت ذاته يلتزم الناس بالقانون ويحتجون بدون عنف، وهذا حقهم طوال الوقت".
وفي أمنية ثانية، قال زارع: "أرجو أن يبعد القضاء المصري نفسه عن شبح تسييس الأحكام"، مذكرا بـ"مئات الأحكام التي صدرت في جلسات قليلة ربما وصلت 500 حكما بالإعدام"، معتبرا أنه "شيئ غير مقبول بالمرة، وأتصور أن القضاء صصح بعض الأحكام أو ألغى معظمها ولكن كان يجب ألا تحدث من البداية".
ويرى كذلك أن "أي تغليظ للعقوبة الآن غير مطلوب، وفي المقابل مطلوب من الناس احترام القانون، وأن يُقابل ذلك من الدولة والقضاء بعدالة ناجزة تراعي الأوضاع ودون تغليظ للعقوبة".
ويعتقد أن "قضية خروج ضابط الصف للتظاهر، واقعة في حد ذاتها ربما يكون فيها خرق للقانون"، متسائلا: "هل من حق من ينتمي للمؤسسة العسكرية أن يتظاهر أم لا، بغض النظر عن نوع التظاهر؟"، مبينا أنه "كان يجب بحث الموضوع بشكل قانوني أفضل".
وأكد أن "هناك كثيرون تظاهروا في الإسكندرية ضد الإجراءات التي قام بها رئيس الجمهورية، ولذا أتمنى حدوث مراجعة من الدولة، وأن يكون لديها رؤية اقتصادية تنصف الناس أفضل من محاكمة الناس".
وعن قرار التظاهر من عدمه، قال: "الشعب صاحب القرار، بالتظاهر من عدمه أو الخروج في ثورة، والمصري يقدر على حسم أمره كما حسمه في 25 يناير 2011، أو أن تقديره بأن الوقت غير مناسب، ولكن ما يهمني أن يعيش المصري في ظروف اقتصادية وسياسية أفضل في ظل عدالة ناجزة تحترم المواطن وحقوقه".
"لحماية النظام"
من جانبه، قال الحقوقي المصري أحمد العطار: "بالتأكيد النظام المصري، بأجهزته المختلفة يعمل ليل نهار لأجل القضاء على أي دعوات أو تحركات سواء فردية أو جماعية للتظاهر، أو أي خطوة معارضة للنظام".
المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان أضاف لـ"عربي21": "بل إنه يعتبر كل رافضي سياساته التي أضرت بالأمن القومي المصري، مثل (التنازل عن مياه النيل، وجزيرتي تيران وصنافير، وغاز البحر المتوسط، أو حتى التظاهرات الداعمة لفلسطين) أصحابها جميعهم متهمين ويجب اعتقالهم ومحاسبتهم عليها".
ولفت إلى أنه "من أجل ذلك يعمل دائما وباستمرار في فرض حصار أمني صارم على كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري، وقام بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقال من يقوم بنشر أي دعوات للنزول والتظاهر، حتى لنصرة غزة".
وتابع: "فضلا عن اعتقال كل من يقوم كأفراد بالاعتراض والتذمر على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة، وطليقة حسام حسن نموذج لذلك، أو كجماعات في الشوارع أو المصانع".
وألمح العطار، إلى "دعوات التظاهر بالأزهر الشريف، والإسكندرية دعما لغزة، أو إضرابات العاملين بمدينة المحلة الكبرى (دلتا مصر)، وغيرها من المصانع والشركات ضد أصحاب العمل والمطالبة بمستحقاتهم".
وأكد الحقوقي المصري، أن "فكرة المطالبة ببعض الحقوق مرفوضة من قبل النظام، وإن كانت الدولة ليست طرفا مباشرا فيها، بل واعتقال عددا من العاملين كنموذج لذلك".
وفي نهاية حديثه، أشار إلى أن النظام يقوم أيضا بـ"إصدار أحكاما صادمة جدا لا تتناسب مع الجرم؛ كما حدث في واقعة ضابط الصف بالقوات الجوية المصرية حسن صبري، والحكم عليه بالسجن 8 سنوات فقط لأنه تجرأ وتظاهر".
وختم بالقول: "ويقوم بكل ذلك من أجل الحفاظ على رأس النظام وهيكله".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المصرية السيسي المعتقلين مصر السيسي الإخوان المعتقلين الاعدامات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة التواصل الاجتماعی یولیو الجاری أمن الدولة ضابط الصف من الدولة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أهالي معتقلين سياسيين يروون أشكال انتهاكات النظام المصري ضدهم
نظمت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر يومًا تضامنيًا مع سجناء الرأي مساء الخميس، في خطوة تُعتبر الأولى من نوعها منذ سنوات طويلة، حيث نجح عدد من السياسيين في عقد مؤتمر صحفي بحضور أهالي السجناء السياسيين للمطالبة بالإفراج عنهم وإنهاء هذا الملف الشائك.
ومنذ سنوات، اقتصرت مناقشة قضية السجناء السياسيين على الدوائر المقربة من النظام أو تلك التي أنشأها بنفسه، مثل لجنة العفو الرئاسي ومجلس أمناء الحوار الوطني، بينما اقتصرت مناقشات المعارضة والحقوقيين على بيانات شجب وإدانة وتصريحات فردية على منصات التواصل الاجتماعي.
خلال المؤتمر، تحدثت الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط علاء عبد الفتاح الذي يخوض إضرابًا عن الطعام لأكثر من 135 يومًا للمطالبة بحريته، مؤكدة أنها لا تستطيع التراجع عن قرارها بالإضراب عن الطعام رغم محاولات إقناعها بذلك، قائلة: "أنا أشتري حياة أولادي".
وأضافت أنها عاشت حياة غنية في المجال الأكاديمي والعمل العام، لكن حياة أبنائها "علاء ومنى وسناء" متوقفة منذ نحو عشر سنوات، حيث يقبع علاء في السجون بينما تعيش شقيقتاه في حالة من التوقف بسبب وجود سجين سياسي في العائلة.
وأعربت عن أملها في وضع حد لهذا الوضع، حتى لو كان الثمن حياتها، معربة عن تفاؤلها بسيناريو يخرج فيه علاء من السجن لتنهي إضرابها وتنعم بحياة هادئة مع أبنائها وأحفادها في بريطانيا.
كما تحدثت زوجة الناشط السياسي محمد عادل، رفيدة حمدي، عن معاناة أهالي السجناء، وخاصة النساء، سواء كن زوجات أو أخوات أو أمهات، حيث تتحمل المرأة عبئًا كبيرًا لا يُطاق.
وسردت تفاصيل حالات مأساوية لأطفال وأسر سجناء سياسيين قابلتهم خلال زياراتها للسجون مع زوجها منذ 11 عامًا. وأشارت إلى أن زوجها، الذي أمضى مدة حكمه كاملة، تعرض لانتهاكات بشعة في سجن جمصة شديد الحراسة، بما في ذلك المنع من الدراسة والكانتين والحبس مع المجرمين.
وأضافت أنها طرقت كل الأبواب للحصول على عفو رئاسي لزوجها دون جدوى، وما زالت تناشد رئيس النظام الإفراج عنه.
من جانبها، تحدثت زوجة الناشط العمالي شادي محمد، سلوى رشيد، عن تغريب زوجها من سجن العاشر إلى سجن برج العرب "سيئ السمعة"، وإضرابه عن الطعام منذ 29 كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأوضحت أن قضية زوجها تثير السخرية في ظل الدعوات للتضامن مع فلسطين، حيث إنه متهم "بتعليق لافتة لدعم فلسطين"، وهي تهمة تعتبرها عقابًا على مواقفه السابقة.
وأعربت عن قلقها الشديد على سلامة زوجها بعد تسعة أيام من انقطاع أخباره بسبب إضرابه عن الطعام، داعية المسؤولين إلى طمأنتها على حاله والإفراج عنه، ومطالبة بالحرية لجميع سجناء الرأي، وخاصة سجناء التضامن مع فلسطين.
كما تحدثت زوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، ندى مغيث، عن أن ما يحدث يتجاوز الخصومة السياسية ليصبح انتهاكًا يوميًا موجهًا ضد أهالي السجناء السياسيين، الذين باتوا ممنوعين من الاعتراض أو التعبير عن آلامهم.
وأشارت والدة السجين السياسي سامي الجندي، المحبوس احتياطيًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على خلفية المظاهرات الداعمة لفلسطين، إلى أن السلطات المصرية "لا تحترم القوانين رغم أن احترام القانون هو بداية الأمن والأمان لأي مجتمع".
وأوضحت أنها سلكت كل السبل القانونية للإفراج عن ابنها، بما في ذلك تقديم تظلم للنائب العام، الذي أحال شكواها إلى نيابة أمن الدولة العليا، مستنكرة أن تكون هي "الخصم والحكم في الشكوى".