استضافت أسونسيون عاصمة باراغواي أمس الاثنين قمة دول منظمة السوق المشتركة لأميركا الجنوبية (ميركوسور)، بحضور قادة البرازيل وأوروغواي وباراغواي بالإضافة لبوليفيا التي دخلت رسميا كعضو في المجموعة.

كما حضرت الاجتماع ممثلة عن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي الذي رفض الحضور بعد أن وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا بـ"الشيوعي والفاسد" رافضا الاعتذار عن ذلك.

وكانت البرازيل قد رفعت طلبا إلى باراغواي الرئيس الدوري الحالي للمنظمة، للمصادقة على طلب اتفاقية التجارة الحرة مع دولة فلسطين.

وكان الطلب البرازيلي مسبوقا بطلب تقدّمت به فلسطين في 30 أبريل/نيسان 2024، وتنص الاتفاقية على دخولها حيّز التنفيذ بعد 30 يوميا من اعتمادها الذي جرى أمس الاثنين رسميا.

وتأتي الاتفاقية بعد توقيع اتفاق إطاري أواخر العام 2011، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ آنذاك.

وحول تفسير تأخر اعتماد الاتفاق منذ عام 2011، قال الكاتب الصحفي البرازيلي فابيو بوسكو للجزيرة نت، إن الاتفاقية لم تُعتمد آنذاك من الدول الأربع للميركوسور، لأن هناك اتفاقية تجارة حرة بين المنظمة وإسرائيل منذ عام 2010، وتبادل تجاري ضخم، وهو ما استدعى حملات شعبية واسعة مناهضة لهذه الاتفاقية، لكن كل ذلك لم يثن الحكومات عن المضي قدما.

وتابع بوسكو، أن الاتفاق بين أحد أعضاء المنظمة وطرف آخر كفلسطين أو غيرها، لا يُلزم المنظمة بشيء، وهذا ما يفسّر عدم دخول الاتفاقية حيز التنفيذ إلى اليوم، والذي جاء على ما يبدو كاستجابة للحملات الشعبية الواسعة ضد العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي شهدناها في العديد من دول أميركا اللاتينية.

وتواصلت الجزيرة نت مع وزارة الشؤون الخارجية البرازيلية لفهم مضمون الاتفاقية، وقد أجاب المكتب الصحفي في الوزارة بأن "الاتفاقية تتضمن القضايا التالية بشكل رئيسي:

تجارة السلع. قواعد المنشأ. الضمانات الثنائية. اللوائح الفنية ومعايير وإجراءات التقييم والامتثال. تدابير الصحة والصحة النباتية. التعاون التقني والتكنولوجي. الترتيبات المؤسسية وحل النزاعات.

وتهدف الاتفاقية لفتح الأسواق أمام السلع، مع بند تطوري بشأن إمكانية التوصل في المستقبل إلى تفاهمات بشأن الوصول إلى أسواق الخدمات والاستثمارات.

بينما صرحت الحكومة البرازيلية على موقعها الرسمي، بأن هذه الاتفاقية تمثل مساهمة ملموسة في إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة اقتصاديا، وقادرة على العيش بسلام وانسجام مع جيرانها.

وبحسب موقع "النظام الرسمي لاستخراج إحصاءات تجارة السلع البرازيلية الخارجية"، فإن الصادرات البرازيلية إلى فلسطين في النصف الأول من العام الجاري كانت بقيمة 16.9 مليون دولار أميركي، أي 0.01% من إجمالي الصادرات البرازيلية، 96% منها هي لحوم طازجة أو مجمّدة أو مصنّعة، وهو الرقم الأعلى في التجارة البينية منذ سنوات.

بينما لم تتجاوز الصادرات الفلسطينية إلى البرازيل قيمة 193 ألف دولار أميركي، 37% منها كانت خضار وفواكه، و61% مواد صناعية بسيطة كالمراوح متعددة الاستخدامات وبعض معدات التكييف والتبريد.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات

إقرأ أيضاً:

ماهي ضوابط طلب إنشاء المناطق الحرة؟.. القانون يجيب

تعد المناطق الحرة من أبرز الوسائل التي تعتمدها الدول لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث توفر بيئة عمل مرنة ونظامًا قانونيًا خاصًا يمنح المستثمرين إعفاءات ضريبية وجمركية عديدة. 

ورغم هذه الامتيازات، يضع القانون مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن التوازن بين تحفيز الاستثمار وحماية المصالح الوطنية. 

و تسلط القوانين، مثل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 في مصر، الضوء على شروط وضوابط إنشاء المناطق الحرة لضمان تحقيق أهدافها الاقتصادية دون المساس بالأمن القومي أو البيئة.  

تعريف المناطق الحرة


المناطق الحرة هي مناطق جغرافية محددة تنشئها الدولة، تتيح للمستثمرين المحليين والأجانب مزاولة أنشطتهم الاقتصادية وفق أنظمة قانونية خاصة، بعيدًا عن القواعد الضريبية والجمركية التقليدية.


ضوابط طلب إنشاء المناطق الحرة


وفقًا للقوانين المصرية، وخاصة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وضعت الدولة مجموعة من الضوابط التي تحكم إنشاء المناطق الحرة، سواء كانت مناطق عامة أو خاصة، ومن أبرز هذه الضوابط:

موافقة الجهة المختصة 

يتطلب إنشاء المناطق الحرة موافقة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التي تُشرف على دراسة الطلبات والتحقق من استيفاء الشروط

الجدوى الاقتصادية 

يشترط تقديم دراسة جدوى توضح أهمية المنطقة الحرة المقترحة وجدواها الاقتصادية، مع التركيز على:

حجم الاستثمار المتوقع

فرص العمل التي ستوفرها.

التأثير على الاقتصاد الوطني.

الموقع الجغرافي

يجب أن تكون المنطقة الحرة في موقع استراتيجي يدعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية، ويفضل اختيار المواقع القريبة من الموانئ البحرية أو الجوية لتسهيل حركة التصدير والاستيراد.

الأنشطة المسموح بها

تحدد الهيئة طبيعة الأنشطة التي يمكن ممارستها داخل المنطقة الحرة، والتي تشمل غالبًا:

الصناعات التصديرية

الأنشطة اللوجستية

التخزين وإعادة التصدير

الالتزام بالاشتراطات البيئية

يجب أن تلتزم المنطقة الحرة المقترحة بالمعايير البيئية المعمول بها في الدولة، وألا تسبب أي أضرار بيئية أو صحية.

تقديم تقارير تقييم الأثر البيئي

التمويل

يجب أن يكون لدى الجهة المقدمة للطلب مصادر تمويل واضحة ومحددة لإنشاء المنطقة الحرة وتشغيلها، وتقديم ضمانات مالية كافية لضمان تنفيذ المشروع.

الرقابة والإدارة

الالتزام بالخضوع للرقابة من الهيئة العامة للاستثمار لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، حيث يُرفض إنشاء المناطق الحرة إذا ثبت أن موقعها أو طبيعة أنشطتها قد تُشكل تهديدًا للأمن القومي أو المصلحة العامة.

مميزات المناطق الحرة للمستثمرين


إعفاء كامل من الضرائب على الأنشطة التجارية والصناعية داخل المنطقة وسهولة الإجراءات بتقليل البيروقراطية وتبسيط إجراءات الترخيص والتشغيل والسماح بتحويل الأرباح ورأس المال بحرية وتوفير بنية تحتية متطورة لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد.

وتُشكل ضوابط طلب إنشاء المناطق الحرة إطارًا قانونيًا يوازن بين تسهيل الاستثمار وحماية المصلحة العامة. ومع تطبيق هذه الضوابط بصرامة، يمكن أن تسهم المناطق الحرة في تعزيز النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني على الساحة العالمية.

مقالات مشابهة

  • تكثيف أعمال النظافة وإزالة التعديات والإشغالات ومتابعة جودة السلع الغذائية بأسوان
  • الخطيب: قطاع السياحة سيتصدر جدول أعمال منتدى دافوس هذا العام
  • الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات و"المنظمة المصرية" توقعان اتفاقية تعاون
  • الخطيب: قطاع السياحة يتصدر جدول أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي  
  • الخطيب: قطاع السياحة يتصدر جدول أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي
  • «الوطني للتنمية»: نواصل أعمال صيانة وتطوير مبنى مصرف التجارة والتنمية بسرت
  • ماهي ضوابط طلب إنشاء المناطق الحرة؟.. القانون يجيب
  • دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.. برلماني: مصر لم ولن تتخلى عن فلسطين
  • 300 مليون ليرة تركية غير مسجلة
  • الهلال يقترب من ضم الموهبة البرازيلية كايو سيزار