بوتين يجري محادثات غير رسمية مع رئيس الوزراء الهندي مودي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في مقر إقامته في نوفو أوغاريوفو خارج موسكو في وقت متأخر من مساء الاثنين، وذلك قبل المحادثات الرسمية المقررة في الكرملين اليوم الثلاثاء.
ولدى استقباله مودي، عانقه بوتين ورحب به "صديقا عزيزا"، قائلا إنه "سعيد للغاية" برؤيته، وذلك حسبما نقلت وكالة رويترز عن وكالة تاس الروسية.
ونقلت تاس عن بوتين قوله "محادثاتنا الرسمية ستعقد غدا، بينما يمكننا اليوم في هذه الأجواء المريحة والهادئة مناقشة نفس القضايا، ولكن بشكل غير رسمي".
وخلال اللقاء، قدم بوتين الشاي والفواكه والحلويات لمودي ورافقه في جولة بالأراضي المحيطة بمقر إقامته في عربة صغيرة.
كما زار بوتين ومودي الإسطبل الملحق بمقر إقامة الرئيس وشاهدا عرضا للخيول، بحسب وكالات الأنباء الروسية الرسمية.
ويذكر أن هذه الزيارة لروسيا هي الأولى التي يقوم بها مودي منذ 5 سنوات.
وتأتي زيارة مودي إلى موسكو وسط مخاوف أعربت عنها وزارة الخارجية الأميركية بشأن علاقة الهند مع روسيا في ضوء الحرب الروسية في أوكرانيا.
وقد رفضت نيودلهي إدانة الهجوم الروسي على أوكرانيا بشكل صريح من خلال الحوار والدبلوماسية.
ومن بين أهم أولويات مودي خلال زيارته لموسكو إصلاح الاختلالات التجارية للهند مع روسيا وإطلاق سراح الهنود الذين شاركوا في القتال خلال الحرب في أوكرانيا.
وقد زادت الهند من مشترياتها من النفط الروسي الرخيص إلى مستويات قياسية، مما يعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين منذ الحقبة السوفياتية.
وتعود آخر زيارة قام بها مودي إلى روسيا إلى عام 2019، حيث استقبله بوتين في نيودلهي بعد عامين من ذلك.
وتجمع موسكو ونيودلهي علاقة وثيقة منذ الحرب الباردة، وكانت روسيا لفترة طويلة المورِّد الرئيسي للأسلحة للهند، لكن هذه الحصة انخفضت بشكل حاد في السنوات الأخيرة بسبب الحرب في أوكرانيا واستنزاف مخزون الأسلحة الروسية، مما دفع الهند إلى البحث عن موردين آخرين وتطوير صناعتها العسكرية الخاصة.
ومن المقرر أن يتوجه مودي إلى فيينا بعد موسكو، في أول زيارة يقوم بها زعيم هندي إلى العاصمة النمساوية منذ عام 1983.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الصومالي يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارة الدفاع
مقديشو- أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري -اليوم الاثنين- تعديلا وزاريا شمل 5 حقائب وزارية، بينها وزارة الدفاع، في رابع تعديل وزاري منذ تشكيل الحكومة في أغسطس/آب 2022.
وحسب مرسوم صدر عن مكتب رئيس الحكومة، تم تغيير مناصب بعض الوزراء، إذ انتقل وزير التجارة والصناعة جبريل عبد الرشيد حاج عبدي إلى وزارة الدفاع، في حين تولى عبد القادر محمد نور -الذي كان يشغل وزارة الدفاع- وزارة الموانئ والنقل البحري.
كما جرى تكليف محمد فارح نور بوزارة النقل والطيران المدني، خلفا لدوران أحمد فارح الذي أطيح به من التشكيلة الحكومية الحالية.
كما عين محمد عبد القادر علي وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لمحمد بري محمود، في حين تم تعيين محمود آدم جيسود وزيرا للتجارة والصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث وتعيين 11 نائب وزير في التشكيلة الحالية، شملت وزارات النقل والطيران الجوي، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي، والتجارة والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخي، والموانئ والنقل البحري، والتخطيط والاستثمار، والأشغال العامة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية.
أجرى رئيس الوزراء الصومالي، منذ تشكيل حكومته في أغسطس/آب 2022، 4 تعديلات وزارية شملت جميع الوزارات باستثناء وزارات التعليم العالي والتخطيط والاستثمارات والصحة، في محاولة لضخ كفاءات جديدة وتحقيق توزان التمثيل السياسي والقبلي بهدف تحسين أداء الحكومي.
إعلانيقول المحلل السياسي عبد الرحمن معلم أحمد، في حديث للجزيرة نت، إنه على الرغم من أن التعديلات الوزارية قد تساهم أحيانا في تفعيل البرامج الحكومية، فإنها قد تؤدي أيضا إلى فقدان الاستمرارية في تنفيذ السياسيات والبرامج الحكومية، مما قد يؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات الطويلة الأجل، كما قد تتسبب في إرباك الإدارات التنفيذية وتأخير المشاريع الحكومية.
لماذا وزارة الدفاع؟ويأتي التعديل الوزاري الحالي، الذي أطاح بوزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، في وقت تشهد فيه البلاد معارك ضارية بين الجيش ومقاتلي حركة الشباب الذين شنوا هجوما موسعا على الأقاليم جنوب ووسط البلاد، في محاولة لتغيير قواعد الاشتباك مع الجيش الصومالي.
وحسب مصادر صحفية، فإن نقل نور من منصب وزير الدفاع إلى وزارة الموانئ والنقل البحري يأتي في إطار خلافات بينه وبين رئيس الأركان الجيش يوسف أدوى، الأمر الذي أعاق تنسيق مسار العمليات العسكرية الحكومية ضد حركة الشباب جنوب ووسط البلاد.
ويقول المحلل الأمني محمد سومني، للجزيرة نت، إن أي تغير يطرأ على منصب وزير الدفاع أيا كان سببه في هذا التوقيت الذي تواجه فيه البلاد هجمات عسكرية من قبل مقاتلي الشباب سيؤثر على سير العمليات العسكرية الحكومية، وإن كانت الحكومة تسعى لرفع مستوى التنسيق بين الوزير ورئيس الأركان لتفعيل ملف العمليات العسكرية ضد الشباب.
وأضاف سومني أن وزير الدفاع الجديد مدني ولا يتمتع بأي خبرة عسكرية سابقة، مما يمنح رئيس الأركان صلاحيات أكبر في إدارة العمليات العسكرية الجارية في البلاد، الأمر الذي قد يشكل أمرا إيجابيا في الوقت الحاضر.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد