مؤتمر القاهرة.. اختراق إيجابي رغم الخلافات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
مؤتمر القاهرة أحدث اختراقاً إيجابياً وأتاح التعرف على نقاط الاختلاف وذلك خطوة في طريق حل الأزمة السودانية- وفق ما رأى مراقبون.
تقرير: التغيير
خلافاً للتجمعات الأخرى، حقق مؤتمر القاهرة الذي انعقد قبل يومين تحت شعار “معاً من أجل وقف الحرب” هدفه في جمع القوى السياسية السودانية المختلفة، واستطاعت هذه الكيانات أن تخرج الهواء الساخن كمرحلة أولى لتحقيق الهدف السامي بوقف الحرب التي اندلعت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل عام وثلاثة أشهر.
وانعقدت بالعاصمة المصرية السبت، جلسات مؤتمر القاهرة للقوى السياسية والمدنية السودانية، في إطار جهودها لبحث سبل إنهاء الصراع السوداني، ووقف الأعمال القتالية.
وحرك الاجتماع جهود إنهاء الحرب في السودان، بعد فشل الجهود السابقة، بما في ذلك محادثات جدة التي توسطت فيها الولايات المتحدة والسعودية بين الجيش وقوات الدعم السريع، لإنهاء القتال.
وشارك في المؤتمر العديد من المنظمات والجماعات السودانية، بما في ذلك تحالف الأحزاب السياسية والجماعات المؤيدة للديمقراطية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
كما شارك بعض قادة الحركات الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، من بينهم مالك عقار من الجبهة الثورية السودانية، وجبريل إبراهيم من حركة العدل والمساواة ومني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان.
5 أولوياتحددت مصر 5 أولويات دفعتها لعقد مؤتمر للقوى السياسية لإنهاء الحرب في السودان.
وقال وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، إن الأولويات المصرية، هي: البحث عن آلية لدفع الأطراف المتحاربة لوقف إطلاق النار، والبدء في مفاوضات جادة للوصول إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وتشكيل لجان عمل فرعية تمثل الأطراف السودانية، بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب للبدء في عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية، علاوة على السعي لتوحيد منصات الوساطات الإقليمية والدولية، لضمان أن يكون عملها مفيدًا وغير متضارب.
أجواء المؤتمروبحسب مصادر (التغيير) فإن الكتلة الديمقراطية والكيانات المكونة لها أحدثت توتراً حتى قبل دخول القاعة، وأن الليلة التي سبقت المؤتمر حدث فيها خلاف بشأن من يقدم البيانات في الجلسة الافتتاحية، وكانت الكتلة اقترحت أكثر من 4 كلمات لعقار ومناوي، وآخرين، فيما اكتفت تنسيقية “تقدم” بكلمة واحدة يتلوها د. حمدوك، لكن سكرتارية المؤتمر رأت أن الكلمات كثيرة لوجود كلمة للاتحاد الأفريقي والأوروبي والجامعة العربية، وتقرر الاتفاق على شخص واحد يتلو الكلمة وتم التوافق على د. الشفيع خضر.
ثلاث جلساتوقالت المصادر إن السكرتارية كانت ترتب لعقد ثلاث جلسات؛ الأولى لمناقشة وقف الحرب، وثانية تناقش المساعدات الإنسانية وإيصالها للمتأثرين، والثالثة عن العملية السياسية، إلا أن الوساطة تفاجأت بأن كيانات الكتلة الديمقراطية لم تدخل القاعات لمناقشة القضايا المقترحة، مما زاد التوتر، وأصروا على عدم الجلوس مع تنسيقية (تقدم)، وتم التقدم باقتراح أن تجلس أي جهة لوحدها وتأتي برؤيتها، إلا أن القيادي بـ(تقدم) جعفر حسن والقيادي بالكتلة نبيل أديب أصرا على الجلوس مع بعض، وتدخل الشفيع خضر والواثق كمير والمحبوب عبد السلام وعالم عباس مع سكرتارية المؤتمر، ورغم ذلك تمسكت الكتلة بموقفها وناقش أي طرف لوحده.
فيما جلس رئيس حزب الأمة مبارك الفاضل في الغرفة الثالثة لأنه رأى ضرورة مناقشة القضايا بشكل مشترك.
خلافاتوبعد الفراغ من الجلسات تم اقتراح ثلاثة أشخاص ممثلين لكل طرف بحضور 4 ميسرين سودانيين “الشفيع خضر، الواثق كمير، المحبوب عبد السلام وعالم عباس”، ليكون العدد 10 أشخاص ويكون حواراً سودانياً سودانياً، واختارت تقدم بكري الجاك وخالد عمر وأسامة سعيد كممثلين لها، واختارت الكتلة محمد زكريا وآخرين.
وأرسل الطرفان المناديب لصياغة البيان الختامي وتم الاتفاق حوله وإجازته، واتفقوا على تكوين لجنة مشتركة لتطوير النقاش، لكن محمد زكريا طلب التشاور مع قيادات الكتلة، وذهب بالمسودة ولم يأت للميسرين لأن عقار ومناوي وجبريل رفضوا أن يكون هناك بيان ختامي يتلى.
انتهاكات الطرفينوأثارت انتهاكات طرفي الحرب حالة من الشد والجذب لرفض الكتلة الديمقراطية ذكر انتهاكات الجيش منفصلة عن الدعم السريع التي اقترحتها تنسيقية (تقدم) وطلبت ذكر انتهاكات طرفي الحرب، وتم التوافق على هذا المقترح بعد نقاش طويل.
كتابة بيانفيما اقترحت الوساطة كتابة بيان ختامي كحل للأزمة كما حدث في الجلسة الافتتاحية، لكن لم تتم الموافقة على المقترح وتم إبعاد المجموعة الرافضة، وأضيفت فقرة للبيان كحل للمشكلة (كافة المشاركين في أعمال مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية في القاهرة بتاريخ 6 يوليو 2024 طبقاً للقائمة المرفقة بالبيان) القوى والشخصيات المتوافقة على البيان.
اعتراض الثلاثيواعترض نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ووزير المالية جبريل إبراهيم، على البيان الختامي، باعتبارهم جزء من طرفي الحرب.
وقالت مصادر لـ(التغيير)، إن عقار ومناوي وجبريل، اشترطوا أن تتم مناقشة قضاياهم بشكل منفصل ولا يكونوا جزءاً من الجيش السوداني الذي تقاتل قواتهم معه. وأوضحت أن الثلاثي أراد إضافته إلى المفاوضات التي تجري بين الجيش والدعم السريع في كل المنابر.
وأكد عقار وجبريل ومناوي والتجاني سيسي ومحمد الأمين ترك وآخرين في بيان- التزامهم بالسلام والتحول الديمقراطي وبدعمهم للجهود المصرية لإنجاز الحوار السوداني وتحقيق السلام والاستقرار.
ورفضت هذه القوى الجلوس المباشر في هذه المرحلة مع (تقدم) لما أسمته تحالفها مع “مليشيا الدعم السريع”، وعدم إدانتها الانتهاكات الجسيمة لحقوق وكرامة الإنسان والممارسات المهينة وانتهاكات الأعراض والسلب والنهب- وفقا للبيان.
وقال مناوي في تصريحات صحفية، إن رفضه التوقيع، جاء بسبب تجنب البيان الختامي لما وصفها بـ”جرائم قوات الدعم السريع الكبيرة، مثل التي جرت في الفاشر والجنينة ومنطقة ود النورة بولاية الجزيرة”.
موقف غير مبدئيوانتقد نائب رئيس تنسيقية (تقدم) الهادي إدريس، موقف الثلاثي الرافض للبيان الختامي، وأكد أنه ليس موقفاً مبدئياً بل هو موقف جهات تريد إفشال المؤتمر، ورأى أن ما يحدث يعكس عدم رغبة مجموعات بحكومة بورتسودان في السلام.
وقال: “كنا نتوقع من الكتلة الديمقراطية وأغلبهم ممثلين في حكومة بورتسودان، أن يتحلوا بالمسؤولية ويتعاطوا مع أهداف المؤتمر بشكل أكثر إيجابية”.
وأضاف: “هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في جمعه للفرقاء السياسيين، والجانب المصري بذل الكثير من المجهودات في إنجاح هذا المؤتمر”.
ووجدت مخرجات المؤتمر الداعية لوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية واعتماد الحوار السوداني كحل للأزمة السودانية إشادة وترحيب من قوى سياسية ومدنية، ورأت أنها خطوة لتوحيد السودانيين، ورحبت (تقدم) بما تم الاتفاق عليه، كما رحب حزبا الأمة القومي والاتحادي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني.
اعتراض واعتذارواعترض حزب المؤتمر الشعبي على عدم دعوته للمشاركة في المؤتمر، وقال في بيان إن مصر تقدمت بالدعوى للفئة المفصولة من الحزب.
كما اعتذر الحزب الشيوعي عن المشاركة، وأكد أنه سيواصل نضاله مع الجماهير ويعمل على تنظيم ورص القوى السياسية والاجتماعية صاحبة المصلحة في الثورة من أجل إيقاف الحرب واسترداد الثورة.
خطوة البدايةورأى القيادي بالكتلة الديمقراطية، رئيس لجنة فض اعتصام القيادة د. نبيل أديب، أن مؤتمر القاهرة خطوة البداية لمواصلة الحوار للتوصل إلى تفاهم مشترك لحل الأزمة التي جعلت تاريخ السودان المستقل هو تاريخ حروب داخلية.
وقال في مقابلة مع (التغيير)، إن الحوار السوداني السوداني الذي لا يقصي أحداً هو السبيل لحل أزمة السودان التي قادت إلى الحرب.
وأضاف أن الميسرين حاولوا جمع الفرقاء تحت سقف واحد لكي يتحاوروا بغية الوصول لفهم مشترك في أزمة السودان، ونجح الداعون في ممارسة دورهم ووفروا للمؤثرين في حل الأزمة من الفرقاء المساعدات اللوجستية التي توفر جواً يمكنهم من تبادل الأفكار للوصول لفهم مشترك لحل الأزمة التي أنتجت الحرب”.
ولفت أديب إلى أن الفرقاء لم يقطعوا شوطاً محسوساً في التوصل لمفهوم مشترك لحل الأزمة السودانية، حيث ظلت نقاط الاختلاف أقوى وأبعد أثراً من نقاط الاتفاق.
وتابع: “مجرد التعرف على نقاط الاختلاف هو خطوة في طريق حله”.
اختراق كبيروحول إمكانية اتفاق القوى السياسية على تجاوز الخلافات، قال الصحفي والمحلل علاء الدين بابكر، إن السودانيين لديهم تجارب متعددة في مواجهة التحديات والانتصار عليها لكنهم لا يستطيعون الاستمرار في هذا النجاح، منذ أكتوبر وأبريل وديسمبر، ولا يتفقون على برنامج سياسي لإنهاء الحرب.
وأوضح في مقابلة مع (التغيير)، أن المهدد لهذا هي التقاطعات الداخلية والخارجية التي تؤثر عليها، ومن الملاحظ أن المؤتمر شاركت فيه مجموعات داعمة للحرب وهو معنون لبحث حلول لإنهاء الحرب وهذا يعد اختراقاً كبيراً”.
ولفت بابكر، إلى أن الأسباب التي أدت إلى استمرار الحرب وتمددها أن طرفي الصراع يجدان مساندة وتأييداً شعبياً، وفي حال اتفاق القوى المدنية يتم عزل الطرفين عن أي بعد وعمق شعبي وهذه خطوة يمكن أن تؤدي لإنهاء الحرب.
الوسومالجيش الدعم السريع السودان القاهرة الكتلة الديمقراطية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم جبريل إبراهيم مؤتمر القاهرة للحوار السوداني مالك عقار إير مبارك الفاضل مصر مني أركو مناويالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجيش الدعم السريع السودان القاهرة الكتلة الديمقراطية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم جبريل إبراهيم مالك عقار إير مبارك الفاضل مصر مني أركو مناوي الکتلة الدیمقراطیة القوى السیاسیة مؤتمر القاهرة الدعم السریع لإنهاء الحرب
إقرأ أيضاً:
تداعيات الحرب السودانية تفاقم معاناة جبال النوبة
كانت قضية جبال النوبة، وما زالت، مؤسسة على التهميش الذي لم يخفت في حالات الحرب أو السلم، بل ظلت التوترات على المستويات كافة سياسية واقتصادية واجتماعية متصاعدة، وعندما اندلعت الحرب الحالية زادت من مآسي المنطقة لطول عهد الصراع القائم هناك من دون أن يلتفت إليها الإعلام المحلي أو المجتمع الدولي.
التغيير: وكالات
عاشت منطقة جبال النوبة تاريخاً سياسياً مليئاً بالنزاعات، إذ تعرض سكان المنطقة لغزو السلطنات القديمة منذ القرن الـ16 للحصول على الرقيق، واستمر هذا النشاط خلال فترة الحكم التركي – المصري للسودان في بدايات القرن الـ19، واضطر سكان المنطقة إلى الاحتماء بسلسلة من عشرات الجبال مما زاد من عزلتهم.
وفي خضم حرب جنوب السودان التي انتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل (نيفاشا) عام 2005، ثم انفصاله عام 2011، عانى سكان المنطقة أيضاً، ولكن توقف الحرب في الجنوب لم ينعكس إيجاباً على المنطقة، إذ ظلت على هامش عملية السلام، وأصبحت قضاياها المنصوص عليها في الاتفاق، ضمن القضايا العالقة، حاملة اسم جنوب السودان بعد انفصال الإقليم الذي يحمل الاسم والموقع الجغرافي. وتزامناً مع إعلان انفصال الجنوب، اندلعت الحرب في جنوب كردفان بين جيش “الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال” والجيش السوداني، بسبب الخلاف على نتيجة الانتخابات في الولاية، ثم امتد النزاع إلى ولاية النيل الأزرق. وعلى إثر ذلك أسست “الجبهة الثورية” أو “تحالف كاودا” الذي جمع بين “الحركة الشعبية – شمال” بقيادة مالك عقار، وحركات دارفور المسلحة، “حركة العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم، و”حركة جيش تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي، و”حركة جيش تحرير السودان” بقيادة عبدالواحد محمد نور.
وعندما اندلعت الحرب الحالية بين الجيش وقوات “الدعم السريع”، كانت المنطقة التي مزقتها الحرب الأهلية التي استمرت أكثر من نصف قرن، في خضم نزاع آخر منذ اشتعال الاحتجاجات التي أسقطت عمر البشير عام 2019، وذلك على إثر الانقسام الذي حدث في “الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال”، بين زعيميها مالك عقار وعبدالعزيز الحلو. وبينما تحالف الأول مع الحكومة (المجلس العسكري) خلال الفترة الانتقالية، ووقع على اتفاق السلام بجوبا 2020، واصل الثاني حربه على السلطة الجديدة ورفض التوقيع على الاتفاق، وكون تحالفاً مع عبدالواحد محمد نور الذي انشق عن “حركة تحرير السودان” بقيادة مني أركو مناوي الذي أصبح في ما بعد حاكم إقليم دارفور. وبعد الإطاحة بالنظام السابق، تلاشت الآمال في التغيير لأن الحكومة الانتقالية فشلت في معالجة مظالم شعب النوبة.
قضية التهميشوكانت قضية جبال النوبة، وما زالت، مؤسسة على التهميش الذي لم يخفت في حالات الحرب أو السلم، بل ظلت التوترات على المستويات كافة سياسية واقتصادية واجتماعية متصاعدة. وشجع انفصال الجنوب المنطقة على المطالبة بالحكم الذاتي، إذ يرى قادتها أن حرمان الإقليم من المعاملة مثل بقية الأقاليم الأخرى، قد يستمر عقوداً أخرى، لا سيما مع تمتعها بالميزة النفطية، إضافة إلى تجاهل الحكومة القائم للمنطقة، فمع كل عهد جديد تظهر تعقيدات جديدة.
وكانت منطقة جبال النوبة بانتظار حسم قضية أبيي، فعلقت ما بين الوساطات الإقليمية ورفعها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وبفضل التجميد الذي أحدثته الوساطة والمحكمة، وجد النظام السابق الفرصة سانحة لعدم حسم القضية سلباً أو إيجاباً بالنسبة إلى السودان وسكان المنطقة. من ناحية أخرى، أطالت مدة بقاء النظام لما يقارب عقداً آخر بعد اقتطاع جزء من السودان، إذ كان ذلك الحدث الأضخم منذ استقلال السودان. وأثار حفيظة تركيبات سكانية في عدد من الأقاليم، كما أثار احتجاجات وانتقادات واسعة من فرط السرعة التي تم بها انفصال الجنوب، من دون إظهار النظام السابق أي اعتراض أو مطالب بتأجيل الاستفتاء حوله، إلى حين حل القضايا العالقة، وتأتي أبيي في مقدمها.
وهناك قضية الحدود غير المحسومة فالخلاف حولها يعود لعهد الاستعمار، واقتصاد المنطقة القائم على الزراعة والرعي في مناطق تحركات موسمية تتقاسمها قبيلتا “الدينكا” التابعة لجنوب السودان، و”المسيرية” التابعة للشمال، ثم النزاع الناشئ حول النفط.
واستهدف النظام السابق المدنيين في جبال النوبة، ودمر القرى والمحاصيل والبنية الأساسية لإضعاف دعم الجيش الشعبي التابع لـ”الحركة الشعبية – شمال”. واعترف بروتوكول “ميشاكوس” 2002، الذي كان بمثابة مقدمة لاتفاق السلام الشامل بجبال النوبة كمنطقة متنازع عليها، لكنه لم يتطرق إلى التطلعات السياسية للمنطقة.
واشتمل الاتفاق الذي أبرم في عام 2002، وسمي باتفاق “جبال النوبة” على إنهاء حالة العداء وضمان حرية الحركة للمدنيين، وحركة السلع والمساعدات الإنسانية، ووقف إطلاق النار الذي يعني وقف التحركات العسكرية وأعمال العنف والهجمات الجوية والبرية كافة، واستهداف المواطنين على أساس إثني أو ديني أو انتماء سياسي.
خصائص المنطقةوبوصف منطقة جبال النوبة موطناً لمجموعة شديدة التنوع من الإثنيات والثقافات والديانات المختلفة، إذ ظلت قضية الهوية إلى جانب القضايا الأخرى بعيدة من الحل، وربما أشد تعقيداً، بل لعبت دوراً مهماً في الصراع في منطقة جنوب كردفان. وتشمل المنطقة مكونات لأكثر من 50 مجموعة إثنية من السكان الأصليين لجبال النوبة منها (تييرا، هيبان، كواليب، مورو، أوتورو، مساكن، كاتشا)، وتختلف لغوياً وثقافياً ودينياً. وعلى رغم تنوعها، تحافظ هذه المجموعات على بعض العادات والتقاليد والممارسات الاجتماعية المشتركة، مثل الرقصات التقليدية ورياضة المصارعة التقليدية الخاصة بالمنطقة وأنماط الحياة الزراعية. ويتعاطف عدد من مجموعات النوبة بقوة مع مجتمعاتها المحلية، وتقاوم الاندماج في الثقافات السائدة. وربما كان هذا ما يستقوي به قائد الحركة عبدالعزيز الحلو، إذ إنه يلعب على هذا الوتر الحساس مما عمق من عزلة الإقليم. والتصور المضاد للاعتقاد السائد بأن النوبة مهمشين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، هو تشجيع الحكومة المركزية، في كثير من الأحيان، لأن تسود سياسات التعريب والأسلمة، ومحاولات تجاهل التراث الثقافي واللغوي للنوبة.
أما في التنوع الديني ففاق الإقليم كل مناطق السودان الأخرى، إذ يعتنق عدد من أهل النوبة ديانات أصلية تتضمن عبادة الأسلاف والأرواحية والمعتقدات القائمة على عبادة الطبيعة والحيوانات. وكذلك يؤمن عدد منهم بالمسيحية التي انتشرت خلال فترة الاستعمار وما بعده، بتسهيل من المبشرين الذين سلكوا المسار النيلي مستهدفين جنوب السودان. ومع اختلاف ديانات قادة الحركة الشعبية إلا أن عدداً من مسيحيي النوبة ينتمون إلى الحركة، ويرون في أصلها، الذي أسسه جون قرنق منذ خمسينيات القرن الماضي، مدافعاً عن حقوقهم.
ويتحدث سكان جبال النوبة أكثر من 100 لغة، مصنفة إلى ثلاثة أقسام لغوية رئيسة هي: “التينجر”، وهي لغة فريدة من نوعها في المنطقة قادمة من وسط أفريقيا، ويتحدث بها عدد من المجموعات الأصلية، و”النيلية” تتحدث بها بعض المجموعات ذات الروابط الثقافية الوثيقة مع جنوب السودان، والعربية تستخدم كلغة مشتركة وتزداد انتشاراً بسبب التداخل الثقافي مع مجموعات الشمال.
خلفية معقدةلكل هذا، ونظراً إلى الخلفية المعقدة، فإن الحرب الحالية عندما اندلعت زادت من مآسي منطقة جبال النوبة نظراً إلى طول عهد الصراع القائم هناك لدرجة أن الآثار الناجمة عن الحرب لم يلتفت إليها الإعلام المحلي أو المجتمع الدولي، بل ظلت غائبة عن رادار الأخبار والمتابعات ومطالبات المجتمع الدولي بضرورة تأمين المساعدات، ولم يأت ذكر المنطقة في كل هذا. كما ظل سكان المنطقة يواجهون تبادل الهجمات بين قوات الجيش وقوات الحلو، وهجمات من “الدعم السريع” من جهة أخرى.
فمع اشتداد الحرب، تعرضت المنطقة إلى موجات نزوح واسعة، وأجبر عدد من سكانها على الفرار من منازلهم، بسبب انعدام الأمن وفقدان الغذاء والمأوى والعلاج، وتعرضوا في مناطق نزوحهم الجديدة إلى ظروف أشد قسوة. كما لجأ آلاف من سكان المنطقة إلى دول الجوار، خصوصاً دولة جنوب السودان وإثيوبيا، التي سرعان ما حدثت فيها ارتدادات بسبب الضغوط التي أحدثها اللجوء على وضعها الداخلي، تمثلت في إثارة قضية وجودهم وتعرضهم لمضايقات عديدة.
وبحلول نهاية عام 2024، أعلنت الأمم المتحدة المجاعة في جبال النوبة الغربية، وهي أول مكان خارج شمال دارفور يطلق عليه هذا الوصف رسمياً.
أما ما يتعلق بالعنف الداخلي من ممارسات شملت القتل والاختطاف والعنف الجنسي، فظلت بعيدة من الضوء، إذ لم يكن بإمكان الجماعات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني رصد الوضع على الأرض. كما تقاصرت إمكاناتها عن مد المنطقة بالمساعدات اللازمة بسبب التحديات اللوجستية والمخاوف الأمنية والعزلة أيضاً، مما جعل السكان المحليين يعتمدون على مرونة المجتمع والشبكات السرية للبقاء على قيد الحياة. كل هذه الأزمات مثلت تحديات في طريق بناء السلام، وفاقمت الانقسامات بين المجتمعات وعمقت تآكل الثقة.
دائرة التعتيموهناك توقعات بأن العزلة المفروضة، بفعل الطبيعة والنزاع الدائر هناك، التي تعيشها منطقة جبال النوبة، لن تطول، وإنما سيكون هناك حراك يتخذ مسارين، الأول داخلي بأن تخرج أصوات مطالبة بالحكم الذاتي والفيدرالية، إذ إن منح المنطقة قدراً أكبر من الحكم الذاتي السياسي أو النظام الفيدرالي من شأنه أن يعمل على تمكين الحكم المحلي والحد من التهميش.
والمسار الثاني، هو تفعيل الوساطة الدولية مثل لعب دور في حض الحلو على القبول بالتفاوض من أجل السلام، أو ممارسة الضغوط الدولية عليه لضمان فتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات، خصوصاً الغذاء والدواء إلى أولئك الذين يعيشون في المناطق النائية، وحماية المدنيين بإنشاء مناطق منزوعة السلاح مما من شأنه أن يحمي المدنيين ويوفر مساحات آمنة للنازحين، لا سيما أنهم وقعوا تحت دائرة التعتيم بسبب الحرب بين الجيش و”الدعم السريع”، إضافة إلى الفجوة الأساسية المتمثلة في الاستجابة الدولية لها.
المصدر: إندبيندت عربية
الوسومجبال النوبة جنوب السودان حرب الجيش والدعم السريع حرب السودان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت