وفاة سعودية بعد عملية شفط دهون في مصر.. ما عقوبة الإهمال الطبي؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
علّق عضو في نقابة الأطباء المصرية، على واقعة وفاة امرأة سعودية داخل مستشفى بالقاهرة الجديدة، بعد إجرائها جراحة تجميلية، الجمعة، موضحا طبيعة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، والعقوبات التي قد تطال الطبيب أو المنشأة الطبية.
وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية، أن السيدة الراحلة، فاطمة العجل، سافرت إلى مصر مع شقيقتها لإجراء جراحة "شفط دهون"، لكن بعد عملية استمرت 7 ساعات، توفيت العجل وسط اتهامات للمستشفى بالإهمال.
وصرح عضو نقابة الأطباء المصرية، خالد سمير، لـ"عكاظ"، بأن النقابة تتحرك "للتحقيق في حال وجود شكوى من أسرة المريضة، وإذا تبين وجود تقصير، ومن حق أسرة المتوفاة المطالبة بالتحرك للتحقيق، شريطة الحصول على تقارير طبية توضح ما حدث خلال الساعات الماضية".
وأكد أن النقابة لم تتلقّ أي شكوى بهذا الخصوص حتى الآن.
وأضاف سمير أن مثل هذه الوقائع يتم التحقيق فيها من خلال 3 جهات في مصر، "الأولى إدارة العلاج الحر، وهو قسم مسؤول بوزارة الصحة في الرقابة على المستشفيات، والجهة الثانية هي النيابة العامة حال وجود شبهة جنائية، والجهة الأخيرة هي النقابة العامة للأطباء".
كما أشار إلى أنه "في حال وجود شبهة ضد الطبيب يتم التحقيق معه عن طريق لجنة التحقيق، وبعدها تتم إحالة الطبيب إلى الهيئة التأديبية حال وجود تقصير، وهي عبارة عن محكمة مصغرة من الشؤون القانونية للنقابة بها قاضيان، وتصدر المحكمة أحكاماً إما بالتبرئة أو الإدانة".
وفي حالة الإدانة، وفق سمير، فإن هناك إجراءات متبعة، بين "اللوم والتنبيه والإيقاف المؤقت أو الدائم، حسب جرم الطبيب".
وكان زوج السيدة التي توفيت، أحمد سلطان، قد صرح لموقع "العربية" السعودي، بأن الفريق الطبي بالمستشفى حاول التدخل لإنقاذ زوجته بعد العملية "لكن للأسف فارقت الحياة.. وتم التواصل مع السفارة السعودية بالقاهرة، وقدموا لنا الدعم ولا تزال السفارة تتابع الملابسات".
ونوه أيضا بأنه حرر محضرا أمام النيابة العامة في مصر وطالب بتشريح الجثة، واتهم الفريق الطبي بالإهمال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حال وجود
إقرأ أيضاً:
بعد تعرض طفل لهجوم بالتجمع الأول.. عقوبة حيازة الكلاب الخطرة دون ترخيص
حادثة مؤلمة تعرض لها طفل مساء اليوم، وذلك بعد تعرضه لهجوم من كلب هو ووالدته في منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.
وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من سيدة تفيد أنه أثناء لهو نجلها بدراجته فى الحديقة ومحاولتها إنزاله هجم عليهم كلب فحاولت منعه من عقرهم لكن نجلها سقط من أعلى الدراجة.
تفاصيل الواقعة جاءت عبر منشور للأم على مواقع التواصل، قالت فيه إنها منذ سنوات تعاني من ظاهرة انتشار الكلاب، رغم وجود لافتات تحذر من السير بالكلاب دون طوق أو سلسلة، مشيرة إلى أن الحوادث الناتجة عن هذا الإهمال تكررت كثيرًا خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضافت الأم أن الواقعة الأخيرة وقعت في أثناء ركوب طفلها دراجته داخل الحديقة، حيث طارده كلب طليق دون سلسلة، ما تسبب في سقوطه وإصابته بتهتك جلدي عميق برأسه كشف عن العظام، وقطع في عضلة الحاجب، وسط حالة من الفزع الشديد.
تزامنا مع هذه الواقعة نظم قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، عملية اقتناء الحيوانات الخطرة، ووضع عقوبات مخالفي أحكامه.
ونصت المادة 2 من القانون على أنه :"يحظر حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة" ومنها الأسود والفهود واستثناء من ذلك بأنه "يجوز حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والمؤسسات البحثية العلمية التي تقتضي طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة، وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وغير ذلك من الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وطبقا للقانون يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
عقوبات اصطحاب الحيوانات الخطرة دون ترخيصغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، تزيد عن خمسمائة ألف جنيه حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم التزام اتحادات شاغلي العقارات والتجمعات السكنية والمنشآت الفندقية بالضوابط المقررة لهم بشأن دخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة أو الكلاب غير المرخصة.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ حال حيازة أو تداول أو إكثار أي من الكلاب دون ترخيص، أو مخالفة الضوابط المقررة لاصطحاب الكلاب فى الأماكن العامة، أو عدم إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصابة الحيوان الخطر أو الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية، ونتج عن أي من المخالفات السابقة تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.
كما حظر القانون الجديد اصطحاب أي نوع من الحيوانات الخطرة فى الأماكن العامة ، ونصت المادة 3 من مشروع القانون على أن :" يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
و يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطيات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
عقوبة المخالفينيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن100 ألف جنيه ولا تجاوز200 ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة 3 من هذا القانون.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا