ارتفاع حرائق المساكن والمركبات إلى 4 آلاف.. و186 حوادث العام الماضي
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
"عمان": كشفت إحصائية حديثة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع حوادث الحرائق العام الماضي مقارنة بالأعوام السابقة إذ بلغ إجمالي الحوادث المسجلة 4 آلاف و186 حادثا عام 2022م مقابل 4 آلاف و57 حادثا عام 2021م بينما كان عدد الحوادث بعام 2020 ما يقارب 3 آلاف و409 حوادث.
وأظهرت الإحصائيات أن 32.1% من الحوادث كانت في منشآت سكنية بلغ عددها 1345 حادثا، وتتعدد مصادر الخطر بالمنازل نظرا لوجود الأدوات والأجهزة الكهربائية وغاز الطبخ وغيرها والتي يتم استخدامها بشكل يومي حيث تختلف درجة خطورتها باختلاف آلية التعامل معها.
تلاها حوادث وسائل النقل والتي بلغ عددها 930 حادثا شكلت ما نسبته 22.2% من إجمالي عدد الحوادث العام الماضي، وقد تزايدت حوادث المركبات بشكل ملحوظ خاصة في فصل الصيف، وغالبا ما ينتج عنها خسائر بشرية ومادية رغم ذلك بإمكان تفادي ذلك من خلال بعض الاهتمام والحرص على صيانة المركبة واستبدال الأجزاء التالفة بأخرى جديدة خاصة التي تعلق بالمحرك كما تنصح الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.
وأشارت الإحصائيات إلى تسجيل حوادث حرائق في مخلفات ترجع لعدة أسباب بلغ عددها 839 حادثا بنسبة 20%، بينما بلغ عدد الحوادث في المناطق الزراعية 408 حوادث بنسبة 9.8%، وتعتبر حرائق المزارع والمخلفات الزراعية والحشائش من الحرائق التي تتعامل معها مراكز الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف في مختلف المحافظات ويرجع سبب ارتفاعها في فصل الصيف إلى ارتفاع درجات الحرارة وجفاف الأعشاب وعدم تقيد بعض ملاك المزارع والعاملين بالإرشادات الوقائية.
ووصل إجمالي عدد حوادث الحرائق الواقعة في شركات ومؤسسات تجارية 302 حادث بنسبة 7.2%. ولم يسجل وقوع حوادث حرائق في منشآت نفطية. كما وقع 8 حوادث حرائق في دور العبادة.
بينما بلغ عدد حوادث الحرائق في معدات وخطوط وأعمدة كهربائية 234 حادثا شكل ما نسبته 5.6%، كما وقع 50 حريقا في منشآت حكومية العام الماضي.
كما وقع 41 حادثا في منشآت صناعية، حيث تشهد سلطنة عمان في الآونة الأخيرة نشاطا صناعيا متسارعا ومع عدم تقيد بعض المنشآت الصناعية باشتراطات الحماية المدنية مما يتسبب في نشوب الحرائق مخلفا أضرارا بالممتلكات وخسائر مالية.
وعلى مستوى المحافظات سجلت محافظة مسقط أعلى عدد في حوادث الحرائق الواقعة مقارنة بالمحافظات الأخرى، حيث وصل إجمالي عددها 1307 حوادث، تليها محافظة شمال بالباطنة بـ 949 حادثا، ثم محافظة الداخلية بـ 435 حادثا.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العام الماضی فی منشآت حرائق فی بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
نحو ثلث الإسرائيليين فكروا في مغادرة الأراضي المحتلة العام الماضي
كشفت دراسة إسرائيلية جديدة أجريت في المركز الأكاديمي "روبين" وجود علاقة بين الشعور بالأمن الشخصي والقومي والرغبة في الهجرة من "إسرائيل"، وذكر 31 بالمئة من المشاركين أن الوضع الأمني هو العامل الرئيسي في التفكير في المغادرة.
وأوضحت الدراسة بحسب ما نقل موقع "وللا" أن 46 بالمئة من الإسرائيليين ينظرون بشكل سلبي إلى أولئك الذين يخططون لمغادرة الأراضي المحتلة.
وبينت أن هذه معطيات مثيرة للقلق بشأن اتجاهات الهجرة من "إسرائيل"، وسط إشارة البيانات إلى أن 24 بالمئة من الإسرائيليين فكروا في مغادرة البلاد في العام الماضي، مقارنة بـ18 بالمئة فقط قبل عامين.
وبحثت الدراسة تأثير الوضع الأمني والاقتصادي على رغبة الإسرائيليين في مغادرة البلاد، وتظهر البيانات أن أكثر من ثلث الإسرائيليين يفكرون في مغادرة "إسرائيل" بسبب عوامل مختلفة، في مقدمتها الوضع الأمني الذي جاء بنسبة 31 بالمئة، والوضع الاقتصادي بنسبة 28 بالمئة.
ومن ناحية أخرى، زعم 40 بالمئة من المشاركين أنهم سيبقون في "إسرائيل" لأنها "الوطن القومي للشعب اليهودي"، بينما قال 21 بالمئة إن قربهم من العائلة كان عاملا مركزيا في قرارهم بالبقاء.
وتناولت الدراسة أيضًا مواقف الإسرائيليين من المهاجرين الجدد، ومن بين النتائج التي توصلت إليها أن 33.5 بالمئة يعتقدون أن المهاجرين الذين هاجروا حديثًا إلى "إسرائيل" لا يُسمح لهم بانتقاد الدولة.
وأضافت أن 28 بالمئة يخشون أن يشكل المهاجرون من الدول المعادية تهديدا لأمن البلاد، بينما قال 19 بالمئة أن الهجرة يجب أن تنخفض خلال أوقات التوتر الأمني والاقتصادي، وجاءت النسبة الأكبر بـ 74 بالمئة من الذي ينظرون إلى الهجرة إلى إسرائيل بشكل إيجابي.
ويشير ملف المهاجرين الذين هاجروا في عام 2023 إلى أن 80 بالمئة منهم قد عايشوا الحرب في بلدانهم الأصلية، وبعد الهجرة إلى "إسرائيل" أجبروا على التعامل مع وضع مماثل والعيش في ظل حرب جديدة والقلق بشأن مصير أفراد عائلاتهم الذين تركوهم وراءهم.
وتناولت الدراسة أيضا مواقف الجمهور تجاه الإسرائيليين الذين يخططون لمغادرة البلاد، وينظر 46 بالمئة من عينة الدراسة إلى من يرغب بمغادرة "إسرائيل" بشكل سلبي، في حين أن 36 بالمئة غير مبالين بذلك.
وفيما يتعلق بنقل الأموال إلى الخارج، يعارض 44 بالمئة من الجمهور هذه الظاهرة، بينما لا يرى 42 بالمئة أنها مشكلة.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول