تعرَّف على موقف مجلس إدارة الاتحاد بعد استقالة ناظر
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
البلاد- جدة
كشف أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، عن مصيرهم بعد قبول استقالة لؤي ناظر من رئاسة النادي، من قِبل وزارة الرياضة. وقدم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، استقالة لؤي ناظر من رئاسة النادي، إلى وزارة الرياضة، بعد اجتماع بين الأعضاء في ضوء هذا القرار، حيث جاء قرار الاستقالة بناءً على اعتراض ناظر على ما وُصف بوجود تدخلات في عمل الإدارة، فيما يتعلق باختيار الصفقات الجديدة، وملف المدير الفني الجديد، خلفًا لمارسيلو جاياردو.
وفي سياق استقالة لؤي ناظر، قرر أعضاء مجلس الإدارة، أن يكون لؤي مشعبي رئيسًا للنادي، وعبد العزيز الزيد نائبًا له، حتى انعقاد جمعية عمومية جديدة، علمًا بأنه في حالة استقالة 5 أعضاء، يتم الإسراع في تحديد موعد لانعقاد العمومية لاختيار مجلس إدارة جديد. وبدأت الأزمة من مفاوضات نادي الاتحاد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق، ليقود العميد خلفًا لجاياردو الذي تمت إقالته لسوء النتائج، حيث كان النادي على أعتاب الإعلان رسميًا عن الصفقة، بعد التوصل لاتفاق مع بيولي بعرض لمدة 3 مواسم، مقابل 6 ملايين يورو ومكافأتين سنويًا، قبل أن يتم التراجع في اللحظات الأخيرة، وسط اتهامات لكريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، بالتدخل للمطالبة بضم المدرب الفرنسي كريستوف جالتييه من الدحيل القطري. وجاءت استقالة لؤي ناظر بسبب رغبته في صلاحيات أكبر لمجلس إدارة المؤسسة في ملف التعاقدات مع المدرب والعناصر الأجنبية لتدعيم صفوف الفريق للموسم الرياضي الجديد، الأمر الذي نتج عنه اختلاف في وجهات النظر مع عدة أطراف متعددة حول تعاقدات النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وكان لؤي ناظر أكد عقب توليه رئاسة مجلس إدارة المؤسسة الشهر الماضي عن المفاضلة بين 3 مدربين لتولي تدريب الفريق خلفا للأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وفي هذا الوقت برز التعاقد مع الإيطالي ستيفانو بيولي، مدرب ميلان السابق قبل أن تتعطل الصفقة بشكل مفاجئ، وكذلك هو الحال على صعيد اللاعبين الأجانب الجدد بالنادي بحسب الأنباء المتواترة. لائحة أندية الصندوق يخضع الاتحاد أسوة بأندية الأهلي والهلال والنصر بعد تحولها إلى شركات لأنظمة ولوائح وهيكلة جديدة؛ حددت بين الصلاحيات التي تجمع بين إدارة مجلس إدارة المؤسسات غير الربحية للأندية ومجلس إدارة شركة النادي، من أبرزها تعيين الشركة رئيساً تنفيذياً يتولى مسؤولية إدارة شؤونه اليومية بما فيها التعاقدات مع اللاعبين أو المدربين. وقد أعلن مجلس إدارة شركة نادي الاتحاد في سبتمبر الماضي تعيين البرتغالي دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، رئيساً تنفيذياً للنادي.
وينص النظام المعني بمجلس إدارة المؤسسة غير الربحية للأندية أن يشكل مجلس إدارتها بعدد لا يقل عن 5 أشخاص ولا يزيد على 9 أعضاء من بينهم رئيس للمجلس ونائب له، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية وفق النظام واللائحة، وتختص في تعيين رئيس تنفيذي يكون مسؤولاً عن إدارة شؤون المؤسسة، ولا يختص بإدارة شؤون شركة النادي اليومية “الإدارية والرياضية والمالية” بما فيها التعاقدات مع اللاعبين أو المدربين، على أن تتكامل المؤسسة غير الربحية مع شركة النادي وتساهم في إبداء الرأي والمشورة وترفع مقترحاتها التي تسهم في تطوير المؤسسة ودورها في تنمية القطاع الرياضي إلى وزارة الرياضة.
في حين يتكون مجلس إدارة شركة النادي المالكة للنادي من 7 أعضاء، 5 منهم مرشحون من الشركة المالكة للنادي بنسبة 75% ، واثنان يرشحان من المؤسسة غير الربحية التي تملك 25% على أن يعين “أحدهما رئيساً لمجلس إدارة شركة النادي”.
وتنص اللائحة التنظيمية على أن تتولى إدارة الشركة تعيين رئيس تنفيذي هو المسؤول عن إدارة شؤون النادي اليومية، وتشرف على جميع شؤون النادي وتتابع وتراقب كل ما يتعلق بالنادي والتنسيق مع المؤسسة لتحقيق التكامل بينهما، ومراقبة العمل وتحقيق معايير الأداء للعاملين في شركة النادي للارتقاء بشؤونه وتحقيق مستهدفاته الرياضية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: استقالة ناظر الاتحاد لؤي ناظر مجلس ادارة الاتحاد استقالة لؤی ناظر مجلس إدارة شرکة غیر الربحیة شرکة النادی إدارة شؤون
إقرأ أيضاً:
إنبي يهدد بتجميد تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية.. ماذا حدث؟
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :
يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة السيد/ أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وقد فوجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء