أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اهمية دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة،خاصة وأنه يعد أحد أبرز قطاعات الإستراتيحية  التنموية المحلية العامة للمحافظة، مشيراً إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير القطاع،من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى آخرى قائمة ،للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في ضوء رؤية 2030 في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف توفير فرص عمل للشباب  والحد من البطالة .

جاء ذلك خلال لقائه"بمكتبه اليوم"المهندس حسن زيطة القائم بعمل رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،حيث تم استعراض أنشطة فرع الجهاز خلال الفترة الماضية وخطة العمل المستقبلية ،وما يوفره من خدمات مالية مثل القروض والمنح وغير المالية والدعم الفنى والتسويق والتدريب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى للمرأة وورش العمل، بجانب مناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات تفعيل قانون المشروعات الصغيرة 152لتشجيع وتحفيز العاملين في الاقتصاد الأهلي  والاندماج والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي

من جهته أعرب القائم بعمل رئيس فرع الجهاز،عن تقديره للمحافظ  د محمد هاني غنيم  لدعمه جهوده وأنشطة الجهاز في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة،مؤكداً استمرار التعاون مع كافة الشركاء من الجهات المعنية فى تعزيز جهود  تحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة ومشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق وغيرها من مجالات التنمية والعمل على توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي احتياجات المواطنين في هذا الجانب

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

الفقي: الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية

عرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه. 

و قال الفقي، إن الدولة تستهدف التيسير و المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها 15 مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي. 

و تابع : تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية، ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين. 

و قال : أنه تم إعداد مشروع القانون، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختیارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر . جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.

مقالات مشابهة

  • «تنمية المشروعات» يمول الاقتصاد الأخضر بـ1.3 مليار جنيه خلال 10 سنوات
  • جهاز تنمية المشروعات يوفر تمويلات بـ 1.3 مليار جنيه لمشاريع الاقتصاد الأخضر
  • ‏CIBيتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
  • نائب: مشروع قانون منح الحوافز والتيسيرات للمشروعات يوطن الصناعة من صغار المصنعين
  • النواب يوافق على حذف بعض المواد الواردة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
  • النواب يحذف مواد من قانون تنمية المشروعات
  • الفقي: الدولة تستهدف التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية
  • خطة النواب: توسيع قاعدة المجتمع الضريبي عبر ضم الاقتصاد غير الرسمي
  • 30 مشروعا صناعيا لشباب جهاز تنمية المشروعات في معرض "صنع في سوهاج"
  • 30 مشروعا صناعيا لشباب جهاز تنمية المشروعات بمعرض «صنع في سوهاج»