1.4 % ارتفاعا بإجمالي إنتاج الكهرباء حتى نهاية أبريل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
مسقط _ الرؤية
سجل إجمالي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر أبريل 2024م، ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمائة ليبلغ 11 ألفًا و196 جيجاوات في الساعة مقارنة بـ 11 ألفًا و36.5 جيجاوات في الساعة خلال الفترة نفسها من عام 2023م.
وبينت الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن محافظات شمال وجنوب الباطنة والظاهرة سجلت إجمالي إنتاج بـ 6 ألاف و790.
وانخفض إجمالي الإنتاج بمحافظة مسقط بنسبة 0.9 بالمائة ليبلغ 36.6 جيجاوات في الساعة، فيما ارتفع بمحافظة ظفار بـ 19 بالمائة ليبلغ ألفًا و618.8جيجاوات في الساعة.
وارتفع إجمالي الإنتاج بمحافظتي شمال وجنوب الشرقية بـ 4 بالمائة ليبلغ ألفين و586.9 جيجاوات في الساعة، فيما انخفض إجمالي الإنتاج بمحافظة الوسطى بنسبة 41.8 بالمائة حيث بلغ 44 جيجاوات في الساعة، وبمحافظة مسندم ارتفع إجمالي الإنتاج بـ 5.2 بالمائة مسجلا 109.9 جيجاوات في الساعة.
وأشارت الإحصائيات إلى أن صافي إنتاج سلطنة عُمان من الكهرباء حتى نهاية شهر أبريل 2024م ارتفع بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ 10 ألفاً و825.7 جيجاوات في الساعة.
من جانب آخر أوضحت الإحصائيات أن إجمالي كمية المياه المُنتجة في سلطنة عُمان بلغ بنهاية أبريل 2024 نحو 163 مليونا و333 ألفا و700 متر مكعب، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م والبالغة بـ 164 مليونا و897 ألفا و500 متر مكعب، فيما سجلت محافظتا مسقط وظفار ارتفاعًا في إنتاج المياه بنسبة 5.6 بالمائة و1 بالمائة على التوالي مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إجمالی الإنتاج بالمائة لیبلغ
إقرأ أيضاً:
التوقف الإيراني يفاقم أزمة الكهرباء: 5500 ميغاواط مفقودة
30 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: يعاني العراق من أزمة مستمرة في قطاع الطاقة، إذ يشير الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى ضعف البنية التحتية ووجود العديد من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على توفير الكهرباء بكفاءة في البلاد.
و وفقًا لبيانات وزارة الكهرباء، فإن إجمالي إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق لعام 2023 بلغ حوالي 18 ألف ميغاوات، لكن من هذا الرقم، 13 ألف ميغاوات يتم توليدها من المحطات الغازية.
وهذا يظهر بشكل جلي تأثير توقف الغاز الإيراني، الذي تسبب في خروج 5500 ميغاوات من المنظومة الكهربائية، مما يزيد من حدة الأزمة.
إحدى القضايا الرئيسية التي أشار إليها المرسومي هي الفجوة الكبيرة بين الطاقة المتاحة والطلب الفعلي، فبالرغم من أن الطاقة المتاحة تقدر بحوالي 9,000 ميغاوات/ساعة، إلا أن هذا الرقم لا يكفي لتلبية احتياجات البلاد، حيث يقل بنسبة 20% عن الطلب الأساسي، ما يخلق مشكلة كبيرة في تأمين الطاقة للمواطنين والمشاريع الصناعية.
وبينما تتوجه الحكومة العراقية نحو الحلول الطويلة الأمد، مثل استثمار 30 مليار دولار لتحسين الشبكة الكهربائية، فإن التوقعات تشير إلى أن العراق سيحتاج إلى وقت طويل، قد يمتد حتى عام 2025، لكي يتمكن من استعادة استقرار كامل في شبكته الكهربائية. يشير ذلك إلى أزمة هيكلية حقيقية، ما يطرح تحديات كبيرة أمام الحكومة في حل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.
لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد. فالعراق، رغم أنه يعد من أكبر منتجي النفط في العالم، إلا أنه يعاني من ضعف في البنية التحتية اللازمة لتخزين ونقل الغاز، مما يجبره على استيراد الغاز من إيران لتلبية احتياجاته المحلية. هذه العلاقة تعتمد بشكل كبير على السياسة والاقتصاد بين البلدين، مما يزيد من تعقيد الوضع. المرسومي يوضح أن 43% من إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق يعتمد على الغاز الإيراني المستورد، وفي المقابل يستورد العراق حوالي 3,000 ميغاوات من الطاقة الكهربائية عبر أربعة خطوط نقل كهربائية، ما يعادل 17% من إجمالي الطاقة المنتجة في العراق خلال عام 2023.
توقف إيران عن تزويد العراق بالغاز والكهرباء سيكون له تأثير كارثي على إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق، إذ يمكن أن يتسبب هذا في تخفيض الإنتاج بنسبة تصل إلى النصف. وبينما يبقى العراق يعتمد على هذه الموارد الخارجية، فإن التحدي الأكبر يبقى في تأمين استدامة هذه الإمدادات، خصوصًا أن إيران قد تواجه صعوبات في تلبية احتياجات العراق في السنوات المقبلة.
من جهة أخرى، يتجلى ضعف القدرة المحلية في قطاع الطاقة من خلال نقص العمالة المهنية المؤهلة والصعوبات التي تواجهها المحطات الكهربائية في عمليات الصيانة والتشغيل. هذا النقص يؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة وقدرتها على تلبية احتياجات السكان.
ومع استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري كمصدر رئيسي للطاقة، يزداد العبء المالي على العراق، حيث أن تكاليف إنتاج الطاقة ترتفع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى التأثيرات البيئية السلبية المترتبة على استخدام هذا المصدر. في الوقت ذاته، تظل مسألة تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو الطاقة المتجددة من الأولويات التي تحتاج إلى مزيد من الدعم والاستثمار لتحقيق توازن طاقي مستدام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة