«القومية للأنفاق» تعلن انتهاء حفر النفق الجنوبي في الخط الرابع للمترو
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تقدمت أعمال تنفيذ الخط الرابع للمترو في المرحلة الأولى من حدائق الأهرام حتى الفسطاط، كأحد أهم وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، والتي يتم تنفيذها في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفة، وبالتالي ستخدم ملايين المواطنين في المناطق التي يمر بها الخط، في إطار توجه الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي.
العمل في الخط يتم على مدار الساعةووفق الهيئة القومية للأنفاق، انتهت الشركات المصرية، من تنفيذ النفق الجنوبي الخاص بالخط والذي يبلغ طوله 145 متر ويتكون من 697 حلقة خرسانية، ووصلت ماكينات الحفر إلى محطة المريوطية وجاري تجهيزها جيداً للبدء في أعمال الحفر الخاصة بالنفق الثاني.
وأكدت «القومية للأنفاق»، أن الحلقات الخرسانية الخاصة بالخط تُنتج بصفة مستمرة، وهناك ما يقرب من 50% من احتياجات النفق الجديد جاهزة بالفعل، موضحة أن العمل في الخط يتم على مدار الساعة ووفق المواصفات والمعايير العالمية وبأيادٍ مصرية خالصة.
وفي سياق متصل، أكد محمد الخولي، وفق ما نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن المرحلة الأولى من الخط تربط من أول مدينة السادس من أكتوبر حتى القاهرة الجديدة ويتبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو في محطة الجيزة ومع الخط الأول في محطة الملك الصالح.
نسبة الأعمال المدنيةوقال «الخولي»، إن الخط يخدم جميع سكان الجيزة وربطها مع عواصم القاهرة ويتم التنفيذ من خلال شركات وطنية مصرية خالصة، موضحاً أن نسبة الأعمال المدنية بلغت 30%، والأعمال والإلكتروميكانيك بلغت 20%، بجانب تصنيع الوحدات المتحركة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الخط الرابع للمترو المترو الركاب الخط الأول للمترو الخط الثاني للمترو
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل والمواصلات: مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق يستهدف الحفاظ على أصول الدولة
استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
و لفت إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
و يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية