البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني لـ 2.8 % في 2024
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
توقع أحدث تقرير للآفاق الاقتصادية العالمية الصادر في يونيو الماضي عن البنك الدولي، نمو الاقتصاد العُماني لعام 2024 إلى 2.8% مقابل توقعاته بالنمو إلى 2.4% في أبريل الماضي، ويتوقع البنك أن يواصل النمو ويبلغ 2.6 في عام 2025م.
كما توقع البنك ارتفاع نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي لسلطنة عمان بنسبة 1.5%، منخفضة 2.
وتؤكد المؤشرات المالية والاقتصادية لعام 2022، والربع الأول من العام الجاري 2023 على متانة الاقتصاد العماني وقدرته على النمو متجاوزا التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي 30% مدفوعًا بنمو إنتاج النفط بنسبة 9.6% والغاز بنسبة 3.7%، إضافة إلى استمرار المبادرات الحكومية الهادفة لتنويع الاقتصاد، وتسريع العمل ببرامج الخطة الخمسية العاشرة (2021 -2025).
وقال أحدث تقرير للبنك إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانت قد دخلت عام 2023 بقوة دفع قوية في النمو، غير أنها غير بطيئة. وقد أعلنت البلدان المصدرة للنفط التي شهدت معدلات نمو مرتفعة على مدى عشر سنوات ومعدلات بطالة منخفضة خلال العام الماضي تخفيضات في إنتاجها من النفط.
في المقابل، لا تزال البلدان المستوردة للنفط تواجه مصاعب على المستوى المحلي، ومن ثم يتوقع أن يتباطأ معدل النمو في هذه الاقتصادات إلى 3.4% في عام 2023 بانخفاض قدره 0.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تؤكد أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل برامج التنمية المستدامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الخميس، أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل البرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة.
وقالت وزارة المالية في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزيرة المالية طيف سامي محمد، استقبلت ممثل البنك الدولي في العراق ايمانويل ساليناس، بحضور المديرة الإقليمية للتنمية البشرية فادية سعادة والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في دعم المشاريع التنموية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية".
وأكدت سامي، "أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل البرامج الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، والتزام الحكومة العراقية بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الوطني"، مشيرة إلى، أن "هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وتحسين إدارة الموارد المالية ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية".
من جانبه، أشاد ممثل البنك الدولي، بـ "جهود الحكومة العراقية في تحسين البيئة الاقتصادية وتعزيز الشفافية والكفاءة"، مؤكدًا، "استعداد البنك لتقديم المزيد من الدعم الفني والمالي بما يتماشى مع الأولويات التنموية للعراق".
وأضاف البيان، ان "الطرفين اتفقا على استمرار التنسيق والعمل المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام