مع دخول الحرب الإجرامية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شهرها العاشر، أصبحت معظم الأحداث السياسية الكبرى في جميع أنحاء العالم تقاس من قبل الإنسان العربي والمسلم وأي مؤيد للحق الفلسطيني بحسب علاقتها بهذه الحرب. من آخر هذه الأحداث الانتخابات البرلمانية البريطانية، التي بات معروفا للجميع أن حزب العمال بقيادة "كير ستارمر" فاز فيها بأغلبية كبيرة من مقاعد البرلمان.


فما هي أهمية هذه الانتخابات للمتابع العربي؟ وما علاقتها وتأثيرها وتأثرها بالحرب على غزة؟

تأطير الصوت العربي والمسلم
بدأ المسلمون البريطانيون، والعرب بشكل أقل، في مناسبات انتخابية سابقة في بريطانيا محاولات خجولة للعب دور في صناعة توجهات انتخابية لمجتمعاتهم، بناء على مواقف الأحزاب والمرشحين من القضايا التي تهمهم، سواء كانت قضايا داخلية مثل الاقتصاد والبرامج الاجتماعية والإسلاموفوبيا، أو مشاغل تهم بلادهم الأصلية مثل فلسطين، وكشمير، وسوريا، وغيرها.
ولكن الانتخابات التي جرت يوم الخميس الماضي، شهدت جهودا غير مسبوقة من جهات عربية وإسلامية ومن قبل منظمات مؤيدة لفلسطين، لحشد الصوت العربي والمسلم والتأثير في توجهاته الانتخابية، بناء على قضاياهم، وعلى رأسها غزة.

أدت مواقف الحكومة البريطانية السابقة التي كان يقودها حزب المحافظين، وموقف حزب العمال المعارض تجاه الحرب على غزة، إلى تحفيز مؤسسات عربية ومسلمة وفلسطينية لبداية عمل نخبوي وجماهيري للتأثير في الانتخابات. ومع الإعلان عن انتخابات مبكرة قبل حوالي شهرين تكثفت هذه الجهود، وأنشئت عدة مؤسسات لتطبيقها على أرض الواقع. ولعل هذه هي المرة الأولى التي يحصل فيها مثل هذا العمل المنظم لرسم توجهات انتخابية للمجتمعات العربية والمسلمة وبهذا الحجم، وكان الهدف الرئيسي منها هو إرسال رسالة خصوصا لحزب العمال بأهمية الصوت المسلم والعربي والصوت المؤيد لفلسطين.

اعتاد حزب المحافظين أن لا يكترث بأصوات الأقليات -وخصوصا العرب والمسلمين- كثيرا، ولم يكن يهتم بأصواتهم، بينما كان حزب العمال يعتبر هذه الأصوات مضمونة له، باعتباره أصبح يمثل حزب الأقليات و من ضمنهم العرب والمسلمون. ولكن المجتمع العربي والمسلم أستطاع هذه المرة أن يوصل رسالة للحزب بأن أصواتهم غير مضمونة، وأنه يجب أن يقدم لهم برنامجا للسياسة الخارجية يحترم قضاياهم وخصوصا قضية فلسطين، ويأخذ بعين الاعتبار مشاغلهم الاقتصادية والاجتماعية كأقليات.
لقد وصلت هذه الرسالة للحزب قبل الانتخابات، وكتبت عنها عدة مقالات وتقارير في الصحف البريطانية، وغيرت قيادة الحزب خطابها بشكل جزئي بناء عليها، ولكنها وصلت بشكل أوضح وبصوت أعلى بعد نتائج الانتخابات، كما سيتم التفصيل فيها لاحقا.

كيف أثرت غزة على نتائج الانتخابات البريطانية؟
صحيح أن حزب العمال حصل على غالبية كبيرة من المقاعد البرلمانية، ولكن رسالة الصوت العربي والمسلم والمؤيد لفلسطين عموما ظهرت في النتائج، بعدة أشكال:
أولا: خسر حزب العمال 4 مقاعد آمنة له، من بينها مقاعد لوزراء محتملين في حكومته، لصالح مرشحين مؤيدين لفلسطين، قدموا أنفسهم في الانتخابات بناء على الموقف من غزة. ومن أهم الخاسرين من حزب العمال على خلفية العدوان على غزة "تانغام ديبونير" وهي وزيرة سابقة في حكومة الظل، وقد أطاحت بها زعيمة حزب الخضر كارلا دينيار. وينطبق الأمر نفسه على وزير آخر في حكومة الظل السابقة وهو "جوناثون آشويرث"، الذي خسر لصالح المرشح المؤيد لفلسطين "شوكت آدم".
ثانيا: خسر العمال مقعدا واحدا على الأقل لصالح المحافظين في دائرة كانت تعتبر آمنة للعمال. فقد ذهب مقعد دائرة "شرق ليستر" للمرشح المحافظ، بسبب خسارة مرشح العمال نسبة معتبرة من أصواته لصالح مرشحة مستقلة مؤيدة لفلسطين.
ثالثا: حققت الشابة الفلسطينية ليان محمد عددا كبيرا من الأصوات، وكادت أن تطيح بوزير في حكومة ستارمر، حيث فاز عليها بفارق لا يزيد عن 530 صوتا، وهي نتيجة تعتبر خسارة بطعم الانتصار لليان محمد، وخسارة معنوية لمرشح قوي عن حزب العمال.
رابعا: على الرغم من حصد "العمال" عددا كبيرا من مقاعد البرلمان، إلا أن عدد ونسبة ما حصل عليه من أصوات يعتبر قليلا، حيث قلت نسبته عن النسبة التي حصل عليها "جيرمي كوربين" عام 2017، كما كان عدد الأصوات التي حصل عليها أقل مما حصل عليه كوربين في انتخابات 2019. لقد لعب القانون الانتخابي لصالح حزب العمال وزعيمه "كير ستارمر"، ولكنه سيحتاج لدراسة نسب التصويت المنخفضة، وتداعياتها على الانتخابات القادمة بعد خمس سنوات. ولعل من أهم الأرقام التي تظهرها نسب التصويت هي أن كثافة المشاركة بشكل عام والتصويت للعمال بشكل خاص في المناطق ذات التواجد المسلم تراجعت بنسبة تتراوح بين 10 و 34 بالمئة حسب مصادر إعلامية بريطانية.
وحتى الآن فإن "نشوة الانتصار" قد تحجب الرؤية عند "ستارمر" عن هذه الدلالات، ولكنه سيدفع ثمنا في الانتخابات القادمة، إذا استمر بتجاهلها، وإذا استمر العرب والمسلمون ببناء جهد تراكمي للتأثير في التوجهات الانتخابية لمجتمعاتهم.

تأثير الانتخابات على غزة
قبل أشهر من الانتخابات بدأ حزب "العمال" يراجع بشكل بطيء وتدريجي سياساته تجاه العدوان على غزة، وذلك بعد ظهور استطلاعات وتقارير عن التأثير المحتمل لهذه السياسات على الانتخابات البرلمانية، وبسبب حصول استقالات في قيادة الحزب، وفي صفوف بعض أعضائه في البلديات.
وبعد ظهور نتائج الانتخابات فجر الجمعة الماضي، أكد وزير الخارجية الجديد "ديفيد لامي" أن حكومته ستعيد التوازن للسياسة الخارجية المتعلقة بالصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، فيما طالب رئيس الوزراء ووزير الخارجية عقب الانتخابات بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
ولكن هذه المواقف لن يكون لها تأثير حقيقي على أرض الواقع، أولا لأن أوراق الضغط الحقيقية هي في يد واشنطن، وثانيا لأن حكومة ستارمر لم تعلن عن عقوبات فعلية على الاحتلال مثل تجميد صفقات السلاح إذا لم يلتزم بوقف الحرب.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه غزة الانتخابات العمال بريطانيا المحافظين بريطانيا غزة انتخابات العمال المحافظين سياسة دولية سياسة دولية حول العالم مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة صحافة مقالات اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة نتائج الانتخابات حزب العمال على غزة

إقرأ أيضاً:

لماذا تأجّل مشروع العملة الموحدة لدول بريكس وما علاقة ترامب؟

نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا سلطت فيه الضوء على العوامل التي دفعت  مجموعة البريكس إلى تأجيل اعتماد عملة موحدة في المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء.

وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن دول المجموعة تدرس الانتقال إلى الاعتماد على عملاتها الخاصة في المبادلات التجارية، وقد حققت روسيا نتائج لافتة في هذا المجال من خلال إجراء 90 بالمئة من التسويات المالية مع دول بريكس بالعملات المحلية، إلا أن تنفيذ فكرة العملة الموحدة تأجل في الوقت الراهن. 

تأجيل المشروع
ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله في مقابلة جمعته مع صحيفة "أو غلوبو" البرازيلية: "الحديث عن انتقال دول البريكس إلى عملة موحدة سابق لأوانه. يمكن العودة إلى مسألة العملة الموحدة الخاصة بالبريكس في حال توفر الظروف المالية والاقتصادية الملائمة".

وقد أكد وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا بدوره أن مجموعة البريكس لا تناقش حاليا إنشاء عملات جديدة، بل تركز على تعزيز التبادل التجاري بالعملات الوطنية للدول الأعضاء.

وحسب الصحيفة، تبذل مجموعة البريكس جهودا مكثفة لضمان سلاسة واستمرارية عمليات التسوية المالية بين الدول الأعضاء. وقد أوضح لافروف أن هناك مفاوضات جارية بين دول المجموعة بشأن توسيع استخدام العملات الوطنية، كما يتم العمل على إنشاء بنية تحتية مخصصة للمدفوعات العابرة للحدود.


وأشار لافروف إلى أن هذه الخطوات تأتي في سياق الرغبة المشتركة في تقليص الاعتماد على النظام المالي الغربي، قائلاً:" لا أحد يريد أن يكون ضحية للعقوبات التي يفرضها الغرب على الدول غير المرغوب فيها، مستغلاً احتكاره الأسواق المالية العالمية".

نقلت الصحيفة عن فلاديمير تشيرنوف، المحلل في مؤسسة فريدوم فاينانس قوله: "يُعدّ هذا إنجازا استراتيجيا بكل المقاييس. قبل سنوات قليلة فقط، لم تكن نسبة المعاملات التجارية بالعملات الوطنية بين دول البريكس تتعدى 25 بالمئة. لكن منذ عام 2022، ومع تصاعد العقوبات الخارجية، بدأ التحول الواضح نحو آليات تسوية بديلة. التوصل إلى نسبة 90 بالمئة في أقل من ثلاث سنوات يمثّل نجاحاً لافتا لروسيا في مسار تقليص الاعتماد على الدولار".

تهديدات ترامب
تضيف الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه منذ عودته إلى البيت الأبيض انتقادات شديدة لفكرة إنشاء عملة موحدة لدول مجموعة البريكس، معتبراً أن تنفيذ هذه المبادرة يشكّل تهديدا مباشرا للدولار الأمريكي ومكانة الاقتصاد الأمريكي عالمياً. 

وأعرب ترامب عن قلقه البالغ من هذا التوجّه، ملوّحا بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100 بالمئة في حال أقدمت دول البريكس على إصدار عملة موحدة تكون بديلا للدولار.

ورغم أن هذه التصريحات بدت في حينها أشبه بتصريحات استفزازية أو تهديدات غير واقعية، إلا أنها باتت اليوم تكتسب بعدا أكثر جدية، خاصة بعد تبادل كل من الولايات المتحدة والصين فرض رسوم جمركية تفوق 100 بالمئة في نيسان/ أبريل، ما يعكس تصعيدا حادا في الحرب التجارية.

عقبات أمام العملة الموحدة
ترى مارينا نيكيشوفا، كبيرة الاقتصاديين في بنك "زينيت"، أن هناك عوامل اقتصادية تعيق بشكل واضح إنشاء عملة موحدة لدول مجموعة البريكس.

وتقول في هذا السياق: "الانتقال الكامل إلى عملة موحدة يتطلب أولاً وضع قواعد مشتركة للسياسة النقدية، وهو أمر معقّد نظرا للتنوع الكبير في البنية الاقتصادية لدول البريكس". 

وتضيف: "الفوارق في مستويات التنمية الاقتصادية بين الدول الأعضاء تشكّل عائقا أمام هذا المشروع، إذ يصبح من الصعب إنشاء نظام نقدي منصف يراعي مصالح جميع الشركاء. فضلاً عن ذلك، فإن التوسّع المتوقع لعدد دول المجموعة يزيد من تعقيد هذه المهمة".

وحسب نيكيشوفا، يضم الاتحاد الأوروبي أيضًا دولا تتميز بتفاوت مستويات التنمية الاقتصادية، إلا أن هناك فروقًا جوهرية بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة بريكس.


وتوضح في هذا السياق: "تضم مجموعة بريكس دولاً نامية تهيمن على اقتصادها توجهات تصديرية، يغلب عليها الطابع الخام، أي إنها دول منتِجة ومصدّرة للمواد الأولية. أما قواعد الدفع في الاقتصاد العالمي، تفرضها عادة الدول المستورِدة. لهذا السبب تحديدًا، قام الاتحاد الأوروبي بإنشاء عملة موحدة، وهي اليورو، لتسهيل عمليات الدفع في شراء الواردات".

من جانبها، تقول أناستازيا بريكلادوفا، الأستاذة المساعدة في قسم الأعمال الدولية بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد: "في إطار مجموعة بريكس، لا يوجد نظام موحد للتواصل بين البنوك، وهو أحد الشروط الأساسية للتحول إلى عملة موحدة. تتطلب العملة الموحدة وجود مركز إصدار، ونقل جزء من السيادة في السياسة النقدية إلى مستوى فوق وطني، وهذا قد يتعارض مع مصالح الدول المختلفة. لذلك يظل استخدام العملات الوطنية الخيار الأنسب في الوقت الحالي".

ويقول تشيرنوف إن "تنفيذ فكرة العملة الموحدة ممكن فقط في حال حدوث تكامل اقتصادي عميق وتقارب في مؤشرات التضخم والمالية وإنشاء فضاء مدفوعات مشترك وتطوير بنية تحتية موحدة للمدفوعات وتوسيع التجارة المتبادلة".

ويضيف: "سيكون من الضروري أيضا وجود إرادة سياسية واتفاقيات طويلة الأمد بشأن إدارة البنك المركزي المشترك. وفي الوقت الحالي، لا تتوفر هذه العوامل. لكن قد تنطلق هذه العملية في غضون 10 إلى 15 عامًا في حال استمر التحالف في تعزيز الروابط الاقتصادية.. قد يتم طرح فكرة العملة الموحدة من جديد في مجموعة بريكس بين عامي 2035 و2040".

خيار العملات الوطنية
ويرى تشيرنوف أن استخدام العملات الوطنية في التجارة يسمح لدول البريكس بتأمين نفسها والضغط على النظام المالي العالمي الذي يعتمد على الدولار.

ويوضح قائلا: "تتيح العملات الوطنية التخلي السريع عن الاعتماد على الدولار واليورو من دون الحاجة إلى إعادة هيكلة جذرية للأنظمة المالية القائمة. من أبرز المزايا التي توفرها هذه المنهجية: المرونة وتسريع وتيرة التسويات التجارية وتقليص المخاطر المرتبطة بالعملات الأجنبية من دول أخرى. أما التحديات فتتمثل في تقلب أسعار الصرف بين العملات الوطنية والحاجة إلى بنية تحتية مالية قوية، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق المستمر بين البنوك المركزية لدول المجموعة".


وفيما يتعلق برفع نسبة الاعتماد على العملات الوطنية في التبادلات التجارية بين دول بريكس من 90 بالمئة إلى 100 بالمئة، يقول تشيرنوف: "من الصعب استبعاد الدولار والعملات الاحتياطية الأخرى بالكامل من المعاملات. الـ10 بالمئة المتبقية قد تظل ضرورية في بعض الآليات المعقدة، أو في العقود التي تشمل أطرافا من دول خارج المجموعة، أو في الحالات التي تتطلب عملة ذات سيولة عالية".

ويؤكد تشيرنوف أن الجزء الأكبر من المعاملات التجارية الروسية يتم باستخدام اليوان الصيني، مشيرا إلى أن هذا يرجع إلى أهمية الصين كأكبر شريك تجاري لروسيا وحجم اليوان في الاقتصاد العالمي، مضيفا أن "اليوان يتمتع ببنية تحتية متطورة نسبيًا في المدفوعات الدولية، كما أنه مدعوم من قبل المؤسسات المالية الصينية".

وتقول نيكيشوفا في هذا السياق: "يعتبر اليوان عملة مستقرة نسبياً، مما يجعلها مناسبة لإجراء العمليات التجارية. وعلى عكس الدولار واليورو اللذين يشهدان تقلبات كبيرة في أسعارهما، لا يتغير سعر صرف العملة الصينية بشكل حاد، وهو أمر مهم للقطاع التجاري".

أما عن عيوب استخدام اليوان في المبادلات، تشير نيكيشوفا إلى أن سعر صرف اليوان يتم تنظيمه من قبل الدولة، حيث يمكن للبنك المركزي الصيني تخفيض قيمة اليوان أمام الدولار في أي لحظة في حال قررت السلطات الصينية. كما لا يمكن تحويل اليوان بسهولة من دولة إلى أخرى، على عكس الدولار واليورو.

ويعلّق تشيرنوف على الجهود الروسية لتعزيز استخدام الروبل في المبادلات التجارية، قائلا: "هناك إمكانيات كبيرة لزيادة حصة الروبل، خاصة في المعاملات مع الهند وجنوب أفريقيا والدول الجديدة في مجموعة بريكس. لكن ذلك يتطلب عملا منهجيا وتعزيزا مستمرا للثقة في العملة الروسية في الأسواق الخارجية".

مقالات مشابهة

  • ما علاقة التدخين بالصداع النصفي؟
  • الوزير الشيباني: إن أي دعوة للتدخل الخارجي، تحت أي ذريعة أو شعار، لا تؤدي إلا إلى مزيد من التدهور والانقسام، وتجارب المنطقة والعالم شاهدة على الكلفة الباهظة التي دفعتها الشعوب جراء التدخلات الخارجية، والتي غالباً ما تُبنى على حساب المصالح الوطنية، وتخدم أ
  • لماذا تأجّل مشروع العملة الموحدة لدول بريكس وما علاقة ترامب؟
  • امرأة مجهولة تطيح بعلاقة بيكيه وكلارا شيا
  • هل انتهت علاقة ميسي ببرشلونة؟
  • مصدر سياسي:مقتدى كل دقيقة له “موقف”يختلف عن الدقيقة التي قبلها وسيشارك في الانتخابات المقبلة
  • كندا .. نتائج أولية تشير إلى تقدم الحزب الليبرالي في الانتخابات الفيدرالية
  • رئيس البرلمان العربي يؤكد أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
  • «البرلمان العربي»:أهمية الدبلوماسية البرلمانية الاقتصادية لتعزيز التكامل بين دول الجنوب
  • فوز جاب الله وخيال ورضوان.. نتائج انتخابات غرفة ملاحة السويس والبحر الأحمر