نمو إيجابي في حجم السجلات التجارية بالمدينة خلال الربع الثاني من العام 2024
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
المناطق_واس
تشهد المدينة المنورة تنمية اقتصادية واعدة ، إذ بلغت نسبة النمو في السجلات التجارية 33 ٪ وفقاً لما تضمنته نشرة وزارة التجارة لنهاية الربع الثاني من العام 2024.
أخبار قد تهمك ارتفاع أسعار الذهب 9 يوليو 2024 - 7:23 صباحًا الدفاع المدني يحذر من مخاطر المسابح 9 يوليو 2024 - 7:19 صباحًا
وأكدت الأرقام التي رصدتها وزارة التجارة نمواً في عدد السجلات التجارية حيث بلغت 84000 سجل خلال العام 2024 ،مقارنةً ب 36000 سجل تجاري خلال العام 2018 ، كما وصل عدد المؤسسات التجارية إلى أكثر من 72000 مؤسسة، بزيادة بلغت 17000 مؤسسة مقارنةً ب55000 مؤسسة لنفس الفترة، إضافةً لارتفاع عدد الشركات من 7900 شركة إلى أكثر من 11000 شركة.
الجدير بالذكر أن المدينة المنورة تشهد إطلاق العديد من المشاريع العملاقة لتعزيز منظومة الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة .
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 9 يوليو 2024 - 8:19 صباحًا شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد9 يوليو 2024 - 7:15 صباحًاحالة الطقس المتوقعة اليوم أبرز المواد9 يوليو 2024 - 6:39 صباحًاصعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية أبرز المواد9 يوليو 2024 - 6:32 صباحًاتراجع أسعار النفط عند التسوية لأدنى مستوى منذ أسبوع أبرز المواد9 يوليو 2024 - 6:32 صباحًا“الأرصاد”: ضباب خفيف على ينبع والرايس أبرز المواد9 يوليو 2024 - 2:31 صباحًاالقنصلية في هيوستن تحذر المواطنين من “بيريل”9 يوليو 2024 - 7:15 صباحًاحالة الطقس المتوقعة اليوم9 يوليو 2024 - 6:39 صباحًاصعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية9 يوليو 2024 - 6:32 صباحًاتراجع أسعار النفط عند التسوية لأدنى مستوى منذ أسبوع9 يوليو 2024 - 6:32 صباحًا“الأرصاد”: ضباب خفيف على ينبع والرايس9 يوليو 2024 - 2:31 صباحًاالقنصلية في هيوستن تحذر المواطنين من “بيريل” ارتفاع أسعار الذهب ارتفاع أسعار الذهب تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عنالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد9 یولیو 2024 صباح ا
إقرأ أيضاً:
المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.