«الزراعة»: 21 ألف فدان إجمالي مساحة الثروة الزراعية في القاهرة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تشغل الثروة الزراعية في محافظة القاهرة نحو 20 ألفًا و617 فدانًا، ويمثل الإنتاج النباتي بالمحافظة محاصيل حقلية مثل «الذرة، البرسيم، قصب السكر، الشعير والقمح»، أما محاصيل الفاكهة مثل «الموالح، العنب، المانجو، الجوافة، الرمان، الزيتون، الكمثرى، المشمش والتفاح».
وأشار تقرير صادر عن مركز المعلومات بوزارة الزراعة، بمناسبة العيد القومي لمحافظة القاهرة، أنّ المساحة الكلية للمحافظة 3085 كم مربع، ووصف المؤرخون القاهرة بأنها مدينة السحر الشرقي أو جوهرة الشرق نظرًا لجمالها وعراقتها.
وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، أشار التقرير إلى أنّ عدد مزارع الماشية داخل محافظة القاهرة 59 مزرعة، ومزارع الخيول 17 مزرعة ، أما الثروة الداجنة يبلغ عدد مزارع الدواجن 24 مزرعة، وإجمالي إنتاج بيض المائدة 770 ألف بيضة، وإنتاج الدواجن 517 ألف طائر رومي، بداري وتسمين.
197 مصنعا وشركة لإنتاج الأعلافوتشمل الثروة السمكية بالقاهرة، إنتاج المحافظة لـ أسماك من نوع «قراميط، البلطي، البياض، مبروك الحشائش، والشيلان»، ويتضمن القطاع الزراعي 12 جمعية تعاونية متعددة الأغراض، 63 محلا للاتجار في المبيدات، 95 محلا لتجارة الأسمدة والمخصبات الزراعية، و4 صوامع وبناكر لتجميع القمح، و197 مصنعا وشركة لإنتاج الأعلاف وإضافات الأعلاف، ومركز تجميع الألبان وحديقة الزهرية بالزمالك.
جدير بالذكر أنّ محافظة القاهرة تضم 4 مناطق، «الشمالية» 8 أحياء، «الشرقية» 9 أحياء، «الغربية» 9 أحياء، والمنطقة الجنوبية 12 حيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثروة الحيوانية الثروة الداجنة الثروة الزراعية الثروة السمكية العيد القومى القطاع الزراعى المنطقة الجنوبية بيض المائدة جمعية تعاونية أحياء
إقرأ أيضاً:
وزيرا الزراعة والشئون النيابية يناقشان سبل التعاونيات الزراعية والأطر المؤسسية والتشريعية لها
بحث علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سبل تطوير التعاونيات الزراعية، والأطر المؤسسية والتشريعية والقانونية لها.
جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بوزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بحضور المستشار أحمد جلال، والمستشار أبو بكر عبد العزيز، المستشارين القانونيين لوزير الزراعة والدكتور أحمد عصام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومن وزارة الشئون النيابية المستشارون القانونيون لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار أحمد أنور حلمي، المستشار محمد أبو بكر الجندي.
وناقش الجانبان ملامح القانون الجديد المنظم لعمل التعاونيات الزراعية، وفقًا لتوصيات الحوار الوطني، في سبيل تحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، ورفع مستوى معيشة الفلاح.
وأكد الوزيران أهمية تطوير الجمعيات الزراعية، ورفع أدائها، وتمكينها من تقديم خدمات حقيقية للفلاح وتعميق دورها، لدعمه، بحيث تكون هي بيت الفلاح، وتوفر لها كافة مستلزمات الإنتاج، وتقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويكون لها دور هام في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في العديد من الدول، والتي استطاعت تطوير التعاونيات الزراعية، وأصبح لها دور هام في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة وتحقيق الأمن الغذائي، ومساندة المزارعين.
وناقش الاجتماع، إمكانيات زيادة صلاحيات التعاونيات والجمعيات الزراعية، لإنشاء كيانات استثمارية ووحدات للتصنيع الغذائي، والمشروعات الصغيرة، والتي تحقق القيمة المضافة للمنتج الزراعي، وتساهم في تحقيق دخل إضافي للفلاح، وترفع مستوى معيشته، فضلا عن أن تشمل الخدمات التي تقدمها الجمعيات الزراعية: الميكنة، الإرشاد، تسويق المحاصيل، عمل الزراعات التجميعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي المختلفة، والتعاقد على المحاصيل وتجميعها.
ومن المقرر أن يتم عقد عدد من اللقاءات، الموسعة على مستوى الوزارتين، من أجل دراسة المقترحات الخاصة بالقانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية لإصداره.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يتابع الموقف التنفيذي للمزرعة المصرية الأوغندية المشتركة
وزير الزراعة يفتتح المؤتمر الدولي السنوي الواحد والثلاثون للأسمدة
«موارد مطروح» يستقبل وفدًا زامبيًا لتعزيز التعاون في الزراعة والتنمية المستدامة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية