لبنان ٢٤:
2025-04-07@01:43:34 GMT
جلسة لمجلس الوزراء اليوم وميقاتي يكثف اتصالاته الاستباقية لمعالجة الملفات الخلافية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تنعقد جلسة مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم في السرايا لبحث جدول اعمال من 32 بندا ابرزها ملف الكهرباء وموضوع المستحقات المتوجبة في حساب المصرف المركزي العراقي لدى مصرف لبنان من اجل تغطية قيمة شحنات الفيول العراقي.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي كثف اتصالاته لمعالجة هذا الملف وسائر الملفات الخلافية المطروحة ومن بينها ملف أزمة إعلان نتائج الكليّة الحربيّة، بعدما رفض وزير الدّفاع في الحكومة موريس سليم التوقيع عليها تمهيداً لإعلانها، وتمسك قائد الجيش العماد جوزيف بالنتائج.
ووفق المعطيات المتوافرة فان حل المسألة رهن استكمال الاتصالات من دون بروز مؤشرات واضحة بشأن نضوج الحل.
اما بشأن ملف الكهرباء، فبرزت دعوات وزارية لوزير الطاقة والمياه وليد فياض، المقاطع للجلسات الوزارية اسوة بجميع الوزراء "العونيين"، للحضور ومناقشة الملف، الا انه آثر الغياب، مبلغا زملاءه انه سيزور رئيس الحكومة قبل الجلسة للبحث في الموضوع.
ومن المقرر ان يجتمع رئيس الحكومة مع وفد من الضباط المتقاعدين في الجيش صباح اليوم في السرايا، علما أنه على جدول اعمال الجلسة بند يتعلق بمنح الضباط المتقاعدين تعويضا لموجب احكام المرسوم الصادر في 28 شباط الفائت.
في ملف الجنوب، من المقرر أن يستقبل رئيس الحكومة وفدا من قيادة القوات الدولية العاملة في الجنوب بقيادة الجنرال ارولدو لازارو، في اطار الاجتماعات الدورية لبحث الوضع في الجنوب ودور اليونيفيل، لا سيما وان مجلس الامن سيعقد جلسة مشاورات قبل نهاية تموز الجاري حول تنفيذ القرار 1701 والتمديد لليونيفيل.
وفي سياق متصل تجري المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت محادثات في اسرائيل تنتهي اليوم.
وكانت بلاسخارت زارت المقر العام لقيادة اليونيفيل في الناقورة قبل نحو أسبوعين والتقت قائدها العام آرلودو لاثارو الذي اصطحبها في جولة على الخط الأزرق للاطّلاع على تبعات الحرب على الجانبين من الأضرار والنزوح، إضافة إلى معاينة النقاط المتحفّظ عليها.
رئاسيا، ينتظر أن تعلن قوى المعارضة النيابية عن مبادرة رئاسية في مؤتمر صحافي تعقده في المجلس النيابي، تَليه زيارة يقوم بها وفد نيابي يمثّلها، لسفراء اللجنة الخماسية في لقاء في مقر السفارة الفرنسية في قصر الصنوبر. وفي برنامج الوفد زيارة الى رئيس المجلس نبيه بري وسائر الكتل النيابية.
في المقابل، تعتبر اوساط معنية "انّ الملف الرئاسي أبعَد ما يكون عن الحسم في المدى المنظور، وان الحل هو بالجلوس الى طاولة التشاور للتوافق على مرشح أو مرشّحِين، كسبيلٍ لا بدّ منه للإنتقال بعده الى مجلس النواب لعقد جلسات متتالية بدورات متتالية، وليربح من يربح".
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها امام مجلس الوزراء اليوم
يعقد مجلس الوزراء جلسة، عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، في السراي والبند الأبرز على جدول الأعمال هو مشروع القانون المتعلّق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها.وبحسب المصادر سيكون هناك عمل حقيقي لتمرير هذا المشروع وإقراره في مجلس النواب، لأنّه شرط أساسي من شروط الإصلاح والمدخل الأساسي للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، قبل توجّه الوفد اللبناني إلى الولايات المتحدة الأميركية في الجزء الأخير من الشهر الحالي.
وعشية الجلسة، يجري قبل ظهر اليوم في مصرف لبنان حفل تسلم وتسليم بين حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم المنصوري وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد ، مع الاشارة إلى ان سعيد أدى يمين القسم أمام الرئيس عون في بعبدا.
وكتبت" الاخبار":يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم، مشروع قانون أعدّته وزارة المال بعنوان «إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها».
كما يُقرأ أي مكتوب من عنوانه، فإن هذا المشروع يفصل تماماً عملية توزيع الخسائر عن تصنيف المصارف وتحديد شروط استمراريتها أو دمجها أو تصفيتها.
توزيع الخسائر في عُرف هذه الحكومة هو عملية مؤجّلة، وهو أمر يخضع بشكل مباشر لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي فرض أن تقوم الحكومة بإقرار هذا القانون بهذه الصيغة قبل انعقاد «اجتماعات الربيع» لكل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أواخر نيسان الجاري.
فهل يمكن التعامل مع ميزانية المصارف المفلسة كأنها لم تفلس بعد؟ أليست لديها توظيفات في مصرف لبنان غير قادرة على سحبها؟ ألا تُعدّ هذه التوظيفات خسائر؟ هل يجب أن يعلّمنا صندوق النقد كيف يجب أن نتعامل مع الخسائر، أم أن القواعد والأنظمة المحلية غطّت هذا الأمر؟
وفق المصادر، فإن ممثلي الصندوق اشترطوا على الحكومة اللبنانية، أن تقوم بثلاث خطوات أساسية قبل انعقاد اجتماعات الربيع في نهاية نيسان الجاري.
ومن بين هذه الخطوات، إقرار قانون إطار لمعالجة أوضاع المصارف، إلى جانب تعديلات على قانون السرية المصرفية وقانون يتعلق بصندوق تمويل إعادة الإعمار.
والواقع، أن الحكومة اللبنانية تسير «على السمع والطاعة» مع ما يطلبه الصندوق، فتمّ فصل ما يتعلق بتوزيع الخسائر عن قانون معالجة أوضاع المصارف باعتباره إطاراً مناسباً لشروط الصندوق، علماً أن الحكومة أقرّت في جلستها السابقة الشرطين الآخرين. والحكومة لا تستحي بتنفيذ إملاءات صندوق النقد، إذ ورد في الأسباب الموجبة لهذه القوانين أنها تأتي كونها مطلباً للصندوق.
لماذا جرى فصل توزيع الخسائر عن القانون؟ هل هذا ممكن بالفعل؟ هذه الأسئلة مشروعة، لكن يبدو أن الصندوق توصّل إلى قناعة بأن لبنان لن يقرّ قانوناً لمعالجة أوضاع المصارف وإعادة التوازن إلى القطاع المالي، إلا بالقوّة، وأن الفرصة سانحة اليوم تحت الضغط الذي نتج من اختلالات موازين القوى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، من أجل تضييق الخناق على اقتصاد الكاش الذي يحلّق بعيداً عن القطاع المصرفي.
لذا، يبدو أن الأولوية والأهمية تُعطيان الآن لإعادة تنظيم القطاع المصرفي وإطلاقه بمعزل عن تلك الآراء التي تتحدّث عن «المحاسبة» أو عن ضرورة إقصاء عدد كبير من المصارف أو استبدالها بمصارف أجنبية جديدة.
لذا، يمكن إصدر قانون ينظّم أوضاع المصارف ويصنّفها تمهيداً لاستئناف عملها ثم القيام بالخطوة التالية التي تتعلق بالإقصاء أو الاستبدال بعد الدمج والتصفية. والتصنيف سيكون على أساس التقييم. وبالتالي فإن حسابات السيولة والملاءة ستكون مبنية على أساس أن الودائع أو الأموال التي توظّفها المصارف لدى مصرف لبنان ليست خسائر. وبالتالي فإن ما يقابلها من ودائع للناس ليس خسائر أيضاً! إذاً، هل تستطيع المصارف ردّها للمودعين عند الطلب: بالطبع لا. أليس الأمر غريباً؟
مواضيع ذات صلة سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية Lebanon 24 سلام: يجب إعادة هيكلة قطاع المصارف لجذب الاستثمارات والاصلاحات المالية لوحدها ليست كافية
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة