"الدولة" يحتفي بموظفيه المجيدين والخريجين.. ويناقش مشروع قانون الصحة العامة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفل مجلس الدولة بتكريم الموظفين المجيدين والخريجين لعامي 2022 و2023، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور عدد من المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الأمين العام.
وفي كلمته، قال معالي الشيخ رئيس المجلس: "يطيب لي في هذا الجمع المبارك أن أرحب بكم جميعا، والذي نحتفي فيه برفقة أعضاء مجلس الدولة للفترة السابعة الماضية، بتكريم عدد من موظفي المجلس المجيدين والخريجين، والذي من خلاله نعبر لكم فيه عن امتناننا وعرفاننا على ما قدمتموه خلال مسيرة عملكم من جهود مقدرة وتعاون مثمر ودعم كبير لبرامج عمل المجلس وأنشطته خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من ظروف استثنائية لتفشي جائحة كورونا مما جعله أنموذجاً ومثالا يحتذى به بالممارسة الواعية لتفعيل دور المجلس في العمل التشريعي".
وأضاف: "أودُّ في هذا المقامِ أن نستذكر بالتقدير والعرفان الجهود الطيبة التي بذلت من المكرمين أعضاء الفترة الماضية من عمر المجلس، والتي كان لها الدور البارز في دفع وتعزيز مسيرة العمل بالمجلس، سواء كان ذلك من خلال مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أو بالدراسات والمقترحات التي تم إنجازها، أو من خلال مشاركاتكم في مختلف المحافل الداخلية والخارجية، مقدمين لكم الشكر والتقدير لكل الجهود المخلصة التي تكاتفت وتعاضدت وانصهرت في العمل الوطني رغم ما صاحبها من ظروف استثنائية مرت بها بلادنا العزيزة والعالم أجمع، والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس على جهودها في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة لأعمال المجلس المختلفة".
وفي ختامِ كلمته قال معالي الشيخ: "نتقدم لكم بخالص الشكر على حضوركم، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يحفظكم ويديم عليكم الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يكلل أعمالنا بالتوفيق والسداد لما فيه خير هذا البلد وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي".
وقدم إبراهيم بن سليمان اللويهي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، كلمة أكد خلالها أن مجلس الدولة ماضٍ في تحقيق رؤيته وأهدافه، داعياً الجميع إلى بذل المزيد من العطاء.
كما شمل الحفل عرضاً مرئياً لأبرز أعمال الفترة السابعة من عمر المجلس.
وفي الختام قام معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بتكريم موظفي المجلس المجيدين والخريجين لعامي 2022 و2023م.
إلى ذلك، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون الصحة العامة" المحال من مجلس الوزراء، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة.
وناقشت اللجنة برئاسة المكرمة الدكتورة سناء بنت عبد الرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، خطة وتحديد الجهات التي يقترح استضافتها لمناقشة مشروع القانون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الدولة معالی الشیخ
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف