"الدولة" يحتفي بموظفيه المجيدين والخريجين.. ويناقش مشروع قانون الصحة العامة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
مسقط- الرؤية
احتفل مجلس الدولة بتكريم الموظفين المجيدين والخريجين لعامي 2022 و2023، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، وبحضور عدد من المكرمين أعضاء المجلس وسعادة الأمين العام.
وفي كلمته، قال معالي الشيخ رئيس المجلس: "يطيب لي في هذا الجمع المبارك أن أرحب بكم جميعا، والذي نحتفي فيه برفقة أعضاء مجلس الدولة للفترة السابعة الماضية، بتكريم عدد من موظفي المجلس المجيدين والخريجين، والذي من خلاله نعبر لكم فيه عن امتناننا وعرفاننا على ما قدمتموه خلال مسيرة عملكم من جهود مقدرة وتعاون مثمر ودعم كبير لبرامج عمل المجلس وأنشطته خلال الفترة الماضية، وما صاحبها من ظروف استثنائية لتفشي جائحة كورونا مما جعله أنموذجاً ومثالا يحتذى به بالممارسة الواعية لتفعيل دور المجلس في العمل التشريعي".
وأضاف: "أودُّ في هذا المقامِ أن نستذكر بالتقدير والعرفان الجهود الطيبة التي بذلت من المكرمين أعضاء الفترة الماضية من عمر المجلس، والتي كان لها الدور البارز في دفع وتعزيز مسيرة العمل بالمجلس، سواء كان ذلك من خلال مشروعات القوانين المحالة من الحكومة أو بالدراسات والمقترحات التي تم إنجازها، أو من خلال مشاركاتكم في مختلف المحافل الداخلية والخارجية، مقدمين لكم الشكر والتقدير لكل الجهود المخلصة التي تكاتفت وتعاضدت وانصهرت في العمل الوطني رغم ما صاحبها من ظروف استثنائية مرت بها بلادنا العزيزة والعالم أجمع، والشكر موصول للأمانة العامة للمجلس على جهودها في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة لأعمال المجلس المختلفة".
وفي ختامِ كلمته قال معالي الشيخ: "نتقدم لكم بخالص الشكر على حضوركم، مبتهلين إلى الله العلي القدير أن يحفظكم ويديم عليكم الصحة والعافية والعمر المديد، وأن يكلل أعمالنا بالتوفيق والسداد لما فيه خير هذا البلد وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي".
وقدم إبراهيم بن سليمان اللويهي الأمين العام المساعد للشؤون المالية والإدارية، كلمة أكد خلالها أن مجلس الدولة ماضٍ في تحقيق رؤيته وأهدافه، داعياً الجميع إلى بذل المزيد من العطاء.
كما شمل الحفل عرضاً مرئياً لأبرز أعمال الفترة السابعة من عمر المجلس.
وفي الختام قام معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس، بتكريم موظفي المجلس المجيدين والخريجين لعامي 2022 و2023م.
إلى ذلك، عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة "مشروع قانون الصحة العامة" المحال من مجلس الوزراء، أمس، اجتماعها الأول لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة.
وناقشت اللجنة برئاسة المكرمة الدكتورة سناء بنت عبد الرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة، خطة وتحديد الجهات التي يقترح استضافتها لمناقشة مشروع القانون.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مجلس الدولة معالی الشیخ
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة يُشكّل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع «الرخصة الذكية الموحدة»
أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قرارا وزاريا بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ مشروع الرخصة الذكية الموحدة، وذلك برئاسة وكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، وعضوية ممثلين عن 18 جهة حكومية، لا تقل درجتهم عن مدير إدارة أو ما يعادلها.
«الأنباء» حصلت على قرار وزير التجارة بشأن تشكيل اللجنة التي ضمت في عضويتها 18 جهة حكومية هي: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، الهيئة العامة للغذاء والتغذية، الهيئة العامة للقوى العاملة، وزارة الاعلام، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة الصحة، وزارة الداخلية، هيئة أسواق المال، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الهيئة العامة للصناعة، ووحدة تنظيم التأمين، كما أتاح القرار المجال أمام ضم أي جهة أخرى ترى اللجنة ضرورة مشاركتها في تنفيذ ومتابعة المشروع.
وحدد القرار الوزاري المتعلق بتشكيل اللجنة عددا من المهام التي ستتولى تنفيذها، وذلك على النحو التالي: تنفيذ مشروع الرخصة الذكية، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ مراحل المشروع بفعالية، ومتابعة تنفيذ المشروع وفقا للخطة المعتمدة والتأكد من تحقيق أهدافه، ووضع الخطة التنفيذية والجدول الزمني لضمان سير العمل وفق المراحل المحددة.
كما تقوم اللجنة بمراجعة الأطر القانونية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لدعم تنفيذ المشروع، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لضمان تحقيق التكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وإعداد المتطلبات التدريبية بالتعاون مع الشركة المنفذة لضمان الجاهزية التشغيلية للمشروع، وإعداد ورفع التقارير الدورية إلى وزير التجارة لتقييم مراحل التنفيذ واتخاذ القرارات اللازمة، بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى يضيفها الوزير لمهام عمل اللجنة.
ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تقوم اللجنة بوضع النظام الذي تراه مناسبا لتنظيم أعمالها، ويجوز لها في إطار تنفيذ مهامها الاستعانة بمن تراه ضروريا من الخبراء أو الجهات المختصة لتحقيق أهدافها على أكمل وجه.
أما المادة الرابعة من القرار فقد حددت مدة عمل الفريق بستة أشهر تبدأ من تاريخ صدور القرار، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بناء على طلب رئيس اللجنة عبر كتاب رسمي، وذلك بعد موافقة الوزير، ولا يستحق أي من أعضاء اللجنة أي مكافآت مالية مقابل مشاركتهم في أعمالها.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة